منابع آبی مشترک، چالشها و بحران‌ها

در سال 1992، سازمان ملل متحد 22 مارس را به عنوان روز جهانی آب با هدف افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به آب تعیین کرد.

*شعار روز جهانی آب در سال 2024  «آب برای صلح» اعلام گردید.* این مبتنی بر این واقعیت است که «آب می‌تواند صلح را برقرار کند یا درگیری را شعله‌ور سازد.»

هنگامی که آب کمیاب یا آلوده است، یا زمانی که مردم فاقد آب هستند یا دسترسی برابر به آن ندارند، تنش‌ها ممکن است بین جوامع و کشورها افزایش یابد.

بیش از 3 میلیارد نفر در سراسر جهان به آبی وابسته هستند که از مرزهای ملی عبور می کند و در حالی که 153 کشور در سراسر جهان منابع آبی مشترک دارند، تنها 24 کشور در مورد همه منابع آبی مشترک خود قرارداد همکاری منعقد کرده اند.

موسسه بین المللی آب استکهلم نیز در این زمینه اشاره می کند که حدود دو سوم رودخانه های فرامرزی جهان چارچوب مدیریت تعاونی ندارند.

اما یک واقعیت آزاردهنده را باهم مرور کنیم :

بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو میلیارد نفر در سراسر جهان هنوز بدون خدمات مدیریت ایمن آب آشامیدنی زندگی می کنند و از این تعداد، 771 میلیون نفر به خدمات اولیه آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

رشد جمعیت به این معنی است که برای تولید غذا و انرژی به آب بیشتری نیاز است و انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای آب شیرین تا سال 2030 تا 40 درصد از عرضه آن فراتر رود.

در حال حاضر 4 میلیارد نفر در مناطق کم آب زندگی می کنند، در حالی که از هر چهار شهر یک شهر از ناامنی آبی رنج می برد.

به گفته کمیسیون منابع آب سازمان ملل، تقریبا نیمی از جمعیت جهان در برخی از دوره های سال از «کمبود شدید آب» رنج می برند

در این زمینه، منطقه خاورمیانه یکی از مناطق  متاثر از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان و بیشترین تأثیرپذیری از کمبود منابع آبی ناشی از آن است که در بسیاری از کشورهای جهان به واقعیت تبدیل شده است.

 بر اساس برآوردها و پیش بینی های تحلیلی و علمی منابع آبی مشترک بین کشورها  میتواند عامل اصلی درگیری ها در منطقه باشد، در حالی که مواضع و برخورد دولت ها با این موضوعات احتمال گسترش  این تنش را افزایش می دهد.

 "جنگ های آبی" در آینده نزدیک در این زمینه، سه بحران آبی در خاورمیانه را خودنمایی می‌کند که حساس‌ترین و فوری‌ترین بحران‌ها به شمار می‌روند، به‌ویژه که با امنیت آبی بیش از نیم میلیارد نفر در میان کشورهایی که درگیر این بحران‌ها هستند، مرتبط است. :

*۱- بحران آب دجله و فرات بین عراق، ترکیه و ایران*

*۲-- بحران آب مشترک بین اردن و اسرائیل*

*۳- بحران رودخانه نیل بین مصر و سودان، اتیوپی*

تاریخچه روابط این کشورها که بیشتر آنها شاهد جنگ، اختلافات قومی و ملی و اختلافات سیاسی بوده اند، به طور مستقیم در پرونده آب مشترک به ویژه با استفاده سیاسی از ابزار «امنیت آب» در شرایط فشار ، منعکس شده است و  این نگرانی را ایجاد می کند که روابط بین این کشورها در مرحله بعدی با تشدید بحران آب و افزایش خشکسالی جهت پرتنش تری به خود بگیرد.

