نمایندگان مردم در خانه ملت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ را ممنوع کردند که قضات و اعضای هیات علمی از این قانون مستثنی شدند.
نمایندگان
در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش
هزینهای لایحه بودجه سال ۹۷، با جزءهای الحاقی ۱ و ۲ بند (الف) تبصره ۱۲
ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق گزارش خانه ملت براساس
بندهای الحاقی ۱ و ۲؛ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف
حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت
پلکانی نزولی به گونهای افزایش دهد که طبقات پایینتر افزایش بیشتری داشته
باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ۷۱ قانون
مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای
نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای
هیات مدیره و روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات
کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر
مراکز استانها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمیشوند.