وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولتهای موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.
به گزارش صباایران: حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد
و بازرسی دستگاه های اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در
مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی می
کند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق
موجب کاهش فساد می شود و اساسیترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.
وی
با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبه
ای بر اساس قانون نباشد، همانجا متوقف می شود. به نحوی که در دو و نیم
سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از
۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.
حجتالاسلام پورمحمدی ادامه
داد: متاسفانه در کشور ما احترام به قانون کم است و باید به مدیران و
کارمندان خود بگوییم که قانون را اجرا کنند و حتی این رعایت قانون باید از
کودکان و زندگی آغاز شود که قرار شده با وزارت آموزش و پرورش بیشتر تعامل
داشته باشیم تا وارد مدارس شویم.
عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف استوزیر
دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از
دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای
مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر می
کند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف می کنیم چون پایبند به دولت
الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگان های دولتی
مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و
کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.
وی
افزود: ما می توانیم پرونده های خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید
سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت
موبایلی هستیم. حتی دستفروش ها و دلال های خیابان هم امورشان را با موبایل
انجام می دهند و ما از دستفروش ها هم عقبتر هستیم.
حجتالاسلام
پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار گفت: در متن آئیننامه مرجع
ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد
مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاه ها و روش های
مبارزه با فساد و پروندههای بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری می
شود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه
با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم
بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید
درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.
وزیر
دادگستری در ادامه در مورد پرونده موسسه ثامنالحجج هم گفت: این پرونده در
دولت هم تشکیل شده و بانک مرکزی در حال مدیریت آن است تا با بررسی سپرده
های مردم مشکلات برطرف شود.