افزایش مزد باید با افزایش بهره وری نسبت مستقیم داشته باشد راه مردم: با نزدیک شدن به ایام پایان سال اخبار مربوط به تعیین دستمزد کارگران برای سال 94 بیش از هر زمان دیگری پر رنگتر می شود و کارگران و کارفرمایان با دقت اخبار مربوط به حقوق را دنبال می کنند، در این میان اما هر از چند گاهی اخباری از میزان حقوق سال 94 منتشر می شود اما خیلی زود تکذیب شده و اعلام می شود حقوق هنوز تعیین نشده است. کارگران اما به سیاستهای تعیین دستمزد اعتراض دارند.
گزارش صباایرانبه نقل از راه مردم ، به اعتقاد آنها، درسال قبل به دلیل سیاستهای هدفمندی یارانه ها حقوق آنها در افزایش حقوقها نادیده گرفته شده و درشرایط فعلی دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه های ضروری یک زندگی را نمیکند. حالا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اطلاعات جدیدی از جلسات مجلس با دولت و گروههای کاگری و کارفرمایی به خبرنگار «راه مردم» داده است. به گفته روح اله بیگی اینانلو، با توجه به پیشبینی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین دستمزد در شورای عالی کارپرچالش خواهد بود و به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمتها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو خواهیم داشت. وی همچنین گفت که حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 609 هزارتومان به میزان 152 هزارتومان افزایش خواهد یافت و به 761 هزارتومان می رسد. اینانلو خاطر نشان کرد: ظاهرا کارفرمایان افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره 4 ساله هستند.البته تاثیر افزایش 25 درصدی دستمزد در بهای تمام شده 4 درصد خواهد بود. وی تاکید کرد: باتوجه به قیمت نفت و شرایط تحریم ، دولت توان کمتری در ارائه خدمات و کمکهای غیر نقدی خواهد داشت بنابراین بهتر است با حذف یارانه ثروتمندان در خصوص ارائه بسته های کالایی ، بن ، بیمه بیکاری ، تقویت نظام تامین اجتماعی به کارگران اقدام شود، چراکه کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تولید ، توان تحمل فشار مالی زیادی را نخواهند داشت. این نماینده مجلس در عین حال معتقد است که افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره وری نسبت مستقیم داشته باشد. مشروح گفتگوی «راه مردم» با روح اله بیگی اینانلو در خصوص نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال 94 از نظر می گذرد:
آنگونه که از اخبار بر می آید مجلس نشستهایی را با گروههای مختلف کارگری برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار کرده و گویا این جلسات همچنان ادامه دارد. در خصوص جزییات این جلسات و نتایجی که تاکنون حاصل شده است، توضیحاتی بفرمایید؟
در جلسه های مختلف با کارگران تاکید شد که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 وضعیت معیشتی، گرانی مسکن، حمل ونقل و کالاها نیز لحاظ شود مطالبه کارگران از مجلس در نظر گرفتن رقمی در حدود یک میلیون و 600 هزار تومان برای دستمزد سال 94 با توجه به شرایط اقتصادی کشور بود. نمایندگان کارگران حاضر در این جلسات خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال آینده بودند. طبق نظر نماینده کارگران هزینه خوراک خانوار در فاصله 84 تا 92 به میزان 575 درصد و هزینه زندگی نیز 490 درصد رشد کرده است.
نمایندگان مجلس خواهان درنظر گرفتن دستمزدی در شان کارگران برای سال 94 هستند بایست برای افزایش دستمزد کارگران در سال 94 به کارفرمایان فشار وارد نکرده و از دولت خواست با تکمیل حلقههای حمایتی خود چون ارایه سبد کالا، کارگران را در شرایط اقتصادی کنونی کشور یاری کند.
بررسی و آنالیز سبدهای کالایی ویژه خانوار در حال انجام است که شامل 40 قلم کالای مورد نیاز میشود. قیمت برخی از این کالاها از نرخ تورمی کمتر و قیمت برخی نیز دارای نرخ تورمی بالایی است که با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، بایست دستمزد کارگران طوری تعیین شود که حقی از حقوقشان مورد اجحاف قرار نگیرد و پاسخگوی زندگیشان باشد.
اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران که دو بند دارد یکی به نرخ تورم و دیگری به سبد هزینه خانوار گاه چنان مغفول می ماند که در برخی شهرستانها حداقل حقوق هم اجرا نمیشود و دستمزد یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است. بیش از ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را میگیرند و این حقوق اندک کفاف بیش از چند روز برج را نمیدهد. در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینههای درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است. بررسی برخی از مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مواردی که در این قانون مربوط به کارگران دستمزد و حقوقشان بود را در جلسه با کارگران مورد بررسی قرارمی گیرد. البته با موافقت نمایندگان مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه رفع موانع تولید که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران میشود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع شد. اصل ماده ۱۶ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید ارجاع شد به شرح زیر است: اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت میپذیرد: الف- به ماده (۷) قانون، دو تبصره دارد که تبصره ۳- می گویدقراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد. و طبق تبصره ۴ ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
از سوی گفته می شود که حقوق کارگران 16 درصد افزایش خواهد یافت، از سوی دیگر خبر از افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق کارگران شنیده می شود، گزارشهایی هم در مورد افزایش 150 هزار تومانی حقوق منتشر شده است. نظر مجلس بیشتر به کدام میزان افزایش معطوف است؟
ظاهرا کارفرمایان افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره 4 ساله هستند.البته تاثیر افزایش 25 درصدی دستمزد در بهای تمام شده 4 درصد خواهد بود. در صورتی که کارگران نیز بر سر این میزان افزایش توافق کنند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 609 هزارتومان به میزان 152 هزارتومان افزایش خواهد یافت و به 761 هزارتومان می رسد، البته افزایش هایی نیز در مورد حق مسکن، حق اولاد، حق بن نقدی و سایر مزایای شغلی اعمال خواهد شد. از سویی، حقوق افرادی که از حداقل دستمزد بیشتری برخورداند نیز طبق عرف هر ساله با درصد کمتری از حداقل بگیران، افزایش می یابد بسیاری از کشورهای توسعه یافته با افزایش دستمزد نیروی کار خود، موجبات رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم کرده و بالا بردن دستمزد کارگران را به سود تولید و صنعت خود میدانند.
در طول سال های اخیر کاهش قدرت خرید و میل به سوی خرید حداقلی برای زنده ماندن، کاهش تقاضا و بالتبع آن فروکش کردن عرضه، کاهش ظرفیت تولید و کاهش سطح اشتغال، شروع بحران تورم رکودی تحمیلی بر صنعت و افزایش تورم ناشی از رکود و بحران کاهش قدرت پول ملی نیز از مسائلی بود که جامعه کارگری با آن درگیر شد
نظر شخص شما در مورد میزان حقوق کارگران چقدر است و استدلالتان چیست؟
با توجه به پیشبینی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین دستمزد در شورای عالی کارپرچالش خواهد بود و به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو خواهیم داشت. ضمن اینکه تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده 41 مدنظر قرار گیرد و راهکاری پیدا شود که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری، به کارگر قدرت خرید بدهد. به گفته وزیر کار امسال بالای 28.5 درصد افزایش دستمزد را در سطوح مختلف تجربه کردیم، درست است که دستمزد سال 1393، 25 درصد افزایش یافته ولی وقتی در سایر سطوح مزد برویم با در نظر گرفتن دیگر مزایا 28.5 درصد افزایش یافته است. اما باتوجه به قیمت نفت و شرایط تحریم ، دولت توان کمتری در ارائه خدمات و کمکهای غیر نقدی خواهد داشت بنابراین بهتر است با حذف یارانه ثروتمندان در خصوص ارائه بسته های کالایی ، بن ، بیمه بیکاری ، تقویت نظام تامین اجتماعی به کارگران اقدام شود، چراکه کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تولید ، توان تحمل فشار مالی زیادی را نخواهند داشت. وزارت کار از افت قدرت خرید نیروی کار کشور به یک سوم از سال 84 تاکنون اشاره کرده است پس لازم است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد. ضرورت دارد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش شود مزدی مصوب شود تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
این افزایش حقوق چقدر باشد که باعث اخراج آنها توسط کارفرمایان نشود؟ آیا افزایش حقوق برای بالابردن قدرت خرید و معیشت کارگران کافی است؟
میزان افزایش حقوق حساسیتهای خاص خود را خواهد داشت چرا که از یکسو باید بر اساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه های یک خانوار 4 نفره به نحوی تصمیم گیری شود که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود. درتعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 لازم است وضعیت تولید و شرایط و مشکلات کارفرمایان را مدنظر قرار داد تا در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه به مزد مناسب و عادلانه رسید چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت. باید سعی شود تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد. هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در خصوص دستمزد به توافق برسندبه صورتی که به انتظارات تورمی در جامعه دامن نزند، قدرت خرید کارگران را که به اعلام وزارت کاراز سال 1384 یک سوم شده به طریقی جبران کند البته باید یاداوری شود با توجه به پیشرفت تکنولوژی سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید هزینه های مبادله و قیمت تمام شده تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات را کاهش داد تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
