بنگاه داری بانک‌ها در حوزه مسکن، چه تبعاتی دارد؟ + جدول قیمت ها

تحولات سیاست خارجی و سیاست داخلی، اکنون مهم‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن هستند و در حالی که طی دو ماه آینده، سمت و سوی بسیاری از این تحولات روشن‌تر خواهد شد، به نظر می‌رسد بازار مسکن، همچون دیگر بازارها، اکنون در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد. از آن سو، برخی گزارش‌های جدید نشان می‌دهند حضور بانک‌ها به عنوان بنگاه دارانِ حوزه مسکن، گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد. بر این اساس، ۱۷ بانک در کشور، ۷۸ شرکت انبوه ساز مسکن را در اختیار دارند و به این ترتیب، می‌توان حدس زد که مشکلات حوزه‌های مسکن و بانکداری، چگونه در هم تنیده شده است. از دیگر سو، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده اند که طرحی گسترده برای سر و سامان دادن به بازار مسکن را در دستور کارِ تصویب قرار داده اند، می‌توان حدس زد در هم تنیدگی نظام بانکی با بازار مسکن، احتمالاً به شکل بروز مشکلات بیشتر در این دو حوزه، در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت.

در هفته اخیر، ثبت تمامی املاک کشور در سامانه ملی اسکان شروع شده و هر چند گزارش‌هایی مبنی بر کارکرد کند سایت سامانه ملی اسکان به گوش می‌رسد، هنوز نمی‌توان در مورد تاثیر این اقدام بر بازار مسکن در کشور هم اظهار نظر کرد. این در حالی است که در روز‌های اخیر، یک خبر تکان دهنده دیگر در حد فاصل بازار‌های سرمایه و مسکن هم در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. بر این اساس، بررسی وضعیت ۱۷ بانک کشور نشان می‌دهد که ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مسکن، از دل بانک‌ه ا بیرون آمده اند و همین شرکت ها، حضوری سنگین هم در بازار سرمایه (بورس) دارند.

گزارش روزنامه فرهیختگان نشان می‌دهد که مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده است. این، اما در حالی است که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند. به عبارتی، طی این مدت، حدود ۴.۶ میلیون واحد مسکونی، تنها برای دلالی یا سرمایه گذاری خریداری شده است. بر این اساس، در بازه زمانی ۱۰ ساله مورد اشاره، از کل تقاضای بازار مسکن، ۶۶ درصد آن جزء تقاضای سرمایه‌ای و فقط ۲۴ درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است.

اختصاص ۶۶ درصد از تقاضای بازار مسکن در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به تقاضای سرمایه ای، اما از این منظر مهم است که اولا در بازه دو سرشماری در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده و ثانیا در نبود ابزار‌های مالیاتی، اشخاص حقیقی و مهم‌تر از آن، شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی با هدف کسب سود نامتعارف به این بازار وارد می‌شوند که با انواع و اقسام روش‌ها می‌توانند این بازار را دچار تلاطم کنند، همان تلاطمی که موجب شده قیمت مسکن در شهر تهران طی یک سال اخیر ۱۰۴ درصد افزایش یابد.

اکنون، اما به نظر می‌رسد با حضور بانک‌ها در فرآیند (به شکل مستقیم از طریق اعطای وام و به شکل غیر مستقیم از طریق تاسیس شرکت‌های انبوه ساز)، بتوان بار دیگر بر ارتباط میان بحران در نظام بانکی و بحران در بازار مسکن انگشت گذاشت.
در جدول زیر، قیمت‌های پیشنهادی برای املاک مسکونی فروشی در تهران در پایان هفته منتهی به ۲۷ فروردین ماه را مشاهده می‌کنید:

 

 

قیمت پیشنهادی برای فروش مسکن در تهران (هفته منتهی به 27 فروردین ماه)
محله	متراژ (متر مربع)	سن بنا (سال)	قیمت (هر متر مربع)
جمالزاده شمالی	117	30	20 میلیون تومان
پیروزی/ بلوار ابوذر	56	12	23 میلیون و 200 هزار تومان
میدان شهدا	70	18	19 میلیون و 300 هزار تومان
خ دماوند/ ناصری	75	نوساز	30 میلیون تومان
مجاهدین اسلام	64	16	23 میلیون و 400 هزار تومان
نظام آباد شمالی	32	22	17 میلیون تومان
ستارخان/ خ خسرو	68	29	26 میلیون و 500 هزار تومان
خ انقلاب/ خ دانشگاه	86	23	23 میلیون و 250 هزار تومان
رسالت/ خ کرمان	52	11	29 میلیون تومان