این دادگاه همچنین شمار دیگری از اعضای اخوانالمسلمین را در همین پرونده به اعدام محکوم کرد و پرونده آنها را برای تایید به مفتی ارجاع داد.
دولت مصر وجدی غنیم و سایر متهمان این پرونده را به تاسیس یک گروه افراطی که هدفش اخلال در روند اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت نهادهای دولتی و عمومی است، متهم کرده بود.
از زمان عزل مرسی از قدرت در سال 2013 میلادی، نیروهای پلیس و ارتش این کشور دستکم 1400 تظاهرات کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کردهاند.
تاکنون صدها نفر از هواداران مرسی در پروندههای گروهی به اعدام محکوم شدهاند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بیسابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را سرکوبگرتر از رژیم مبارک دانستهاند.