به نظر شما افزایش دستوری حقوق موثر است و یا اینکه این افزایش باید بر اساس بهره وری نیروی کار باشد؟
افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره وری نسبت مستقیم داشته باشد. تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب افزایش بهره وری نیز بشود. ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان(44درصد) اختصاص پیدا می کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.بنابراین تقویت نظام تامین اجتماعی ضمن افزایش رضایت کارگران ،اثری تورمی نیز نخواهد داشت ضمنا بر کارفرمایان نیز فشار مضاعفی تحمیل نخواهد شد. نتایج جدیدترین بررسی های میدانی و مطالعات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نشان می دهد هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور به ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۹۴ تومان افزایش یافته است. همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه ها را به صورت قیمت های دولتی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه ها از ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۰۸ تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در جدول ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به خوراکی ها و مسکن بالاترین میزان است. طبق محاسبات انجام شده هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در آذرماه امسال به نرخ های آزاد یک میلیون و ۲۳ هزار و ۵۹۷ تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۱۳ تومان اعلام شده است. به طور کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه انجام شده است. سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کارگری کشور دارای ۲۷.۳۸ درصد، سهم مسکن ۳۲.۸۲ درصد، سهم بهداشت و درمان ۶.۹۸ درصد، حمل و نقل ۹.۸۷ درصد، خرید اثاثیه منزل ۵.۱۳ درصد و کفش و پوشاک نیز ۴.۹۴ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. آخرین محاسبات صورت گرفته از سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ دولتی ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۲۴ تومان و به نرخ آزاد نیز ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده بود. هزینه مربوط به خوراک یک خانوار ۴ نفره از ۹۰۳ هزارتومان در ماه یک میلیون و ۲۳ هزارتومان و هزینه مسکن نیز از یک میلیون و ۴۴ هزارتومان به یک میلیون و ۲۰۱ هزارتومان افزایش یافته است. حال اگر این آمار و تحلیل کارگران را طرفدارانه بدانیم و برپایه خط فقر تحلیل کنیم مشاهده میکنیم بسیاری از کارگران برای تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار مشکل هستند و بسته های حمایتی برای آنها ضرورت دارد.
در راستای بهبود معیشت کارگران و ارتقای قدرت خرید آنها میتوان بن کارگری را از حالت ریالی خارج و به سبد کالایی تبدیل کرد تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد. با توجه به ضعیف بودن قشر کارگری، کارگران هم باید جزو جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالا قرار بگیرند و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده آنها تعیین میشود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را در سال آینده از آسیبها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در امان نگاه می دارد. در حال حاضر کارفرمایان مبلغ ۸۰ هزار تومان بابت خواربار کارگران میپردازند لذا چنانچه مراد از طرح پیشنهاد این باشد که این هزینه بر دوش دولت بیفتد قطعا پدیرفته نمیشود زیرا هزینههای دولت این اجازه را نمیدهد ولی اگر در قالب همکاری بین کارفرما و دولت باشد قابل تامل و بررسی است.البته تعیین سهمی از درامدهای حاصل از حذف اقشار پردرامد از دریافت یارانه ها ، می تواند در تدوین بسته های حمایتی مناسب ، راهگشا باشد.
از سوی دیگر افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران در راستای بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی آنها می تواند مفید باشد. اگر خانوارهای کارگری که بیش از ۴۰ میلیون نفر(حدود 11 میلیون کارگر) از اقشار جامعه را تشکیل میدهند قدرت خرید نداشته باشند نه تنها تولیدات داخلی به مصرف نمیرسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمی شود. با توجه به آنکه تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر میشود رقم دستمزد در شورای عالی کار باید موجبات رضایتمندی و قدرت معیشت کارگران را فراهم کند ، تا از افزایش آسیبهای اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشتغال فضای کار جلوگیری کند. پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا میگذارد و خانوادهها را از هم دور میکند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت میکنند. درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانهزنی بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است .در طول ۸ سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی فراوانی کردند و اکنون نیز پایه های ماندگار و موثر تولید را تشکیل می دهند بنابراین این عزیزان شایسته توجه بیشتری هستند. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلانشهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجارههای سنگین مسکن میپردازند.
متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده میشود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد،مراجعات بسیاری از سوی کارگران چه در شهرستان و چه در مجلس صورت میگیرد وناتوانی در دخل و خرج هزینه های زندگی ،بی ثباتی،تاخیر در پرداخت اقساط وام ، مشکلات مربوط به مسکن از مهمترین مشکلات مطروحه می باشد . امیدوارم با عزم ملی و مدیریت جهادی دولت ،مجلس و مردم طبق نظر مقام معظم رهبری در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش تولید ، مقدمات لازم در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارگران زحمتکش محقق شود.