آزمون سخت دولت در حوزه مسکن

 
حسین غلامی

سرانجام همانطور که انتظار می‌رفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام خرید مسکن موافقت کرد ولی به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر از آنکه در راستای خانه دار شدن مردم باشد راهی بوده در جهت مقابله با رکود اقتصادی.   وضعیت بازار مسکن که گرانی بی‌سابقه آن از میانه سال 86 و رکود موجود در آن که از حدود سه سال پیش آغاز شده، کار را تا جایی پیش برد که در یکی دو سال گذشته، زمزمه ناکارآمدی وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن را که خود جایگزین وام 18 میلیونی شده بود و با احتساب وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید، به شکل جدی در جامعه مطرح کرد، ولی این تجربه که با افزایش مبلغ وام، قیمت مسکن نیز به یکباره سر به فلک می‌گذاشت، مانع از توجه جدی مسوولان اقتصادی برای بررسی مجدد آن می‌شد؛ تا این‌که سال گذشته طرح افزایش وام خرید مسکن به شیوه‌های جدید، شامل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن برای «خانه‌اولی‌ها»، همچنین ارائه تسهیلات مسکن از سوی همه بانک‌ها مطرح و در نهایت چندی پیش به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
 اما درباره این‌که چرا این طرح در سال گذشته به تصویب نرسید، دلایل مختلفی از جمله نبود ساز و کار لازم برای تامین مالی صندوق پس‌انداز مسکن، نبود آمادگی در بانک‌ها برای پذیرش چنین طرحی و عواملی از این دست مطرح می‌شد؛ ولی به نظر می‌رسد اینها پاسخ‌هایی دم‌دستی بوده‌اند و ریشه این ماجرا در جای دیگری است.
 دولت یازدهم اولویت کاری خود در بخش اقتصادی را بر کاهش نرخ تورم بنا گذاشت؛ تورمی که در حال ثبت رکوردهای جدیدی بود و اثرات منفی مستقیمی بر زندگی مردم و همچنین وضعیت اقتصادی کشور گذاشته بود. دولت به درستی بنا را بر مهار آن گذاشت و طی دو سال توانست با کاهش 10درصدی تورم شرایط را تا حدودی بهبود بخشد.
 اما دولت که حالا تصمیم گرفته بود عدد تورم را به رویای یک‌رقمی شدن آن نزدیک کند با مساله جدیدی به نام «رکود» مواجه شد که البته پیش‌بینی آن کار چندان سختی هم نبود؛ ولی دولتمردان که عزمی جدی برای کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم داشتند، حاضر به معامله آن با گزینه رکود نبودند و اعتقاد داشتند که می‌توان همزمان با کاهش نرخ تورم، فعالیت‌های اقتصادی را هم رونق داد و مانع از ایستایی آن شد؛ ولی گذشت زمان نشان داد که اجرای این کار در عمل با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و به همین دلیل بود که در تابستان پارسال، دولت لایحه خروج از رکود بدون ایجاد تورم را به مجلس برد.
حال افزایش تسهیلات مسکن تا سقف 80 میلیون تومان برای «خانه‌ اولی‌ها» از طریق صندوق پس‌انداز مسکن اجرایی شده و همین روزها شیوه پرداخت وام‌های تا سقف 60 میلیون تومانی خرید خانه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. جدا از این‌که باید دید بانک‌ها در عمل چه واکنشی به این موضوع نشان خواهند داد باید منتظر ماند و دید دولت چگونه می‌خواهد با ایجاد رونق در اقتصاد مانع از افزایش یکباره و لجام‌گسیخته قیمت مسکن شود.