پس از بررسی پرونده دیوان عدالت اداری در رأی خود عنوان کرد که مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی است، منطبق با قانون نیست، زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر اخذ می شود، در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می‌شود.

از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/0- 91/6/20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.