کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانکها و بازگشت بیاعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رئیسجمهور هشدار میدهند.قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سرانجام ابلاغ شد. اصلاحیهای که به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر و یا کم اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصرهها خودنمایی میکند.
به گزارش صباایران به نقل از روزنامه راه مردم - بر اساس این
اصلاحیه، قرار است اطلاعات حسابهای اشخاص توسط بانکها در اختیار سازمان
امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفافسازی نظام مالیاتی مورد استفاده
قرار گیرد.دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست
دریافتکنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد، یعنی پیش از اجرای طرح
خودانصرافی، راه حل بررسی حسابهای بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو
صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام
آن را رد کرد. دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات
پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حسابها، عملیات بانکی را با
خللهایی مواجه خواهد کرد.
اولین پیامد
اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع
از بانکها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذرهبین سازمان مالیاتی باشند از
حسابهای خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پولها از
حسابهایشان است.این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج
پولها از حسابها، میزان استفاده از کارتهای بانکی که سالها برای جا
افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگسازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه
تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب میتواند بر میزان استفاده از
کارتهای بانکی اثرگذار باشد.اما این پولهای خارج شده از بانک کجا می رود؟
کارشناسانی که سالها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد میکنند،
معتقدند این پولها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار
ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس و یا هر بازار دیگری که احتمال
افزایش سود در کوتاهمدت در آن وجود داشته باشد. این مساله سبب میشود
بازارهای پرکشش به سمت بازیهای سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده و یا
در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوطهای ناگهانی اتفاق بیفتد.
حضور پولهای سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی
از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پولهای سفید و سیاه است.
پولهایی که به دنبال انجام فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی به دست
میآید. رونق فعالیتهای نزول خواری و بسیاری فعالیتهای خارج از عرف که
علاوه بر به جریان انداختن پولهای سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی
برای عدهای به دنبال میآورد.مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این باره گفت:
دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام
مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه حلها آن است که اطلاعاتی که مودیان به
سازمان امور مالیاتی ارایه میدهد از یک محل مستند راستیآزمایی شود، لذا
تا مادامیکه امکان این راستیآزمایی وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار
توقف فرارهای مالیاتی را داشت.او افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی
فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که
دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت
کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنی نکند، همچنین دولت باید این
اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیاتها برای خود مردم به
صورت ارایه خدمات شهرهی مصرف میشود. تا زمانی که مردم به چنین باوری
نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می بینند. تقوی تاکید کرد:
در صورتیکه این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانکها و پنهان
کردن آن در گنجهها اتفاق خواهد افتاد.
فرید ضیاءالملکی کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه این قانون میتواند به
سیستم پولی کشور لطمه بزند، به تابناک اقتصادی متذکر شد: تا پیش از این به
جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد
نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانکها
خواهد بود.او اضافه کرد: وقتی اعتماد سپردهگذاران به سیستم بانکی از بین
میرود، میتوان منتظر خروج منابع از بانکها بود. ضیاءالملکی در خصوص
ایجاد حسابهایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این
حسابها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن
رد برخی پولها این کار انجام می شد.
پیشتر نیز خبری منتشر شد که سپردهگذاران بانکی نسبت به سرکشی به حسابهای
بانکی برای دریافت مالیات واکنش نشان دادند و برای سپردهگذاری در بین
بانکها سرگردان شدهاند و نمیدانند که حساب خود را به کدام بانک منتقل
کنند؟ مهر در گزارشی نوشت: این روزها استفاده از اطلاعات حساب های بانکی
برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع
اظهارنظر می کنند و در این میان، مسئولان دولتی واکنشهای مثبتی نشان می
دهند و دائما نسبت به اینکه به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود، اطمینان
می دهند. اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حسابهای بانکی
دارند و البته حسابهای بانکی شان هم چندان خالی نیست، نگرانی هایی را
ایجاد کرده و برخی از آنها مطرح می کنند که پول هایشان را از بانک ها خارج
خواهند کرد و از سوی دیگر نمی دانند این پول ها را در صورت خارج کردن از
بانکها در کجا سرمایه گذاری کنند.
واکنش سپرده گذاران به سرکشی به حسابها
همچنین برخی دیگر از مردم این سئوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن
است دولت بانکهای دولتی را مجاب و یا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و
بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای
خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه
موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را
در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که
مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان
تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟از سوی دیگر اینکه با این کار ممکن است سپرده
های بانکی از سوی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای بزرگ خصوصی معتبر به سمت
موسسات غیرمجاز کشیده شود، زیاد است و گفتگوی مهر با برخی از سپرده گذاران
بانکی تمامی این موارد را نشان می دهد.برخی دیگر از مردم که فعالیت
اقتصادی دارند، مطرح می کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول
متعلق به آنها نیست و فعالیتشان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و
خارج می شود. برخی دیگر می گویند که در گذشته چنین بود که اگر فردی می
خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی پولی را برای مدت زمانی در حساب خود می
خواباند و وام می گرفت که شاید این پول متعلق به این فرد هم نباشد، اما با
این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ کس جرات اینکه پولی را در حساب خود
قرار دهد، ندارد.
این گفته عامه مردم است، اما مالیات چی ها موضوعات دیگری را مطرح می کنند
از جمله اینکه قصدشان سرک کشی به حساب های بانکی مردم نیست و فقط می خواهند
متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چند روز پیش در یک نشست خبری
این موضوع را توضیح داد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. پیش از این هم
در مقطعی مطرح می شد که اطلاعات حساب بانکی و مالیاتی افراد برای پرداخت
یارانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظری مشورتی
کنترل حساب بانکی افراد را فقط در راستای کشف جرم یا دستیابی به به ادله
وقوع جرم آن هم با تائید رئیس کل دادگستری استان مجاز دانست.به گزارش فارس،
در برخی جرائم مبلغی بین افراد مختلف رد و بدل میشود همچون کار چاقکنی
یا ارتشا و نظایر اینها که برای اثبات جرم باید حسابهای بانکی متهمان
بازرسی شود تا ادله لازم برای اثبات جرم به دست آید که این کار قطعا باید
با دستور قضایی انجام شود.برای دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد سطوح
مختلفی وجود دارد که قانونگذار برای این دسترسیها شرایط مشخصی را در نظر
گرفته است و باید با احراز شرایطی دسترسیها صورت گیرد.بر اساس ماده 76
قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه دادستان قبل از واگذاری تحقیقات به بازپرس
برخی از تحقیقات را از وی درخواست می کند وی فقط می تواند در چارچوب این
درخواست تحقیقات کند و نه تحقیقاتی بیشتر.ماده 76 قانون آئین دادرسی کیفری
اشعار می دارد: دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا
جریان تحقیقات را بهطور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی
تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اینصورت، بازپرس مکلف
است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد
وی ارسال کند.
از سوی دیگر بر اساس ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس تنها زمانی
می تواند تحقیقات کامل انجام دهد که پرونده به وی ارجاع شود که در این صورت
نیز با تأیید رئیس کل دادگستری استان این اقدام صورت خواهد گرفت.ماده 151
قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری،
برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با
تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.بر همین اساس از اداره کل حقوقی
سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال شده است که آیا اعمال مقررات ماده (151)
قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تشکیل پرونده و ارجاع آن به بازپرس
است؟اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در پاسخ آورده است: نظر
به اینکه اجرای مقررات ماده (151) قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کشف
جرم یا دستیابی به ادله جرم میباشد، در مواردی که گزارش جرمی اعلام نشده و
صرفاً تقاضای بررسی حسابهای بانکی اشخاص شده است، موضوع در اجرای ماده
(76) قانون مزبور و از طریق ارجاع محدود به بازپرسی جهت اجرای برخی تحقیقات
و اقدامات قابل انجام است.
واکنش کارشناسان
البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متفاوتی دارند و
برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند، مدیران بانکی به ویژه خصوصی ها
اجرای آن را خطرناک ذکر می کنند اما اطمینان می دهند که اطلاعات را فقط در
موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان
مالیاتی قرار می دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها
نخواهد بود.برخی از کارشناسان هم می گویند که اگر دولت برای مالیات های
دریافتی شفاف سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش هایی هزینه کرده است،
مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به اینگونه اقدامات
خطرناک نیست و از سوی دیگر فعالان بزرگ اقتصادی هم می گویند که پرداخت
مالیات از سوی فعالان هیچ نگرانی را برای آنها ایجاد نمی کند ولی نباید فقط
یک بخش از قانون مالیات های مستقیم اجرایی شود.در عین حال قرار است این
قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرا شود، بر این اساس مشکلات فعالان اقتصادی در
بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان
گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون
اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور
برساند.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: براساس قانون اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به
پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی
انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات
درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می
گیرد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی
برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیتهای بانکی، اظهارداشته است:
البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این
محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی
نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات
دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی میشود.وی با تاکید
بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن
استفاده می شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان
بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن
اطلاعات خواهد بود.
بانک مرکزی چه می گوید؟
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و
هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر
کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می
کند، توجه شده است.رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی
آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات
سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که
سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند. وی
با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار
نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده
است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست
اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی
مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر
کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.سیف
ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز
مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده
قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود.
به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات
انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند
مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد
کرد.همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی
ایران گفته است: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای
اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از
قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حسابهای مردم برای
وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمیبرد.وی تصریح کرده است: باید تمامی
بخشهای قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی
از آن شامل دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و
در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حسابهای مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز
خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حسابهای
مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن
شرکتها نیز باید در نظر گرفته شود.به گفته جلالپور، بخش خصوصی اجرای
همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید میکند، ضمن
اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور
متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران
مورد تائید است.وی خاطرنشان کرده است: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف
با دسترسی به حسابهای مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت
الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی،
اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیاتهای مستقیم دیده شود. در
غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد
بست.مستخدمینحسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگو با مهر
اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است
و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب
حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث
شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانکها خارج و در دست
مردم قرار گیرد و آزاد شود.مستخدمینحسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک
بانکها در تسهیلاتدهی به حقیقیها و حقوقیها ضریب موجودی است که اگر
موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانکها
از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان میپردازند؛ این اصلی است که در
نظام بانکی حاکم است.وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص
حقیقی و حقوقی سعی میکنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون
با حکم قوهقضائیه صورت میگرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود
را به عنوان سپردهها در بانکها ننشانند و از بانکها خارج کنند و در این
حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق میگیرد و موجب می شود که بنگاههای
اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق
شود.وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به
حساب میآید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و
این اصل پذیرفته شده است.مستخدمینحسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که
حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و
درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی اینگونه نیست و
بنگاههای اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در
حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیتشان زیر ذرهبین است، نتیجه
آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین میرود؛ در اصل این قانون
نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.وی گفت: همچنین شکستن
حسابها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند،
حسابهای خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه
این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را
نمیتوانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالشهای
بیشتری خواهیم کرد.
همچنین محمد صدر هاشمی نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون مذکور با
تاکید بر اینکه بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پولهایشان را
از بانکها خارج می کنند، افزود: دولتهایی هستند که مالیات را تا دینار
آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص
سئوال نمیکنند. دولت باید راههای دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.حال
باید منتظر ماند و دید که با اجرای این قانون، وضعیت سپرده های بانکی چگونه
خواهد شد و آیا بانکها اطلاعات سپرده های و بانکی مردم را به راحتی در
اختیار مالیات چی ها قرار خواهند داد یا خیر؟براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون
مالیات های مستقیم - به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام
یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان
مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی،
سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد
میشود.