احیای جسد نیمه جان اقتصاد با رونمایی از سامانه کاشف مفسدان!

تحریریه پارسینه- علی علیزاده: از ابتدای سال جاری بار‌ها و بار‌ها بازار ارز و سکه دستخوش تغییرات فراوان و آمیخته با هیجان و حباب‌هایی بود که تا کنون و علیرغم وعده دولتمردان نه از هیجان آن کاسته شد و نه حبابی تمایل به ترکیدن داشت.

ماجرای نوسانات شدید و بی سابقه بازار ارز و سکه شاید از زمانی برای مردم ملموس‌تر شد که ترامپ وعده خروج از برجام را داد و متعاقب آن با خروج آمریکا از تعهد و توافق هسته ای، بازار پولی و اقتصاد ایران به شدت واکنش نشان داد و متأسفانه دامن مردم و مسئولان را گرفت.

حال بحث اینکه چرا اقتصاد کشور و مشخصاً بازار ارز و سکه تا به این اندازه متکی به تهدیدات آمریکایی‌ها و رفتار بی شرمانه آن‌ها در بازگرداندن تحریم‌ها و ایجاد وحشت و تهدید در بین شرکای اقتصادی اروپایی کشورمان است، در مجال این بحث نیست و بار‌ها در این باره موشکافی، نقد و پند منتشر و از تریبون‌های مختلف به گوش آقایان رسیده که در عمل جز برخورد پلیسی در خیابان‌ها با دلالان و البته تغییر واحد معاملات از دلار به یورو و تک نرخی شدن ارز اتفاق قابل ذکر دیگری برای امداد رسانی به تن مجروح اقتصاد دیده نشد.

در پی همین ماجرا‌ها بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف به جهانگیری ظهور کرد و قرار شد در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته تا هم ضمن متعادل کردن بازار ارز و البته شکستن حباب قیمت‌ها و خروج از بحران روانی، موجبات آرامش و کاستن از شتاب تورم را هم شاهد باشیم که از قضا در این هیاهو ورود مفسدان و رانت خواران امان از مردم ربود و وضعیت را بدتر از قبل کرد.

آقای رئیس جمهور از یک سو و مرد شماره یک بانک مرکزی که واکنش‌های خنثی و دیوانه کننده اش در بعضی از مواقع روی اعصاب افکار عمومی و رسانه هاست، علت اصلی این هرج و مرج را ناشی از تأثیرات جنگ روانی دشمن قلمداد کرده و توپ را به زمین معاندان و براندازان و دشمنان ملت ایران انداختند، بی آنکه حرفی از استراتژی و برنامه ریزی دقیق برای این روز‌های قابل پیش بینی ارائه کنند.

روایت نابسامانی بازار ارز و سکه تا بدان جا پیش رفت که بسیاری از تاجران، بازرگانان و خرده فروشان بازار از داد و ستد کالا و ارز وغیره سر باز زدند و علت اصلی این عملکردشان را عدم اعتماد و امید به فردای با ثبات بازار برشمرده و عملاً نبض اقتصاد کند و کندتر شد و بهای کالا رو به فزونی گذاشت و موج جدیدی از گرانی‌ها دامن مردم را فرا گرفت.

در این روز‌ها خبر‌هایی منتشر شد که حکایت مجدد از تحرک و رد پای منحوس مفسدان دلال و رانت خوار در بازار ارز را دوباره نشان می‌دهد. چند هزار سکه توسط چند نفر خریداری شد و از سویی دیگر شرکت‌هایی ظهور کرده و به ثبت رسیده اند که در کمترین فاصله زمانی میلیون‌ها یورو ارز دولتی را تصاحب و معلوم نیست دقیقاً کالایی وارد کرده و یا اساساً این کالا‌ها با همان قیمت متعادل به دست مصرف کننده رسانده اند یا خیر!

از این رو روز یکشنبه و دوشنبه با توجه به افزایش خیره کننده نرخ ارز و طلا بسیاری از کاسبان و بازاریان دست به توقف داد و ستد زدند تا تکلیف بی ثباتی تاریخی در بازار ارز و سکه مشخص شود.

شب گذشته وزارت ارتباطات در پی تهدیدی که توسط وزیر جوانش در حساب کاربری وی مبنی بر انتشار فهرست همه شرکت‌هایی که در متشنج شدن بازار موبایل کشور نقش دارند، لیست تمامی شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه به کشور که در چند ماه گذشته و پس از بحران‌های به وجود آمده در زمینه قیمت دلار از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند را منتشر کرد.

این عمل در نوع خود اگر نگوییم بی سابقه، اما قطعاً کم سابقه است. در هر صورت ممکن هم بود اگر وضعیت بازار و اعتصاب این روز‌ها به اینجا‌ها کشیده نمی‌شد، این لیست‌ها هم هرگز منتشر نمی‌شد.

متعاقب همین افشاگری مشخص شد دقیقاً چه شرکت‌هایی توانسته اند به ارز دولتی دسترسی پیدا کرده و اگر چنانچه محصول و کالای عرضه شده خود را با نرخ آزاد در دسترس مصرف کننده قرار داده اند، به شکلی چهره به چهره رسوا شوند تا احیاناً خرخره آن‌ها توسط مردم و عاملان قانون جویده شود!

در این بین بالاخره سیف لب به سخن گشوده و خبر از طراحی یک سامانه برای شفاف سازی عملکرد شرکت‌ها و بنگا‌هایی که از ارز دولتی استفاده کرده اند خبرداد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالا‌هایی که برای واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند،برای عموم مردم مشخص شود.

سیف مدعی شده: با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالا‌ها نمی‌توانند آن‌ها را با قیمت‌های بالاتر و بفروشند. سیف افزود: با مشخص شدن این کالا‌ها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی‌ها جلوگیری شود.

معلوم نیست واقعا این سامانه دقیقا کی به بهره برداری رسیده و اساساً در چه حد و با چه میزان اطلاعاتی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت؟ زیر ساخت آن چگونه طراحی شده و آیا در همین سامانه امکان فساد و نفوذ افراد فاسد وجود دارد یا خیر؟

باید دید تحولات مبتنی بر استراتژی نچندان پیچیده دولت برای مهار تورم، گرانی و هرج و مرج در بازار ارز و سکه چگونه منجر به آرامش و بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد؟