معاون تعزیرات حکومتی اعلام کرد: کالاهای احتکار شده با هماهنگی اتحادیهها و سازمان صنعت به شبکه توزیع عرضه میشود.
صبا
ایران به نقل از پارسینه:
بهمن حسن بیگی در حاشیه نظارت و بازرسی تعزیرات از انبارهای حاشیه
شهرستان ری اظهارداشت: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال
۶۷ است و به روز نیست، اما با وجود محدودیتهای قانونی اختیاراتی به قاضی
داده شده است که میتواند اشد مجازات را برای محتکران برقرار کند.
معاون
حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مجازاتهای سنگینی در انتظار
محتکران است و کالاهای احتکار شده با هماهنگی اتحادیهها و سازمان صنعت،
معدن و تجارت به شبکه توزیع عرضه میشود.
وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان احتکار کالاها تا ۵ برابر ارزش ریالی کالاهای احتکار شده میتوانیم مجازات در نظر بگیریم.
رئیس
مرکز گشتهای مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اقدامات ما
فوری و ضربتی است و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با همه کسانی که قصد
اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند و قانون حمایت از مصرف کنندگان را زیر
سوال میبرند برخورد قاطع میکند.
وی گفت:: آنها هم که با اقدامات
متخلفانه خود قصد ضربه زدن به تولیدات داخلی را بویژه در سال حمایت از
کالای ایرانی دارند، بدانند که شدیدترین مجازاتها در انتظار آنهاست.