نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وی افزود: پس از بررسی و رایزنی نتایج اصلاح قانون باید برای بررسی نهایی به شورای عالی کار برمی‌گشت.
این
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه موضوع اصلاح قانون کار با توجه به
ماده 73 قانون برنامه پنج ساله پنجم مطرح شده بود، تصریح کرد: لازم است در
این مورد این ماده قانونی مجدداً بازخوانی شود.
خدایی
افزود: دولت موظف است، قانون کار و تأمین اجتماعی را با رعایت شرایط
سه‌جانبه‌گرایی و اخذ نظرات شرکای اجتماعی خود و با رعایت برخی شرایط اصلاح
کند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه
ایجاد انعطاف برای حل اختلافات کارگران و کارفرمایان، تقویت بیمه بیکاری و
همچنین همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و دولت با رویکرد حمایت از تولید
و سه‌جانبه‌گرایی از شرایط اصلاح قانون کار است، گفت: تقویت شرایط و
وضعیت‌های جدید کار، تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی و همچنین تضمین حق
قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها از جمله دیگر این موارد است.
خدایی
همچنین با تأکید بر اینکه اساساً اعتقادی به اصلاح قانون کار نداریم،
گفت: تمامی اشکالات و معایب گفته شده برای قانون کار ناشی از عدم اجرای
دقیق قانون و صدور آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون است.
عضو
شورای عالی کار با بیان اینکه لایحه قانون کار در دولت گذشته به مجلس
تقدیم شد، گفت: در این دولت به دلیل عدم رعایت شرایط قانون از جمله لزوم
اخذ نظرات شرکای اجتماعی به دولت باز گردانده شد.
رئیس
کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: ارسال مجدد همین
لایحه بدون هیچ تغییری بدون نظر شرکای اجتماعی هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ در
متن لایحه ارسالی به هیچ وجه توجهی به 5 شرطی که در متن قانون آمده نشده
است.
خدایی افزود: اصلاحیه جدید صرفاً حذف قسمتی
از مواد حمایتی قانون کار را از کارگران هدف قرار داده است و از جمله
مهمترین موضوع آن حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار است که دولت را مکلف کرده
بود، حداکثر زمان موقت برای کارهای با جنبه کار موقت را تعیین کند.
وی
با اشاره به اینکه وجود این ماده نشان دهنده سوء استفاده بزرگ از تبصره
دوم است، گفت: عدم اجرای این تبصره امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده
است.
خدایی با اشاره به ماده 27 شرط تأیید نهاد
کارگری گفت: در ماده 27، شرط تأیید نهاد کارگری کارگاه برای اخراج کارگر
حذف شده است و دقیقاً در تضاد با تقویت تشکلات در ماده 73 قانون است.
وی
یکی دیگر از مهمترین مشکلات اصلاحیه قانون کار را تضعیف قدرت چانه‌زنی
کارگران دانست و گفت: این لایحه جامع، مانع فعالیت‌ها نیست اما عدم اجرای
دقیق آن منجر به عدم امنیت شغلی، تأمین معیشت کارگران و همچنین حق
تشکل‌یابی شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد:
از مجلس درخواست می‌کنم تا زمان محقق شدن برخی قوانین در قانون برنامه پنجم
از پذیرش لایحه خودداری کند و به دولت عودت دهد.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
