هنوز از یادها نرفته است که هفتسال پیش محمود احمدینژاد در یکی از سفرهای استانیاش و در برابر مردمی که آمده بودند راهکارهای دولت نهم را برای حل مشکلات خودشان بشنوند برای یک فهرست «دونفره» خط و نشان کشید و در جمع مردم نظرآباد گفت: «من البته در حضور مردم به آن کسانی که وامهای کلان گرفتهاند و با قلدری نمیروند بدهند، اعلام میکنم که ۱۵روز فرصت دارند. باید بروند با بانکها حسابشان را مرتب کنند...
صباایران: هنوز
از یادها نرفته است که هفتسال پیش محمود احمدینژاد در یکی از سفرهای
استانیاش و در برابر مردمی که آمده بودند راهکارهای دولت نهم را
برای حل مشکلات خودشان بشنوند برای یک فهرست «دونفره» خط و نشان کشید و
در جمع مردم نظرآباد گفت: «من البته در حضور مردم به آن کسانی که
وامهای کلان گرفتهاند و با قلدری نمیروند بدهند، اعلام میکنم که
۱۵روز فرصت دارند. باید بروند با بانکها حسابشان را مرتب کنند.
چهجوری میخواهند پول مردم را بازگردانند؟ اگر تا ۱۵روز بانکها به من
گزارش ندهند که اینها آمدهاند و آن پولهایی را که با پارتی بازی
گرفتهاند و با قلدری نمیدهند، تکلیفش را روشن کردند، اگر چنین
گزارشی نرسد، بنده بهعنوان نماینده ملت اسامی اینها را به ملت اعلام
خواهم کرد «
فهرستی که نهتنها هیچگاه منتشر نشد بلکه که چند
سال بعد محمود احمدینژاد در دوره دوم ریاستجمهوری خود از بیخوبن
منکر لزوم اعلام آن شد و گفت: «قول نداده بودم اسامی مفسدان اقتصادی
را منتشر کنم.»
اما گویا همانطور که او قول نداده بود فهرست
توی جیبش را افشا کند، قول هم نداده بود از فهرستهای دیگر اقتصادی
سخن بگوید.
این شد که چند سال بعد در گرماگرم اوجگرفتن
اختلافاتش با مجلس ماجرای فهرست 300نفرهای را بر سر زبانها انداخت که
میگفت دولت به قوهقضاییه فرستاده است، اما قوهقضاییه برای برخورد با
آنها اقدام نکرده است؛ مسئلهای که کشیده شدن پای قوهقضاییه به آن
باعث شد بیپیگیری باقی نماند. محسنی اژهای، سخنگوی قوهقضاییه، در
واکنش بهادعای دولت اصولا ارسال چنین فهرستی را تکذیب کرد و از دولت
خواست اگر چنین فهرستی وجود دارد برای پیگیری به قوهقضاییه ارسال کند؛
اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
البته بعد از این ماجرا
قوهقضاییه خود پیگیر بدهکاران بانکی شده و از همکارینکردن دولت و
بانکهای تحتنظارتش برای پیگیری مطالبات معوقه گلایه کرد.
حالا اما حیات دولت دهم به پایان رسیده و حسن روحانی مانده و لیستی بلند بالا از بدهکاران بانکی.
آخرین
رقم رسمی مطالبات معوق که رییس کل بانکمرکزی، ولی الله سیف از آن خبر
داده ، 80هزارمیلیاردتومان است. اما شنیده شده که اکبر کمیجانی،
قائممقام بانکمرکزی در جلسات غیررسمی این رقم را صدهزارمیلیاردتومان
عنوان کرده است.
بر این اساس بود که خبر رسید حسن روحانی روش ویژه ای را برای پس گرفتن موقات بانکی در نظر دارد.روشی که همان "شرخری" معروف است.
با این تفاسیر بود که گفته شد ، شرکتی توسط دولتی ها تشکیل شده که مطالبات غیرجاری بانکها را خریداری میکند.
سعید
آرینپور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها هم که
چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفهونیمه بانکها
بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش کرد تا مساله جدی تر شود.
حالا هم به نظر می رسد ایده استخدام پیمانکار برای وصول بدهیها از شبکه بانکی به صنعت گاز سرایت کرده است.
به
تازگی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تشریح جزییات قطع گاز مشترکان
خانگی بدهکار از استخدام پیمانکار برای وصول مطالبات معوق مشترکان گازی خبر
داده و گفته: از اینرو این شرکتهای پیمانکاری مامور وصول بدهیهای معوق
مشترکان گاز شدهاند.
گفتنی است، عمدهترین بدهکاران شرکت گاز را
مصرفکنندگان صنعتی شامل میشوند. تاکنون یکی از راهکارهای قانونی شرکت ملی
گاز ایران برای وصول مطالبات و بدهیهای معوق گازی مشترکان، صدور اخطاریه و
سپس قطع گاز مشترکان بوده است. با این وجود این سازوکار برای کل مشترکان
بهویژه مصرفکنندگان بزرگ گاز کشور جواب نداده است و در این میان،
شرکتهای گاز استانی برای وصول مطالبات گازی، شرکتهای پیمانکار وصول
مطالبات استخدام کردهاند تا به نوعی شرخری در دولت به رویه تبدیل شود!
با
این تفاسیر به نظر می رسد، دولتی ها قصد دارند به هر شکل ممکن مطالبات
بانکی و غیر بانکی خود را پس بگیرند و هر چند دولت قبل سهم بزرگی در
معوقات امروز دولت دارد اما نکته اینجاست که آیا حمایت از کاری به اسم
وصول معوقات که به همان "شرخری" معروف است به صلاح اقتصاد کشور است یا
خیر؟و آیا اساسا این کار ایجاد یک شغل کاذب و دلال مآبانه نیست؟
شفاف