پایان تبعیض مالیاتی حقوق کارگر و کارمند

در پی ابلاغ بخشنامه جدید امور مالیاتی به بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار، نرخ مالیات حقوق همه کارمندان و کارگران کشور یکسان شد.

آفتاب: در چند سال گذشته مالیات حقوق کارمندان ثابت و با نرخ 10 درصد بود ولی برای کارگران پلکانی و بین ۱۰ تا 25 درصد اعمال می‌شد که این امر نارضایتی کارگران نسبت به نحوه اعمال مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان را به دنبال داشت تا اینکه یکسان سازی مالیات حقوق شاغلان در بودجه سال 93 پیش‌بینی شد و مجلس شورای اسلامی نیز به جهت رفع این تبعیض، نرخ مالیات حقوق کارمندان و کارگران را برای اولین بار در سال 93 یکسان کرد.

طی چند روز گذشته بخشنامه‌ مالیاتی جدیدی به تمام بنگاههای مشمول قانون کار ابلاغ شده که بیانگر اعمال تبصره 9 قانون بودجه سال 93 و یکسان‌سازی نرخ مالیات حقوق کارگران و کارمندان است.

در همین زمینه حسین حبیبی - دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - با ابراز رضایت از ابلاغ این بخشنامه از اجرای آن در بسیاری از واحدها و بنگاهها خبر داد و گفت: از این ماه مالیات کارگران بر اساس قانون مالیات جدید اعمال می‌شود.

وی گفت: به دنبال ابلاغ بخشنامه مذکور، مالیات کلیه شاغلان کارمند و کارگر یکسان شده و بر این اساس حقوق کارکنان و کارگران بخشهای دولتی و خصوصی تا سقف ماهانه یک میلیون تومان معاف از پرداخت مالیات شده است؛ همچنین مازاد یک تا ۷ میلیون تومان 10 درصد مالیات و مازاد بر ۷ میلیون تومان، ۲۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد، به عبارتی چنانچه حقوق ماهیانه کارگری یک میلیون تومان باشد از پرداخت مالیات معاف است و اگر بالاتر از این رقم باشد 10 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد و دیگر روش پلکانی قبلی اعمال نخواهد شد.

به اعتقاد دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، همسان‌سازی مالیاتی منجر به افزایش دریافتی کارگران و همچنین حمایتهای اجتماعی نیروی کار خواهد شد و هیچگونه بار مالی برای دولت یا کارفرمایان نخواهد داشت.

 پیش از این بسیاری از گروه‌ها و تشکل‌های کارگری در نامه‌ای به رییس جمهوری یکسان‌سازی مالیات کارگران و کارمندان را خواستار شده و در مکاتبه با مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت اصلاح ضریب مالیاتی و پایان بخشیدن به تبعیض مالیات کارگران و کارمندان تاکید کرده بودند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که یکسان سازی نرخ مالیات کارمندان و کارگران، کاهش حساسیت‌ها نسبت به موضوع دستمزد، کمک به ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید جامعه کارگری و افزایش حمایتهای اجتماعی کارگران را به دنبال دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بند الف تبصره ۹ قانون بودجه ۹۳ کل کشور که از سوی رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از ابتدای سال ۹۳ لازم الاجرا شده است، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 93، یکصد و بیست میلیون ریال در سال (معادل یک میلیون تومان در ماه) تعیین و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخشهای دولتی و خصوصی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.