*بحران آب دجله و فرات بین عراق، ترکیه و ایران*

در عراق که از نظر تاریخی «بین النهرین» نامیده می شود، نگرانی ها در مورد از دست دادن  تمدن اصلی که نسل های متعددی در اطراف کرانه های آن (دجله و فرات )طی هزاران سال زندگی کردند، و اینک شاهد کاهش تاریخی در سطح خود هستند، افزایش می یابد. قبلاً به دلیل عوامل متعددی ثبت شده است که برخی از آنها به تغییرات اقلیمی مرتبط بوده و برخی دیگر ناشی از سیاست های «کشورهای بالادستی» مانند ترکیه است.

منشأ بحران و تنش بین این سه کشور(ترکیه،عراق، ایران) به نقطه شروع هر کشور از نظر آبهای مشترک بین آنها برمی گردد، در حالی که سازمان ملل رودخانه های بین المللی را به عنوان «جریان های آبی که قسمت های آن در کشورهای مختلف واقع شده اند» تعریف می کند، ترکیه و ایران و عراق با اعمال این تعریف در مورد رودخانه های مشترک موافقت نمی کنند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 3 میلیارد نفر در سراسر جهان به آبی که از مرزهای ملی می گذرد وابسته هستند، با این حال تنها 24 کشور توافق نامه همکاری در مورد تمام آب های مشترک خود را قبول دارند.

بحران آب عراق و ترکیه ناشی از دو نظریه و مبارزه طولانی بین "حاکمیت مطلق" و "رودخانه بین المللی" می باشد.

بر این اساس، ترکیه تعداد زیادی سد بر روی مسیر رودخانه‌های دجله و فرات و سرشاخه‌های آن‌ها از رودخانه‌های کوچک، به عنوان بخشی از «پروژه بزرگ جنوب شرقی آناتولی» ساخت که یک طرح عظیم با  هدف  ساخت 22 سد و  19 ایستگاه تولید برق، طی چندین دهه، برای تامین آب مورد نیاز برای آبیاری و آب شرب و آب صنعتی و  تولید برق می‌باشد.

ترکیه از سیاست‌های عراق در زمینه سرمایه‌گذاری آب انتقاد می‌کند، زیرا معتقد است از آبی که از طریق دو رودخانه به آن می‌رسد، بهره کافی نمی‌برد و بنابراین معتقد است که می‌تواند آب فرات را رها کند و به آب دجله بسنده کند و خواستار ایجاد سدهایی برای حفظ آب و توسعه روش‌ها و پروژه های آبی می‌شود.

به باور و تحقیق  کارشناسان حوزه منابع آب و محیط زیست ، اقدامات غیر منطقی ترکیه  در رابطه با ساخت سدهایی که از ورود جریان آب به رودخانه های عراق جلوگیری می کند، باعث گسترش «توده های نمک » و مشکلات زیست محیطی بزرگی را ایجاد خواهد کرد واین بزرگترین خطری  ست که جنوب عراق و خاک آن را تهدید می کند.

علیرغم تأثیرات واضح تغییرات آب و هوایی، عوامل ژئوپلیتیک در کشورهای همسایه بیشترین نقش را ایفا می کنند.

در سپتامبر 2021، عراق پس از امضای تفاهم نامه ای  که شامل چارچوب های کلی برای تفاهم در مدیریت آب بین دو کشور و مشارکت و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در داخل عراق با لحاظ کردن حقوق آب ترکیه   شاهد شدیدترین خشکسالی های تاریخ خود بود.

بر این اساس، تنها توافقی که تا به امروز معتبر تلقی می شود، قرارداد بین ترکیه و سوریه از سال 1987 است که بر اساس آن آنکارا متعهد شد نرخ سالانه 500 متر مکعب در ثانیه را در اختیار دمشق قرار دهد و سوریه و عراق در نتیجه این مقدار سهیم باشند.

با این حال، هم سوریه و هم عراق، ترکیه را به عدم پایبندی به این مقدار متهم می‌کنند که در سال‌های اخیر در دوره‌های خاصی به کمتر از نصف کاهش یافته است و اثرات آن بر رود فرات به وضوح قابل مشاهده بود.

ماجرای آب های مشترک ایران و عراق با آنچه که در مورد ترکیه بیان گردید متفاوت است، زیرا پیش از این دو کشور ایران و عراق  در سال 1975 توافق نامه ای (توافق نامه الحزیره)برای اشتراک آب های مشترک منعقد کرده بودند که بر اساس آن آب های اروند رود (شط العرب ) مشترک بود. اما پس از جنگی که بین دو کشور آغاز شد، رئیس‌جمهور عراق از این توافق‌نامه عقب نشینی کرد.

*بحران آب اردن و اسرائیل*

آنچه عراق از تاثیر تغییرات آب و هوایی رنج می‌برد در مورد همسایه‌اش اردن نیز صدق می‌کند، کشوری که بر اساس شاخص جهانی آب، به عنوان دومین کشور فقیر جهان از نظر آب طبقه‌بندی می‌شود، جایی که سهم سرانه آن بین 60 تا 90 متر مکعب سالانه برای همه مصارف است. در حالی که خط فقر آب جهانی به 1000 مترمکعب می رسد.

 مجمع عمومی سازمان ملل،  حق بشر را برای دستیابی به آب کافی برای مصارف شخصی و خانگی (بین 50 تا 100 لیتر برای هر نفر در روز) به رسمیت می شناسد، مشروط بر اینکه این آب سالم و با قیمت مناسب باشد (هزینه آب نباید بیش از 3 درصد مجموع در آمد خانواده باشد  و باید در محل موجود باشد و از خانه نباید بیش از 1000 متر فاصله داشته باشد و زمان دستیابی به آن نباید بیش از 30 دقیقه طول بکشد).

 آنچه اردن امروز در رابطه با آب مشترک با اسرائیل شاهد است، نمونه خوبی از تأثیر متقابل بین سیاست و امنیت آب و تأثیر آن بر روابط کشورهای مشترک منابع آبی است.

در حاشیه اکسپو 2020 در دبی، در سال 2021، اردن، امارات و اسرائیل اعلامیه ای کلی مبنی بر ورود به یک فرآیند مذاکره برای بررسی امکان سنجی پروژه مشترک مبتنی بر تبادل انرژی و آب با حمایت ایالات متحده امضا کردند تا مقادیر بیشتری آب در اختیار اردن قرار گیرد که به آن نیاز دارد و در مقابل اسرائیل یک منبع انرژی تجدیدپذیر دریافت می کند.

پس از مطالعه امکان سنجی بین دو طرف و تلاش های دیپلماتیک متقابل که منجر به تعیین تاریخ امضای توافقنامه بین دو کشور در نوامبر 2023 شد، اردن دو هفته قبل از این تاریخ اعلام کرد که به خاطر برخی فشارها و زیاده خواهی های طرف ثالث از توافق خارج می شود.

 قابل ذکر است که در سال 2021 توافقی بین دو طرف حاصل شد که از طریق آن اردن 50 میلیون متر مکعب آب از اسرائیل را با قیمت های کاهش یافته و قابل تمدید سالیانه خریداری می کند.

اردن و اسرائیل در سال 1994 توافقنامه صلح "وادی عربا" را با حمایت ایالات متحده امضا کردند که بر اساس آن اردن 55 میلیون متر مکعب آب از طرف اسرائیلی دریافت کرد.این توافق دو طرف را ملزم به مبادله "به رسمیت شناختن تخصیص عادلانه به هر کدام از آنها از آب رودخانه‌های اردن و یرموک می نمود، اما در نهایت این توافقنامه امضا شد و مشکل اینجاست که با امضای قرارداد دوجانبه بین دو کشور، دیگر نمیتوان برای  کسب حقوق در آب های مشترک به قوانین بین المللی متوسل شد.

 نیاز سالانه اردن به آب حدود 1.4 میلیارد متر مکعب برای همه مصارف است که حدود 950 میلیون متر مکعب آن در دسترس است، در حالی که کسری آب حدود 400 میلیون متر مکعب است.

نیاز اردن به آب با افزایش جمعیت و تعداد پناهندگان افزایش می‌یابد، زیرا سازمان ملل می‌گوید که اردن از نظر تعداد پناهندگان سرانه رتبه دوم را در جهان دارد.

تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی، و همچنین کاهش واردات آب از سمت سوریه (سد الوحده) از سال 2011، اردن را مجبور به خرید آب از اسرائیل کرده است، «که پرونده آب را به ابزار فشار و کنترل سیاسی که اسرائیل از آن به عنوان سلاحی علیه اردن استفاده می کند.

با این حال، انتظار نمیرود  که مسائل بین اردن و اسرائیل به سمت تشدید تنش پیش برود، به خصوص که اردن «نه طرفدار جنگ‌های بیشتر است و نه در شرف خروج از توافق صلح است»، اما  در نتیجه تحولات اخیر، «اردن به طور فزاینده ای متقاعد شده است که اتکا به اسرائیل برای تامین آب به شیوه ای پایدار چیزی است که تضمین نشده است و پیامدهایی دارد، بخصوص که سناریوی غزه همچنان وجود دارد.

جایی که اولین چیزی است اسرائیل آب را قطع کرد،و  ابزاری برای کنترل  برای خود  فراهم کرد، و آب را به عنوان یک سلاح کشتار جمعی توصیف کرد که می تواند میلیون ها نفر را بکشد و تصمیمات کشورها را کنترل کند.

شایان ذکر است که در پی اعلام توقف امضای توافقنامه آبی بین اردن و اسرائیل، دولت اردن پیشبرد وتسریع پروژه حمل و نقل ملی را که هدف آن نمک زدایی و انتقال آب از خلیج عقبه (دریای سرخ) به پایتخت،شهر امان، به یک "اولویت ملی" برای افزایش امنیت آب تبدیل کرده است و  این نشان دهنده تمایل اردن به عدم اتکا به همکاری با اسرائیل است.

*حوضه نیل. درگیری قریب الوقوع*

قبل از اینکه وقایع 7 اکتبر و پس از آن صحنه عمومی

 خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، برجسته ترین منبع خطر درگیری در منطقه، درگیری آبی بین مصر، سودان و اتیوپی بر سر آب های رودخانه نیل  و سد «النهضه» بود.

در 6 اکتبر، وزارت امور خارجه مصر به طور خاص نامه‌ای اعتراضی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد و در آن نوشت: «روش‌های یکجانبه اتیوپی (در مورد آبگیری و بهره‌برداری از سد) تهدیدی جدی برای مصر است و ثبات و صلح و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی را به خطر می اندازد ».

سد النهضه که توسط اتیوپی بر روی رودخانه نیل ساخته شد، چشم انداز ژئوپلیتیک شمال شرق آفریقا را تغییر داد.انتظار می رود با توجه به آنچه که رودخانه نیل برای کشورهای حوضه خود نشان می دهد، این پروژه تأثیر روشنی بر آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن منطقه داشته باشد، زیرا تنها منبع مهم آب در شمال آفریقا است. 40 درصد از جمعیت قاره آفریقا در حوضه رود نیل و شاخه های آن زندگی می کنند که طولانی ترین آن در جهان محسوب می شود.

مصر برای 97 درصد از نیاز آبی خود، برای جمعیت و همچنین کشاورزی و صنعت، به ویژه به رودخانه نیل وابسته است. بانک جهانی مصر را به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات آب و هوایی توصیف می کند.و این مورد  حساسیت مصر نسبت به امنیت آب خود را نشان می دهد که بسیار حساس است، به خصوص که سهم سرانه در مصر سالانه 500 متر مکعب آب است که نیمی از حداقل فقر آبی تعیین شده توسط سازمان ملل( 1000 متر مکعب) است.همه اینها باعث می شود که این کشور بیشترین نگرانی را در مورد تأثیر سد النهضه بر منابع آبی آینده خود داشته باشد، علاوه بر تغییرات ژئوپلیتیکی که در منطقه رخ خواهد داد،باعث تضعیف نفوذ مصر در منطقه خواهد شد.

از سال 2011، زمانی که اتیوپی پروژه خود را آغاز کرد، با مصر و سودان در یک روند طولانی مذاکرات و گفتگوهای مشترک در مورد پروژه سد و سازوکار ساخت و بهره برداری از آن درگیر شد، اما در سال های گذشته نتوانسته است به یک نتیجه و توافق مشترک برای پایان دادن به بحران، برسد.

در دسامبر گذشته، مصر «فرآیند مذاکره» در مورد سد النهضه را متوقف کرد و در بیانیه‌ای درباره «ناسازگاری طرف اتیوپیایی در برابر خواسته‌های کشورهای پایین دست، مصر و سودان» صحبت کرد، زیرا قاهره تأیید کرد که از نزدیک بر این سد نظارت خواهد کرد. فرآیند پر کردن و بهره برداری از سد النهضه با حفظ حق تضمین شده در کنوانسیون های بین المللی برای دفاع از آب و امنیت ملی خود اقدام خواهد کرد. وزارت امور خارجه اتیوپی به نوبه خود گفت که قاهره مواضع آدیس آبابا را در مذاکرات "تعریف نادرست" کرده است و افزود که مصر همچنان "ذهنیت دوران استعمار را دارد و موانعی بر سر راه تلاش‌های نزدیک قرار داده است." اتیوپی همچنان متعهد به دستیابی به یک راه حل دوستانه است. از طریق مذاکره، منافع سه کشور برآورده می شود و آنها مشتاقانه منتظر از سرگیری مذاکرات هستند.

پس از «پایان مسیر مذاکره». چه سناریوهایی برای بحران سد النهضه وجود دارد؟

بیانیه مصر در مورد پایان "فرایند مذاکره" در مورد سد النهضه و آمادگی مصر برای دفاع از آب و امنیت ملی خود در صورت آسیب دیدن ، که با بیانیه اتیوپی در متهم کردن قاهره به "تحریف" همراه شد، سوالاتی را در مورد سناریوهای مورد انتظار در مورد این بحران را شکل میدهد.

رشد جمعیت نگرانی مصری ها در مورد امنیت آب را افزایش می دهد، به ویژه اینکه در آغاز ساخت سد النهضه، جمعیت مصر حدود 80 میلیون نفر بود، در حالی که امروز این تعداد نزدیک به 120 میلیون نفر است.

رشد جمعیت در اتیوپی که بیشتر از رشد مصر با تعداد مشابه است، منجر به افزایش مصرف و تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی شده است که فشار را بر همه طرف های مرتبط با این پرونده افزایش می دهد.

و اما موضع کشور سودان، در مورد سد طی سال‌های گذشته متفاوت بوده است، علاوه بر آن تغییر درموقعیت و روابط با کشورهای ذی‌ربط، به‌ویژه مصر، بر اساس اصول سیاسی، با تبدیل شدن روابط بین رژیم سابق عمرالبشیر و سرنگونی اخوان المسلمین از قدرت در مصر متشنج شد و در حالی که خارطوم در دوره اخیر به هماهنگی با قاهره بازگشته و از موضع خود در مورد موضع سد النهضه حمایت می کند.

روابط بین سه کشور امروز در اوج تنش قرار دارد، زیرا انتظارات گسترده ای در مصر درباره تأثیرات سد بر کاهش سطح زمین وجود دارد. افزایش سطح بارندگی در دو سال گذشته این کمبود را جبران کرده و از احساس بحران در طرف مصری به شکلی مبرم جلوگیری کرده است، اما تامین آب رودخانه  نیل در حال حاضر در حال کاهش است، و اگرچه هنوز با سناریوی رودخانه فرات فاصله دارد، "اما این سرنوشت اجتناب ناپذیر است، اگرچه مدت زمان مورد انتظار متفاوت است."

