سقوط آزاد پیشران های اقتصاد ایران

به گزارش صباایران به نقل از روزنامه راه مردم - 28مرداد سال 92 بود که او در کسوت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که صنعت وضع اسف باری دارد و باید به دادش رسید. آن روزها او به شدت از اوضاعی گلایه می کرد که رشد بخش صنعت و معدن را منفی کرده بود و اینک او بود که باید این رشد را به یک رشد مثبت تبدیل می کرد اما حال بعد از یک فصل رشد مثبت بخش صنعت و معدن که البته در مقایسه با رشدهای منفی سال 92 در سال 93 حادث شده بود، اکنون مرکز آمار ایران از منفی شدن رشد بخش صنعت و معدن در فصل اول سال 94 خبر می‌دهد. حال این نعمت زاده است که باید پاسخگوی عملکردش در بخش صنعت و معدن باشد تا او هم مورد انتقاد جدی وزرای احتمالی بعدی قرار نگیرد.

 گزارشی که چندان به مذاق دولتمران خوش نیامد

مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود این بار، پرده از چهره واقعی بخش صنعت و معدن در سال جاری برداشت و اعلام کرد که در فصل بهار، رشد بخش صنعت و معدن کشور، هر دو منفی شد. این گزارش شاید بعد از 4 فصل جشن گرفتن مثبت رشد صنعتی و معدنی کشور، چندان به مذاق سیاستگذاران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خوش نیاید.

فلاش بک به روزهای ابتدایی وزارت محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روزهایی را به یاد می آورد که وی برای تکیه زدن بر کرسی وزارت، مراسم معارفه اش را سپری می کرد. او شاید یکی از تندترین سخنان را در مراسم معارفه وزرای کابینه روحانی بیان کرد و به شدت از اوضاع صنعتی و معدنی کشور نالان بود و البته چندان اعتقادی به آثار تحریم ها در وقوع رشدهای منفی بخش صنعت و معدن کشور، هم نداشت. او می گفت که بخش عمده اتفاقات ناگواری که در بخش صنعت و معدن کشور رخ داده است، ناشی از سوءمدیریت ها است و ارتباط چندانی هم به تحریم‌ها ندارد.

فراتر از اينها، بانک مرکزي هم درست يک روز پيش از معارفه نعمت‌زاده، آماري را منتشر کرد که نشان مي‌دهد بخش صنعت کشور در چه شرايط دشواري قرار گرفته بود. براساس آمار بانک مرکزي در سال 1390 رشد بخش صنعت و معدن کشور به 3.7 رسيد، اين در حالي است که کشور حتي رشد صنعتي بسيار ضعيف 2.7 درصدي را هم در سال 1387 تجربه کرد.

می‌خواهیم امید به صنعت تزریق کنیم

آن روزها کارشناسان می گفتند که از سال 1384 تا 1392 که سال روی کار آمدن دولت روحانی بود، رشد صنعتي کشور بدون احتساب سال 1389 با فراز و نشيب‌هاي زياد و عموما کاهشي بوده است.

آن روزها نعمت زاده می گفت که مهمترین اقدام دولت برای خروج تولید از رکود این است که امید را به بخش صنعت بازگردانده و صنعت را از بلاتکلیفی نجات دهد، چرا که به نظر می رسد مسایل تحریم و ریال اصل داستان نیست بلکه بلاتکلیفی بر صنعت حاکم شده است. این درست سخنانی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در روزهای آغازین روی کار آمدنش اعلام کرد و البته به صراحت هم معتقد بود که تحریم ها نقش چندانی در منفی شدن رشد بخش صنعت نداشته است.

اکنون اما این منفی شدن رشد، نه تنها رونق و امید را که جزء نخستین وعده های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بود، به بخش تولید نداشته است بلکه سیگنال‌های ناامید کننده‌ای را هم به بخش تولید کشور داده است. به عبارت دیگر، این آمارهای منفی هشدار می دهد که رکود سختی، این روزها بر پیکره تولید کشور سایه انداخته است و بالاخره رکودی که مدت‌ها است فعالان اقتصادی از آن به عنوان نقطه افول اقتصاد ایران یاد می‌کنند و می گویند که اگر این روند ادامه یابد، دیگر جانی برای تولید کشور باقی نخواهد ماند و حتما اتفاقات سخت و ناگواری در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؛ برای دولت چندان خوشایند نبوده و نخواهد بود.

 رشد 12 درصدی صنعتی چه شد؟

از سوی دیگر، در همان روزهای رشد صنعتی در سال ۹۳، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور اعلام کرده است که قصد دارد تا سال ۹۶، رشد را به ۱۲ درصد برساند؛ اگرچه کارشناسان می گویند که باید در این گفته خود با توجه به وضعیت فعلی تولید، تجدیدنظر کند.

تاکنون که اولین سال از برنامه سه ساله وزیر صنعت برای رساندن رشد صنعت و معدن به 12 درصد است، صنعت و معدن نه تنها درجا نزده بلکه پس‌رفت هم داشته است.

 بیشترین افت تولید در کدام بخش اتفاق افتاد؟

شاید مروری هم بر چگونگی رشد فصل اول سال 93 هم خالی از لطف نباشد، آنگونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تابستان سال گذشته اعلام کرد، الیاف اکریلیک با ۱۲۳.۳ درصد بیشترین رشد تولید را در سه ماهه نخست سال گذشته در بین اقلام صنعتی و معدنی بدست آورده است.

بعد از این محصول نیز وانت با ۹۶.۳ درصد و ال ای دی و ال سی دی با ۷۹.۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند، ضمن اینکه انواع سواری ون و دودیفرانسیل، تجهیزات صنعتی، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، سموم دفع آفات نباتی، کامیون کشنده، روغن نباتی، دارو، کاغذ، فولاد خام، نئوپان، انواع پایپوش، کنسانتره زغال سنگ، پتروشیمی، لاستیک خودرو، فیبر، کاتد مس، ریخته گری (چدن و فولاد)، چرم، نخ پلی استر، DMT، فرش ماشینی، آلومینا، روغن موتور وصنعتی تصفیه اول و پودر شوینده نیز از دیگر اقلام صنعتی و معدنی بودند که در بهار ۱۳۹۳ تولید آنها افزایش یافت.

این در حالی است که بیشترین افت تولید در سه ماهه نخست سال ۹۳ متوجه اتوبوس و مینی بوس به میزان ۵۸.۳ درصد بود. دوده با افت تولید ۱۹.۵ درصدی و محصولات فولادی با افت تولید ۱۴.۴ درصدی نیز در رده‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفتند.

قرارگیری بخشی از تولیدات صنعت خودروسازی در صدر بیشترین رشد تولید و در عین حال، قرارگیری بخش دیگری از تولیدات همین صنعت در قعر جدول افت تولید از نکات جالب رده بندی میزان تولید اقلام منتخب صنعتی و معدنی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته بوده است.

این رشدها و افت‌ها در بهار سال ۹۳ به نحوی اتفاق افتاد که بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ با نرخ رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه شد و در سال گذشته نیز تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم این بود که بتواند نرخ منفی رشد صنعت را دست‌کم به صفر برساند.

اما اکنون، آنگونه که گزارش مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اعلام آمار در کشور نشان می‌دهد، رشد بخش صنعت در فصل بهار امسال منفی ۲ درصد و بخش معدن منفی ۰.۶ درصد بوده است. این رشد سیگنال‌های نگران کننده ای را به تولید کشور می‌دهد.

نگرانی‌های این روزهای فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی می‌گویند که رشد بخش صنعت و معدن که منفی شده است، نشان می‌دهدرشد اقتصادی هم به احتمال خیلی زیاد منفی خواهد بود و این یعنی نگرانی برای آینده اقتصاد ایران. 

