فعاليت غيرقانوني شركت بيمه آتيه سازان حافظ همچنان ادامه دارد

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، هر چند روابط عمومي بيمه مركزي چندين بار اعلام كرد كه فعاليت شركت بيمه آتيه سازان حافظ در حوزه تكميلي درمان غير قانوني و در مراجع قضايي پيگير پرونده است، اما اين شركت همچنان به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.
چندي پيش با انعكاس اعتراضات و مشكلات عديده بازنشستگان و همچنين اعلام برخي از نمايندگان مجلس، بيمه مركزي ايران بعنوان نهاد نظارتي فعاليت اين شركت را غير قانوني اعلام كرد.
فعاليت شركت بيمه آتيه سازان حافظ بر اساس نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مشكلاتي روبرو است و اين امر دستگاه هاي قضايي و نظارتي كشور را در برخورد با فعاليت غير قانوني آتيه سازان كمك خواهد كرد.
پس از اعلام فعاليت غيرقانوني شركت بيمه آتيه سازان حافظ، اين شركت در جوابيه اي اعلام كرد كه صلاحيت سازمان بيمه خدمات درماني جهت انجام فعاليت در حوزه بيمه تكميلي وفق مواد 2و3و4و5و6 و تبصره1 ماده 7 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوبه شماره 3485 ت 28066 هيات وزيران و نيز مواد 2و9و11و12و19قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تبصره 5 ماده 38 قانون پنجم توسعه محرز و قانوني است.
اين در حالي است كه ماهيت اساسنامه يك سازمان (كه مورد استناد آتيه سازان حافظ است ) براي اين است كه مديران آن نهاد در چه زمينه هايي مي توانند در سرمايه ها دخل وتصرف كنند ، اما اين بدان معنا نيست كه ساير مقررات و قوانين كشوري را براي انجام ماموريت ها مي توانند نقص كنند.
بطور مثال فعاليت احداث ،اجاره و بهره برداري از املاك براي همه نهادها مجاز است، اما اين اقدام فقط درچارچوب مقررات شهرسازي ،شهرداري ها وثبت اسناد بايد صورت گيرد. بنابراين مجوز فعاليت درحوزه بيمه هاي تكميلي اجازه اي است براي ورود به يك حوزه ، اما طبعا سازمان بيمه خدمات درماني براي ايجاد شركت وفعاليت درحوزه بيمه هاي تكميلي(كه جزءماموريت هاي قانوني وحاكميتي بيمه مركزي است )بايد ازمقررات ذيربط كه مجري آن بيمه مركزي است تبعيت كند.
همچنين درضوابط تاسيس موسسات بيمه غيردولتي مصوب اول اسفند 1380 درماده 38اين قانون آمده است كه براي انجام عمليات بيمه درتمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلا طبق مقررات اين فصل ازبيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد. براي پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات خودرا به بيمه مركزي ارائه كند.
اين قانون بارها و بارها مورد تاييد بيمه مركزي ايران بوده و جالب تراينكه براساس نص صريح قانون، فعاليت كليه بيمه هاي دولتي وغيردولتي صرفا تحت نظارت بيمه مركزي ايران مجاز است.
اساسا كارگزاري ها بايد ارائه دهنده خدمات شركت اصلي خود باشند وموضوع بيمه هاي تكميلي جزء ماموريت هاي اصلي سازمان بيمه خدماتي نيست كه كارگزار مجاز به ارائه اين خدمات به نمايندگي ازشركت اصلي باشد. مگرآنكه سازمان بيمه خدمات درماني راسا از بيمه مركزي پروانه فعاليت درزمينه بيمه تكميلي را گرفته باشد تا كارگزاران آن مجاز به ارائه اين خدمات نيز باشند.
بنابراين با توجه به اينكه بيمه خدمات درماني مجوزي از بيمه مركزي اخذ نكرده است بنابراين فعاليت آتيه سازان حافظ كاملا غير قانوني است،كه بارها توسط بيمه مركزي نسبت به غير قانوني بودن آتيه سازان حافظ تاكيد شده است.
آتيه سازان حافظ در جوابيه خود در اين خصوص به نظريه معاونت حقوقي ،مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور اشاره كرده كه فعاليت آتيه سازان حافظ را بعنوان كارگزار بلامانع دانسته است.
اين در حالي است كه اولا بر اساس قانون ماده 2 ديوان محاسبات مصوب 11 اسفند ماه سال 1361 به وظايف ديوان محاسبات اشاره شده و آمده است كه حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافت ها و پرداخت ها نيز به صورت هاي مالي دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجرا است.
همچنين در تبصره 4 قانون محاسبات عمومي آمده است شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند. بنابراين وظيفه ديوان محاسبات رسيدگي به چگونگي مصرف بودجه در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي است و مهمتر اينكه بر اساس استعلامي از از ديوان محاسبات صراحتا غير دولتي بودن آتيه سازان محرز است.
همچنين بر اساس بررسي ها نام آتيه سازان حافظ در فهرست شركت هاي دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي نيست.
فعاليت اين شركت در سال هاي اخير چنان گسترده شده كه به گفته نمايندگان مجلس قراردادهاي ميلياردي با دستگاه هاي دولتي منعقد مي كند و نيازي نيست كه مانند ساير شركت هاي بيمه بخشي از حق بيمه هاي دريافتي را نزد بيمه مركزي بلوكه كند در حالي كه اين اقدام موجب مصونيت شركت هاي بيمه در زمان بحران مي شود به طوري كه بيمه مركزي مي تواند در مواقع ضروري وارد عمل شده و با همان وجوه از بيمه گذاران حمايت كند.
اما از آنجايي كه اين شركت مجوز فعاليت از بيمه مركزي ندارد، وجوهي نيز نزد بيمه مركزي بلوكه نكرده است تا در زمان بحران صرف حمايت از بيمه گذاران شود.
بيمه مركزي چندين بار به فعاليت شركت آتيه سازان حافظ اعتراض كرد و آن را غيرقانوني ناميد با اين حال اتفاق خاصي نيافتاد و اين شركت مانند قبل به كار خود ادامه مي دهد.
البته سازمان خدمات درماني براي ادامه فعاليت خود استدلالي دارد و آن اين است كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه و قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي مجاز به ارايه بيمه‌هاي مكمل درماني است و نيازي به اخذ مجوز از بيمه مركزي ندارد.
در حالي كه اين سازمان بايد توجه داشته باشد بيمه مركزي با فعاليت اين شركت در بخش بيمه تكميلي درمان مشكلي ندارد، چيزي كه مهم است دريافت مجوز از اين نهاد است كه مسووليت نظارت بر صنعت بيمه را بر عهده دارد و ماده 38 قانون اساسي كه در بند 1 اين گزارش نيز آمده ، دليل ديگري است كه فعاليت آتيه سازان حافظ را غيرقانوني مي داند. با اين حال شركت آتيه سازان حافظ تاكنون زير بار دريافت مجوز فعاليت نرفته است و همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد.