درخواست افکار عمومی از آقای رئیس کل دست‌های پشت پرده را افشا کنید

  ارائه گزارش به مراجع قانونی و امنیتی
صید عیسی دارایی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می گوید: امروز این موسسات به صورت بی رویه رشد پیدا کرده و سرمایه مردم را بلعیده اند. این موسسات از هیچ نهادی حرف شنوی ندارند! در این میان عده ای دستور
می دهند و عملی شود که کاره ای نیستند. مسئولان نباید هیچ رودربایستی با کسی داشته باشند و اینکه فردی فشار آورده هیچ معنا ندارد. اگر در این میان فردی راه میانبر را انتخاب می کند و با قدرت خود به خواسته های عده ای تن می دهد باید با آن مقابله شود تا تسری پیدا نکند و جامعه مملو از بی قانونی نشود. متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است اگر دزد یا قاچاقچی و یا کلاهبردار شناخته می شود به مردم معرفی نمی گردد و او را با "ح. م" دستگیر
می شوند اما معرفی می کنند و یا حتی اگر در
رسانه ای پخش می شود تصویرشان را شطرنجی می کنند. این باعث می شود افرادی که سوءاستفاده گراند بر این عمل خود قرص تکیه کنند. باید دست این افراد کوتاه شود و مردم آنها را بشناسند. تا کی باید این افراد پشت پرده باقی بمانند و سیستم اقتصادی مملکت را به انحراف بکشانند. وظیفه اشخاص مطلع است که این مطالب را به مراجع قانونی و امنیتی معرفی کنند و دادگاه هم در اسرع وقت به آنها رسیدگی کنند. نباید روند مجازات این افراد یک سال تا دوسال طولانی شود که در اذهان مردم باقی می ماند و موجب بی اعتمادی می‌شود. هر چیزی باید سر موقع انجام شود اگر به موقع صورت نگیرد به هیچ دردی نمی خورد. این وظیفه بر گردن هرفردی که اگر از دست‌های پشت پرده با خبر به مراجع قانونی و امنیتی اطلاع دهد.

بانک مرکزی پشت پرده را فاش کند
مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می گوید: جلساتی داشتیم که در آن قرار شد به تدریج طی زمان محدودی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را که به 120 موسسه می رسد  به 14 موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز تقلیل بدهیم. تعدادی از این موسسات منحل شدند اما هنوز به 14 موسسه نرسیدند و بانک مرکزی هنوز گزارش آن را رسما به کمیسیون اصل نود ارائه نداده است. انتظار داریم که بانک مرکزی هر چه زودتر به وضعیت موسسات رسیدگی کرده و به قول خود وفا کند. اینکه می گویم بانک مرکزی باید گزارشی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به مجلس ارائه کند به همین خاطر است تا دلایل و عوامل برخی از موسسات بسته شدند اما تعداد قابل توجهی هنوز باقی ماندند مشخص شود. مجلس این پرسش را از بانک مرکزی دارد اگر پاسخگو باشد عوامل و دلایل که برخی صوری و برخی پشت صحنه وجود دارند، مشخص می شود. از طریق دستگاه های امنیتی اقدام خواهد شد. طبیعتا در تمامی مراحل حضور و وجود کانون‌های قدرت در پشت پرده یکی از عوامل عمده حمایت از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بوده است. اگر قانون اجرا شود و صرف نظر از وابستگی اینها به یک قدرت و تبدیل شدن به موسسات مجاز طبیعتا به نفع کشور و نظام خواهد بود.
افضلی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا نباید این افراد به جامعه معرفی شوند تا از سوء استفاده آنها ادامه نداشته باشد، گفت: معمولا زمانی که پای چنین افرادی  در میان باشد متاسفانه برخی ها مدافع حقوق و حیثیت مردم می شوند اما به این نکته دقت ندارند که این افراد حیثیت  نظام و ارزشی به  حق و حقوق مردم قائل نیستند و در اینجا سکوت می کنند اما زمانی که این افراد با دست‌های پنهان عامل رشد موسسات غیر مجاز بودند، برخورد شود. اگر بخواهیم عوامل پشت صحنه که به صورت غیر قانونی و منفعت طلبانه از این موسسات حمایت می کنند، ریشه کن کنیم و یا فرایند قانونی خود را طی کند، شاهد تضعیع حقوق مردم نباشیم و کاهش اعتماد جمعی نشویم ،باید با آنها برخورد قاطع ، تاثیر گزار و بازدارنده شود.
حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرمایند: اگر کسی بر اموال بیت المال خیانت کرد و دستش را به اموال مردم به ناحق آلوده کرد باید  قلاده رسوایی و بدنانی به گردنش بیاویز و دور شهر بچرخان تا همه مردم آن را بشناسند. این حدیث مصداق همین موضوع است. بنابراین اگر ما نیز از سیره امیر المومنین پیروی می‌کنیم باید برخورد جدی با این افراد داشته باشیم. اگر کج دارو مریض و با ملاحظه و محافظه کاری( تحت تاثیر کانون‌های قدرت و ثروت) با آنها رفتار شود، به جایی نخواهیم رسید.

هیچ کس توجهی ندارد!
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اخیرا آماری در خصوص موسسات غیر مجاز اعلام شد که بسیار نگران کننده بود. بعید
می دانم که تا حدی خلا قانونی وجود داشته باشد که 700 موسسه مالی و اعتباری خلاف قانون ایجاد شوند. کسانی که مجریان و متولیان امرند دو دسته اند یا سهل انگارند و توجهی به اجرای قانون ندارند و یا کسانی که به نوعی در این موارد مشغولند؛ به این معنا که منافع مادی در این موسسات مالی غیر مجاز برایشان وجود دارد و در عین حال، افرادی که مسئولیت نظارتی دارند، چشمانشان را به روی این تخلفات می بندند. چرا بانک مرکزی کسانی که  در پشت پرده این موسسات هستند را به مسوولان نظام معرفی نمی کند. مطمئنا به دنبال این تخلفات ضربات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری به جامعه وارد می شود. از جمله این پیامدها بی اعتمادی مردم را نسبت به مسئولان و بانک ایجاد می‌کند که غیر قابل جبران است؛ متاسفم که هیچ کس توجهی به این موضوع ندارد. در زمان رکود اقتصادی مردم منابعی که با خون دل به دست آورند، می فروشند، باتوجه به اینکه  می‌توانند سودی به دست آورند، در موسسات می گذارند. بعدها
می بینیم پول‌های میلیاردی اختلاس می شود و مردم آواره می‌شوند. به اعتقاد بنده نه خلا قانونی وجود دارد و نه وجدان سهل انگار بلکه عده ای که به راحتی دست در جیب مردم می کنند و متاسفانه عدم برخورد قاطع با این افراد موجب می شود،
عده ای دیگر در این کار شریک شوند و هیچ ترسی از مراجع قانونی هم نداشته باشند! بعضا مشاهده می شود رسانه ملی برای این موسسات تبلیغ می کند.
در این میان، آسیب‌های اجتماعی در درون جامعه به وجود می آید که شاید کمتر کسی متوجه آن باشد. خانواده‌های زیادی که از هم پاشیده شود. ازدواج هایی که به طلاق منتهی شد. عقدهایی که به سرانجام نرسید،.بچه هایی که ترک تحصیل کردند، خودکشی کردند و بعضا افرادی که بر اثر تحریک این مسائل دچار عارضه هایی شدند و جان خود را از دست دادند. عوارض شدید اجتماعی آن را می توان کودکان بی شماری را دید که به جای درس خواندن درخیابان‌ها مشغول کارند و یا بزهکاری اجتماعی که خطرهای امنیتی را برای جامعه به بار آوردند. همه اینها ریشه در مسائل اقتصادی دارد که موسسات مالی غیر مجاز به ارمغان آوردند!
او در پاسخ به این پرسش که آیا حق مردم نیست تا این افراد را بشناسند و با توجه به اینکه این کار باعث می شود سوء استفاده در این خصوص کاهش یابد، گفت: درخواست ما در ابتدا معرفی این اشخاص و اشد مجازات آنهاست. معرفی آنها نوعی از تنبیه است که برعهده دستگاه قضا است. زمانی دستگاه قضا تشخیص می دهد که آنها را در خیابان بچرخانند تا همه مردم آنها را بشناسند و یا اسامی‌شان اعلام شود. اخیرا در یک کشوراروپایی مشاهده شد که دادگاه حکم افرادی را که اختلاس انجام دادند را در سطل زباله بیندازند تا مردم بر سرشان زباله خالی کنند. هر حکمی را که دستگاه قضا برای اشد مجازات این افراد صورت دهد، ما استقبال خواهیم کرد.

بانک مرکزی متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند
سید محمد حسین میر محمدی نماینده مجلس
می گوید: افراد متخلف باید به مراجع قانونی معرفی شده و مورد مجازات قرار گیرند و پس از آن به جامعه معرفی شوند. مشکل اینجاست که این دست‌های پشت پرده اصلا مشخص نیستند و هنوز احراز نشده اند.
 

برخی افراد چشمانشان را به روی برخی چیزها بستند
عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است: اگر دکه ای که مجله و بعضا سیگار بفروشد، مجوز نداشته باشد، شهرداری فورا آن را پلمپ می‌کند؛ چطور موسسات با شعبات متعدد  در حال فعالیتند اما هیچ مسئولی اعتراض نمی کند؟ در همین راستا  اخیرا نامه ای برای رئیس جمهور نوشتم در خصوص یکی از این موسسات مشابه ( توسعه ) که حتی شورای پول و اعتبار آن را منحل اعلام کرده و منتظر پاسخ آن هستم. به هر صورت، عاقبت این موسسات غیر مجاز چه خواهد بود؟! دست های پشت پرده ای نباید اینگونه باقی بمانند و باید هر چه زودتر رو شود. چرا افرادی که اطلاع دارند معرفی شان نمی کنند. معمولا می گویند این افراد دخیل هستند و سهمی از آن نصیبشان خواهد شد. باید دید که دلایل آن چیست؟ این سئوال همچنان باقی است. تا فردی مشکلی نداشته باشه ترسی ندارد برای بیان این مسائل و معرفی افرادی که در امانت خیانت
می کنند.
همچنین فیاضی گفت : ریاست بانک مرکزی پشت پرده موسسات مالی غیر مجاز  را به مراجع امنیتی اعلام کند که چه کسانی از آنان حمایت می کنند.

قانون بالاتر از افراد نیست
ناصر سودانی عضو کمیسیون انرژی مجلس
می گوید: دخالت برخی افراد و حمایت‌های غیر منطقی و بر اساس مصالح شخصی به ضرر مردم تمام می شود. کسانی که برخلاف قانون و اصول ارزشی بر حمایت از موسسات غیر قانونی برمی‌آیند،  نوعی اخلال در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود می آورند و معرفی و شناسایی آنها گام مثبتی است تا اینکه مردم بهتر و بیشتر بد را از خوب تشخیص دهند و دیگر همچون گذشته به آنها بها ندهند.
او در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم معرفی این افراد به مراجع قانونی چیست، می‌گوید: دلیل شاید جایگاه برخی افراد است که به اعتقاد من این صحیح نیست، زیرا قانون بالاتر از افراد است.