این در حالی است که فعالان اقتصادی، علت اصلی رشد منفی بخش صنعت و معدن کشور را رکود حاکم بر اقتصاد ایران می دانند و می گویند که بارها و بارها هم به دولت در این رابطه هشدار داده‌اند، این در شرایطی است که دولت هم حاضر نیست به هیچ عنوان از سیاست ضد تورمی خود دست بکشد و اندکی سیاست‌های انبساطی را برای بخش تولید کشور به کار گیرد تا از شر رکود خلاص شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد تولیدات صنعتی در بهار سال جاری منفی ۲ درصد و نرخ رشد تولید در بخش معدن نیز منفی ۰.۶ درصد برآورد شده است. این موضوع رکود تولید در سال جاری را نشان می دهد، چرا که طبق همین گزارش در تمام فصول سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و منفی شدن آن در سال جاری، بازگشت به دوران رکود محسوب می شود.

این گزارش نشان می دهد که نرخ رشد تولیدات صنعتی در تمامی فصول سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است. میانگین نرخ رشد تولیدات بخش صنعت در سال ۹۱ معدل منفی ۹.۹ درصد بوده است. در سال ۹۲ رشد صنعت به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. در سال گذشته اما نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد و به ۲.۸ درصد در طول سال رسید.

براساس گزارش مرکز آمار، در زمستان سال گذشته نرخ رشد در این بخش ۳.۳ درصد بوده که با افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به فصل پاییز آن سال مواجه شده اما روند رشد تولیدات صنعتی در بهار سال جاری متوقف شده و بار دیگر این شاخص به زیر صفر افول کرده است.

اوضاع و احوال بخش معدن چگونه است؟

در بخش معدن نیز تنها در بهار سال گذشته نرخ رشد منفی رقم خورده است و باقی فصول این سال با رشد تولید در این بخش مواجه بوده ایم به طوری که به طور میانگین نرخ رشد بخش معدن در سال گذشته ۱.۳ دصد اعلام شده است.

به هر حال بعد از چهار فصل، آمارها گواه این را می دهند که رشد بخش صنعت و معدن کشور در فصل بهار 94، منفی شده است، سالی که حسن روحانی، رئیس جمهور آن را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نامیده است. حال این وزیر صنعت است که راه درازی در پیش دارد که صنعت و معدن حداقل در فصول پیش رو از سال رونق و شکوفایی اقتصادی، رشد منفی را تجربه نکند.

در این میان، فعالان اقتصادی می گویند که آمدن روزهای خوب،‌ در گرو اجرایی شدن بندهای توافق و برداشته شدن تحریم‌ها است و شاید رشد بخش صنعت و معدن که منفی شده، به این دلیل است که دولت برنامه ای برای خروج از رکود به صورت عملیاتی ندارد و در حالی که بیش از یک سال است که بسته خروج از رکود از سوی دولت ارایه شده اما متاسفانه بازخوردی نداشته است که منجر به خروج واقعی تولید از رکود شود.

 رونق اقتصادی «یک‌شبه» ایجاد نمی‌شود

در این رابطه مظفر علیخانی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید: همان طور که رکود اقتصادی، یک شبه ایجاد نشد، رونق اقتصادی نیز یک شبه ایجاد نمی‌شود. به عبارتی توسعه اقتصادی در یک فرآیند زمان بر پیش می‌آید و مهم‌ترین عامل آن این است در جذب سرمایه‌گذار خارجی، موثر عمل کنیم.

وی می افزاید: در اقتصادهای توسعه یافته دنیا،‌ مشاهده می‌شود که رونق اقتصادی در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده و در اکثر این اقتصادها، 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها، از منابع خارجی جذب شده‌ است. از سوی دیگر توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 نشان داد که تمایل جامعه بین الملل به برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی با ایران،‌ وجود دارد.