تخمین های قبلی سازمان ملل نشان می دهد که مصر تا سال 2025 در خطر تمام شدن آب است و چندین منطقه در سودان به دلیل تغییرات آب و هوایی به طور فزاینده ای در معرض خشکسالی قرار دارند، مانند دارفور، که سؤالاتی را در مورد مسیرهایی که این بحران می تواند طی کند، ایجاد می کند.

طبق گزارشی از مرکز کارنگی، اختلاف بر سر سد نه تنها به جنبه های فیزیکی امنیت منابع مربوط می شود، بلکه تضاد بین هویت مصر باستان با محوریت رود نیل و هویت جدید اتیوپی با محوریت رودخانه نیز که در حال ساخت است، زیرا مذاکرات پیرامون آن به یک «بازی» تبدیل شده است. «پیروز و شکست خورده».

به گفته این مرکز، با توجه به پروژه سد، مصر ممکن است مجبور شود هویت ملی خود را با محوریت رودخانه نیل، که حول چشم انداز خود از رودخانه به عنوان یک موجود زنده جدایی ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و تمدن کشور ساخته بود، دوباره تعریف کند.

در حالی که اتیوپی پروژه سدسازی را به عنوان نمادی از وحدت کشور در مواجهه با فقر و عقب ماندگی و  مستقل معرفی می کند که قدرت توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.در حالی که اتیوپی از زمان شروع کار بر روی پروژه سد عقب نشینی نکرده و به خواسته ها، مشاهدات و ملاحظات مصر و سودان اکتفا و اعتنایی نکرده است، گزینه های موجود برای کشورهای پایین دستی به ویژه مصر محدود به نظر می رسد و بهترین آنها تلخ تعبیر می‌شود.

در این زمینه، موضع مصر امروز به نزدیک‌تر شدن به «اعلامیه مرسی» بازگشته است، موضعی که قبلاً توسط محمد مرسی، رئیس‌جمهور سابق مصر اعلام شده بود و در آن گفته بود: «من خواهان اختلاف با اتیوپی نیستم، اما همه گزینه ها روی میز است.» این شامل اشاراتی از مداخله نظامی بود.

 مصر همچنان گزینه راه‌حل دیپلماتیک و بهره‌برداری از روابط بین‌الملل خود برای تحت فشار قرار دادن اتیوپی را دارد و این همان چیزی است که در واقع اتفاق افتاده است، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و این راه‌حل وابسته به درک اتیوپی از خواسته های مصر می باشد.

گزینه دوم تشدید تنش نظامی است که مصر تاکنون در بیش از یک مورد این را پیشنهاد کرده است، به ویژه در خرید هواپیماهای فرانسوی رافال، که با توانایی خود در پرواز مسافت های طولانی متمایز می شوند.

به همین ترتیب، قبل از شروع جنگ در سودان، مصر در سودان تمرین می کرد و هواپیماهای جنگی در فرودگاه Merowe  فرود و پرواز داشتند و دلیل اصلی این آموزش ها فشار بر اتیوپی بود.

 *در نهایت، آب یک عنصر ضروری برای زندگی است و «قطع آن از مردم به خودی خود یک اقدام خصمانه است که اگر به شکل خطرناکی رخ دهد، ممکن است نیاز به مداخله نظامی داشته باشد و  به دلیل فشار هر روز خطر و تهدید حملات نظامی افزایش می یابد، زیرا منابع آب به دلیل تغییرات آب و هوایی کاهش می یابد و "فشار بیشتر میشود  و بر موقعیت ها و انتخاب های کشورها تأثیر می گذارد و شانس سناریوهای بدتر و خانمان سوز  را افزایش میدهد."*

*در روز جهانی آب در سال 2024، سازمان ملل متحد خواستار فعال‌سازی همکاری‌ها در زمینه آب به منظور دستیابی به هماهنگی، رفاه و تاب‌آوری در برابر چالش‌های مشترک بین کشورها شد، بر این اساس که آب نه فقط منبعی که بتوان از آن استفاده کرد و با آن رقابت کرد - بلکه یک حق است.*