تخلف در عقد قرارداد با سازمان بازنشستگى

آتيه سازان حافظ در پى انتقاد گسترده نمايندگان مجلس و پخش اعتراض هاى بازنشستگان از سرويس دهى نامطلوب اين شركت در بخش خبرى ۲۰:۳۰ اقدام به ارسال جوابيه به رسانه ها كرده است. لازم به توضيح است كه آتيه سازان حافظ در ۴ بند اقدام به پاسخگويى كرده كه در برخى از اين بندها به موارد قانونى استناد شد كه در اين نگارش به صورت بند بند پاسخ داده خواهد شد.
 
۱-آتيه سازان حافظ در جوابيه اين بند خود به قانون مصوبه هيئت وزيران و مواد قانونى اشاره كرده است كه ذكر چند نكته در اين مورد ضرورى است .اول اينكه قانون توسط مجلس تصويب مى شود نه هيئت محترم وزيران!دوم؛در مواد قانونى ۲،۳،۴،۵،۶ و تبصره ۱ ماده ۷ قانون بيمه خدمات درمانى كشور كه مورد اشاره شركت آتيه سازان حافظ است بايد گفت كه طبق بررسى ما چنين استنادى در مورد آتيه سازان پيدا نشد!سوم اينكه احتمالا منظور آتيه سازان حافظ از قانون مصوبه هيئت وزيران اساسنامه بوده كه در جوابيه به اشتباه قانون ذكر شده است! و آخر اينكه در تبصره ۱ ماده ۷ قانون بيمه خدمات درمانى هيچ اشاره اى به شركت بيمه آتيه سازان نشده است و جاى تعجب است كه چگونه اسم خود را در اين قانون جاى داده است!
 
۲-در مورد بند ۲ جوابيه آتيه سازان حافظ بايد به اطلاع مديران اين (شركت) رسانده شود كه سازمان بيمه خدمات درمانى از مدت ها پيش به نام صندوق بيمه خدمات درمانى تغيير نام داده است و جالب اينكه اين صندوق (سازمان) كاملا غيردولتى محسوب مى گردد و اينكه آتيه سازان كه خود را كارگزار خدمات درمانى معرفى مى نمايد چه طور خود را دولتى مى نامد؟!نكته ديگر اينكه در ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتى مصوب ۱/۱۱/۱۳۸۰ در ماده ۳۸ اين قانون آمده است كه براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اى معين بايد قبلا طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل شود .براى پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات خود را به بيمه مركزى ارائه نمايد.اين قانون بارها و بارها مورد تاكيد بيمه مركزى ايران بوده و مكررا غير قانونى بودن فعاليت آتيه سازان را بعنوان يك شركت بيمه و حتى كارگزارى نيز اعلام كرده و آنرا به رسميت نشناخته است.چراكه آتيه سازان حافظ براى اينكه تحت نظارت بيمه مركزى نباشد از قانونمند شدن امتناع مى ورزد كه اين خود نشان از بى قانونى در اين شركت است و جالبتر اينكه براساس نص صريح قانون، فعاليت كليه بيمه هاى دولتى و غير دولتى را صرفا تحت نظارت بيمه مركزى ايران مجاز دانسته است!همچنين در ماده ۴ ضوابط تاسيس موسسات بيمه غيردولتى آمده است كه وزارتخانه ها ، موسسه هاى دولتى ،موسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى و شركت هاى موضوع ماده ۲ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت نمى تواند جز موسسين بيمه باشد و در تبصره ۲ همين ماده قانونى آورده است كه شركت هايى موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومى كشور مشمول حكم اين ماده نمى باشند ولى در هر حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از ۲۰ درصد سهام موسسه بيمه باشد.
 
۳-در اين بند آتيه سازان حافظ اعلام كرده كه اين شركت يكى از شركتهاى زير مجموعه شركت مادر تخصصى سازمان بيمه خدمات درمانى است كه بايد به اطلاع برسانيم كه آتيه سازان حافظ در اين بند، هم خود را شركت تلقى كرده و هم كارگزار! براساس مستندات، آتيه سازان حافظ قرارداد خود را با سازمان بازنشستگى با عنوان شركت بيمه آتيه سازان منعقد كرده است چراكه اگر تحت  عنوان كارگزار اقدام به قرار داد مى كرد سازمان بازنشستگى نمى توانست قراردادى با آتيه سازان حافظ امضا نمايد كه بر اساس گفته اين بند از جوابيه آتيه سازان حافظ در حدود قرار داد كارگزارى مى تواند به فعاليت بپردازد نه شركت!كه خود اين بند از جوابيه آتيه سازان حافظ داراى تناقضات متعددى است.يكى ديگر از تناقضات موجود در اين بند آن است كه شركتهاى مادر تخصصى بعنوان هلدينگ محسوب شده و شركتهاى زير مجموعه مى بايست به بخش خصوصى واگذار شوند و اين يكى ديگر از نشانه هاى غير دولتى بودن آتيه سازان حافظ است.
 
۴- آخرين بند جوابيه آتيه سازان حافظ كه در نوع خود بسيار جالب است به نظريه معاونت حقوقى ،مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور اشاره كرد كه فعاليت آتيه سازان حافظ را بعنوان كارگزار بلامانع دانسته است كه بايد به سمع و نظر تنظيم كنندگان اين جوابيه برسانيم كه اولا بر اساس قانون ماده ۲ ديوان محاسبات مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ به وظايف ديوان محاسبات اشاره شده و آمده است كه حسابرسى يا رسيدگى كليه حسابهاى درآمد و هزينه و ساير دريافت ها و پرداختها نيز به صورت هاى مالى دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالى و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجرا.همچنين در تبصره ۴ قانون محاسبات عمومى آمده است كه شركت هايى كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاى اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتبارى و شركت هاى بيمه ايجاد شده يا مى شوند از نظر قانون شركت دولتى شناخته نمى شوند.بنابراين وظيفه ديوان محاسبات رسيدگى به چگونگى مصرف بودجه در وزارتخانه ها و شركتهاى دولتى است نه چيز ديگر و مهم تر اينكه بر اساس استعلام اين رسانه از ديوان محاسبات كه تصوير آن در ادامه آمده است صراحتا غير دولتى بودن آتيه سازان را محرز دانسته است!
 
همچنين طبق بررسى ها نام آتيه سازان حافظ در فهرست شركت هاى دولتى مندرج در قوانين بودجه سنواتى نمى باشد كه مدارك آن نيز موجود مى باشد.در انتها انتظار مى رود كه دستگاههاى نظارتى با توجه به مستندات مطروحه و اعتراض نمايندگان مجلس به رفتارغير قانونى آتيه سازان و از همه مهمتر مشكلات عديده اى كه متوجه بازنشستگان كشور شده است پايان دهد و تصميمى اتخاذ نمايد تا آتيه سازان حافظ تحت نظارت نهادهاى نظارتى قرار بگيرد تا به گفته دكتر حسينى ، وزير اقتصاد اتفاقاتى كه در بانك هاى كشور در مورد اختلاس اخير افتاد در صنعت بيمه كشور نيفتد!و همانطور كه جريان انحرافى به صنعت بانكدارى كشورآسيب رساند به صنعت بيمه آسيب نرساند.
 
شايان ذكر است جوابيه آتيه سازان در روزنامه ابرار اقتصادى چندى پيش به چاپ رسيد .

منبع : سایت الف