علیخانی خاطرنشان می کند: کشور ایران با جمعیت 80 میلیون نفری و قرار گرفتن در همسایگی با 15 کشور که تقریبا به طور مجموع 500 میلیون نفر جمعیت دارند و فقط ترکیه،‌ توانایی برقراری ارتباطات اقتصادی را دارد،‌ به عنوان یک مزیت استراتژیک برای ایران شمرده می‌شود. وی می افزاید: همچنین قابلیت‌های دسترسی به مواد اولیه معدنی و داشتن نیروی کار ماهر،‌ رابطه هدفمند با سرمایه گذاران خارجی برقرار کند و علاوه بر ورود پول، از ورود دانش‌، مدیریت و تکنولوژی و ماشین آلات به روز نیز استفاده کند و از این طریق در مسیر رفع رکود داخلی باشد.

 چرا رشد صنعتی منفی شد؟

در این میان، اسدالله عسگراولادی، دیگر فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است که رشد منفی بخش صنعت و معدن، حکایت از رشد منفی اقتصاد دارد و این هم عامل اصلی اش، رکودی است که در کشور  حاکم است.

وی می افزاید: پایان رکود در کشور،‌ بستگی به این دارد که چه زمانی تعارفات و حرف زدن‌ها درباره برداشته شدن تحریم ها تمام شود و به صورت عملیاتی تحریم ها برداشته شود. تاکنون هیات‌های تجاری زیادی به ایران سفر کرده‌اند اما برقرار کردن ارتباط اثر بخش با این کشورها، صرفا به برداشته‌شدن عملیاتی تحریم‌ها بستگی دارد. در زمان حصول توافق،‌ صحبت از این بود که سه ماه بعد از توافق،‌ تحریم‌ها برداشته شود، اما این اتفاق رخ نداد و به نظر نمی‌رسد زودتر از بهمن ماه امسال، عملیات برداشته شدن تحریم‌ها انجام شود.

 آثار رفع تحریم‌ها کی در اقتصاد ایران نمایان می‌شود؟

به گفته عسگراولادی، اگر تحریم‌ها در بهمن و اسفند امسال برداشته شود،‌ می‌توانیم منتظر باشیم که از اردیبهشت سال آینده آثار رکود از چهره اقتصاد کشور پاک شود.

همچنین محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز می گوید: اجرای برجام و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده‌ ایران،‌ اثر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت و باعث می‌شود در گام اول، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی دوباره رونق بگیرند.

وی معتقد است: رونق پروژه‌های عمرانی، نه تنها باعث آغاز به کار شرکت‌های بزرگ می‌شود، بلکه شرکت‌های کوچک را نیز به عنوان پیمانکار و یا تامین کننده خدمات و محصولات جانبی وارد عرصه اقتصادی می‌کند و باعث پویایی و گردش پول می‌شود.

برخوردار خاطرنشان می کند: عادت اقتصاد ایران به این شکل است که در نیمسال دوم، پویاتر عمل می‌کند و این موضوع،‌ در کنار اجرایی شدن برجام در آینده نزدیک، باعث می‌‌شود در 3 ماه ابتدایی سال آینده، رونق اقتصادی در کشور شکوفا شود.

 الزامات تولید رقابت پذیر را فراموش نکنیم

حمیدرضا صالحی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که در رابطه با رشد منفی ایجاد شده صنعت و معدن کشور در فصل اول سال سخن می گوید و معتقد است که ایجاد فضای رقابتی در تولید برای اینکه تولیدکننده داخلی بتواند به سطح استاندارد بازارهای جهانی برسد و تولید صادراتی انجام دهد، بسیار ایده آل است.

