بیانیه مشترک آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس برای کمک به لغو تحریم ایران

آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کردند که برای برطرف ساختن هرگونه ابهامی که ممکن است شرکت ها بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها برای تجارت با ایران داشته باشند، کار خواهند کرد.

به گزارش صباایران به نقل از رویترز، آمریکا و قدرت های اروپایی روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کردند که برای برطرف ساختن هرگونه ابهامی که ممکن است شرکت ها بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها برای تجارت با ایران داشته باشند، کار خواهند کرد.

به رغم سرازیر شدن سرمایه گذاری ها از غرب به ایران، ابهام درباره مقررات مربوط به تجارت با ایران موجب شده تا برخی شرکت ها تمایلی به تجارت با تهران نداشته باشند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور به حداقل 18 کشور دنیا سفر کرده اند تا به شرکت ها در این باره اطمینان دهند و محدودیت های همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه ایران را توضیح دهند.

آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه ای اعلام کردند: «ما سد راه فعالیت های تجاری مجاز با ایران نخواهیم شد و تا زمانی که شرکت های بین المللی یا موسسات مالی طرف همکاری با ایران از همه قوانین قابل اجرا تبعیت کنند، مانع کار آنها نخواهیم شد.»

«شرکت ها ممکن است همچنان سوالاتی در ارتباط با برخی تحریم هایی خاص داشته باشند یا نگرانی هایی در خصوص تجارت با ایران داشته باشند و ما آماده روشن گری های سریع در این خصوص هستیم.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این مورد علاقه ما و مورد علاقه جامعه بین المللی است که اطمینان حاصل کنیم (توافق هسته ای) از جمله از طریق منتفع شدن مردم ایران برای همه طرف ها کار می کند... این شامل فعالیت مجدد بانک ها  بنگاه های اقتصادی اروپایی در ایران است.»

از زمان لغو تحریم ها ایران قراردادهایی به ارزش دست کم 37 میلیارد دلار با شرکت های مختلف اروپایی نظیر ایرباس، پژو، و استیل سازی دانیلی منعقد کرده است.

«برای اینکه ایران به بهبود اقتصادی ای که آرزوی آن را دارد دست یابد، این کشور همچنین باید گام هایی را برای ایجاد فضایی مساعد تر برای سرمایه گذاری بین المللی فراهم نماید.»

آمریکا همچنان محدودیت های تجاری ای را به بهانه تروریزم و حقوق بشر علیه ایران حفظ کرده است. بانک های آمریکایی از همکاری با ایران منع شده انند. وکلای متخصص در زمینه تحریم ها می گویند، جواب گرفتن از دولت آمریکا درباره اینکه چه تجارتی مجاز است و چه تجارتی غیر مجاز می تواند کاری دشوار باشد.