بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید، می‌بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت نمایید.

به گزارش صباایران به نقل از تابناک، نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. ماده ای که اگر در شورای نگهبان به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، کمترین تاثیر آن در زندگی روزمره مردم، افزایش هزینه های زندگی بسیاری شان است چراکه بخش بزرگی از مردم مستاجر یا موجر هستند و با چنین معاملاتی سر و کار دارند.

بر اساس این ماده که بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده 52 الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

این در حالی است که اکنون این دست معاملات بی حضور در دفاتر اسناد رسمی، در دفاتر معاملات املاک به ثبت می‌رسد و به ازای آن وجه نیز پرداخت شده و با امثال مهر و امضای این دفاتر و دریافت کد رهگیری (که به تازگی با رای دیوان الزام به دریافت آن ملغی شده) سندیت یافته و رسمی می‌شود. رویکردی که با قانون شدن مصوبه مجلس دچار تغییر خواهد شد و هزینه جدیدی به مردم تحمیل خواهد نمود.

به عبارت بهتر، از این به بعد موجران و مستاجران و دیگر افرادی که قصد معامله اموال نامنقول را دارند، می‌بایست علاوه بر پرداخت هزینه به بنگاه های معاملات املاک، به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت مبالغی احتمالا گزاف تر، معاملات خود را رسمیت ببخشند. موضوعی که هم به پیچیده تر شدن اینفرایند ها منجر می‌شود و هم بر هزینه های انجام معاملات می‌افزاید.

عجیب تر آنکه می‌بینیم تعریف «اموال غیرمنقول» بر اساس قانون مدنی کشورمان چندان دقیق و مصداقی نیست و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه اخیر خود برای آن مصداق مشخص نکرده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مصوبه روز گذشته مجلس قابل تعمیم به مواردی وسیع تر از رهن، اجاره، بیع و صلح در خصوص ملک و زمین خواهد بود و احتمال بروز مشکلاتی در این خصوص وجود خواهد داشت.

این در حالی است که می‌دانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس، هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت می‌شود. موضوعی که با توجه به آن پیش بینی می‌شود مبلغ دریافتی در این دفاتر از موجر و مستاجر ثابت نبوده و با توجه به ارزش مورد معامله تعیین خواهد شد.

بماند که هنوز در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، نیروی انتظامی بر این باور است که سند انتظامی کفایت می‌کند اما دفترداران به این برداشت اشکال وارد می‌دانند و معتقدند که معامله کنندگان می‌بایست به ایشان مراجعه کنند. اختلافی که به احتمال زیاد در صورت قانون شدن مصوبه روز گذشته مجلس شدت خواهد گرفت و مردم را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد که بی مراجعه به دفاتر اسناد، اجاره نامه هایشان قانونی است یا خیر؟

هرچه هست، الزام مراجعه به دفاتر اسناد برای معاملات اموال غیرمنقول، حکم درآمد اضافه ای برای دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت که مجلسی ها با مصوبه غافل گیر کننده شان آن را از جیب مردم گرفته و به ایشان هدیه داده‌اند! اتفاقی که احتمالا به زودی اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالا شاهد شکل گیری مخالفت های زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.