وی می افزاید: البته در این موضوع باید تامل‌هایی را داشته باشیم؛ چراکه تولیدکننده در کشورمان در فضای بسیار نامناسبی به زیست ادامه می دهد. باید در نظر داشت که فضای کسب و کار در ایران به ویژه در ده سال گذشته بسیار نامطلوب بوده و ناهنجاری‌های زیادی در راه تولید قرار داشته است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که تولیدکننده داخلی بتواند در این شرایط دشوار وارد فضای رقابتی شود و با تولیدکننده ای از کشوری دیگر که چنین شرایط دشواری را تجربه نمی کند، به رقابت بپردازد.

صالحی می گوید: از این رو حمایت از تولید البته با روش درست و حساب شده، منطق پیدا می کند. باید ابتدا شرایط را برای بزرگ شدن کودک فراهم کرد و آن را به جایی رساند و پس از آن از او خواست تا خودش به حیات ادامه دهد. باید توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی تولید ما میراث دار یک فرهنگ غیر تولیدی است.

وی مطرح می کند: در شرایط فعلی وضعیت تولید به گونه ای است که اگر بخواهیم کالایی را در ایران تولید کنیم و همان را در کشوری دیگر به تولید برسانیم، هزینه تمام‌شده آن در ایران ۴۰درصد بالاتر است. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت تا شرایط رقابتی فراهم شود و دولت بدون کنترل واردات، کالای داخلی را در معرض رقابت با کالای تولیدی در کشورهای دیگر قرار دهد.

وی معتقد است: نمی‌توان انتظار داشت که با نرخ سود بانکی 25 درصد برای تسهیلات و شرایط سخت قانون کار، شرایط رقابت با تولیدکننده خارجی فراهم شود. ابتدا باید الزامات تولید رقابت پذیر در داخل فراهم شود سپس از تولیدکننده انتظار داشت تا در میدان رقابت با کالای خارجی بر روی حمایت تعرفه ای و سایر حمایت های دولتی حساب باز نکند.

صالحی می گوید: موضوع مهم دیگر در مورد تولید این است که باید استراتژی تولید داشته باشیم. اینکه ما همه‌چیز را خودمان تولید کنیم، سیاست‌هایی است که بلوک شرق به دنبال آن رفت و شکست خورد. در تعریف بازارهای بزرگ باید بتوانیم سرمایه‌گذاری انجام‌شده را تبدیل به صادرات کنیم ولی در حال حاضر به دلیل قیمت تمام‌شده بالا نمی‌توانیم به این هدف برسیم. پس باید در سیاست‌ها تجدید نظر کنیم. دولتی‌ها باید دیدگاه های بخش خصوصی درباره سیاست‌های کلان اقتصادی را مد نظر قرار دهند.

او با اشاره به ضرورت حمایت از تولید می گوید: سخن فعالان اقتصادی این نیست که تا ابد از تولید حمایت ویژه شود بلکه پله به پله می توان پیش رفت و دست حمایت ترا رفته رفته کوتاه کرد تا اینکه تولید بتواند به دنیای رقابت پا بگذارد. به عنوان مثال زمانی مجلس تصمیم گرفت که تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی سالانه ۵درصد کاهش یابد اما این تصمیم اجرا نشد. وی می افزاید: اگر با آن سیاست طی ۵سال تعرفه کاهش پیدا می‌کرد، امروز صنعت خودروی داخل وضعیت بهتری داشت. انتظار این است که مرحله به مرحله حمایت ها و ابزارهای تعرفه ای مورد بازنگری قرار گیرد. به این صورت که تولید تقویت شود و روی پای خود بایستد. صالحی معتقد است: در این شرایط باید در مورد افزایش بهره‌وری نیز فعالیت های موثری انجام شود. شخص اول حاکمیت، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جمله درستی را گفته‌اند که ما هم سال‌ها به دنبال آن بوده‌ایم؛ اقتصاد درونزای برونگرا. تمام خواسته های بخش خصوصی که در مورد تولید و صادرات سال ها بیان کرده است، در این سیاست ها گنجانده شده است. امیدوارم این سیاست ها در عمل فصل‌الخطاب باشد.