آرزوهایی که آوار شدند

گزارش صبا ایران به نقل از راه مردم

 آرزوهای آوار شده
ساختمانی ساخته می‌شود و خیلی‌ها با هزار امید و آرزو و رفتن زیر بار قرض‌های میلیونی صاحب خانه‌هایی می‌شوند. همه مراحل مجوز و نظارت و پایان کار و غیره هم از سر گذرانده شده است. حتی ساختمان هنگام ساخته شدن مهندس ناظر هم داشته است. ناگهان تکه‌ای از ساختمان فرو می‌ریزد و باعث مرگ یا زخمی شدن عده‌ای می‌شود. مراحل کارشناسی طی و نتیجه بررسی‌های کارشناسی نشان از آن دارد که مقصر حادثه شهرداری، کارفرما، ناظر، پیمانکار و بناست. نظارت ضعیف، نقض قوانین ساخت و ساز، ضعیف کار بنایی، رعایت نشدن مصوبه 28/8/69 شورای عالی معماری و مبحث دوازدهم و همچنین اجرای نقشه‌های نادرست معماری اعلام می‌شود. جزئیات نادرست نما را شهرداری تأیید کرده و کارفرما و ناظر متفقاً با امضای توضیحات پشت برگه‌ها در این خصوص متعهد شده‌اند. اما مقصر اصلی این خسارت‌ها کیست؟ شهرداری، کارفرما، بنا یا مهندس ناظر؟
مهندسان ناظر زیر نظر نظام مهندسی کار می‌کنند اما توسط کارفرمایان استخدام می‌شوند و هزینه نظارت را از کارفرما می‌گیرند. در هر پروژه ساختمانی 8 مهندس در مراحل مختلف دخیلند که مهندس ناظر باید به محصولات منتج شده از کارهای این مهندسان نظارت کند. مهندسان نقشه بردار، طراح، محاسب، معمار، مجری، مکانیک، برق و تأسیسات. طبعاً مهندس ناظر باید از این تخصص‌ها سردربیاورد و بتواند نواقص کارشان را کشف و گزارش کند و بر اصلاح اشتباهات‌شان نیز نظارت کند. این مهندس شخصی است که طبق قانون نظام مهندسی، از وزارت مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال به کار مهندسی گرفته و در حدود صلاحیت خود، مسئولیت نظارت بر تمامی یا قسمتی از عملیات ساختمانی را برعهده می‌گیرد. طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر در برابر عملیات اجرایی ساختمانی که با مسئولیت آنها ساخته می‌شود، مسئولند و باید از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه، دائماً نظارت کنند و در پایان کار، مطابقت یا مغایرت اجرای عملیات ساخت با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. مهندس ناظر اگر به وظایف خود به خوبی رسیدگی نکند، براساس قانون با او برخورد می‌شود و طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع، منتهی به طرح در کمیسیون 100 و صدور رأی به جریمه و تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش دهد. شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی موظف است مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر، برابر نظام قانونی معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود، این تخلف منجر به تخریب ساختمان با توجه به کمیسیون ماده 100 شده و مهندس ناظر به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
 شرح وظایفی که انجام نمی‌شود؟
شرح وظایف این مهندسان زیاد و حساس است. مهندس ناظر باید از لحظه‌ای که قرار است ساختمانی در زمینی ساخته شود، بر ریزترین عملیات ساختمانی و مصالح و صلاحیت پرسنل درحال کار نظارت و اعمال نظر کند تا بزرگترین عملیات فنی و پایان طرح.
مهندسان ناظر باید از نخستین کلنگی که به زمین می‌خورد حضور داشته باشند و گزارش کار تهیه و بر روند عملیات نظارت کنند تا زمانی که پیمانکار کلید خانه آماده را به دست مالکش می‌سپارد. به همین دلیل باید تأکید کرد مهندس ناظر کسی است که از طرف کارفرما یا اداره قانونی نظارت بر ساخت و ساز(نظام مهندسی) برای نظارت مستقیم بر اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می‌شود بنابراین، ناظر باید از روز شروع کار کلیه نقشه‌ها، مشخصات فنی عمومی و اختصاصی، فهرست مقادیر و قیمت‌ها برای انواع کارهای مورد نظارت و متن قرارداد را دقیقاً مطالعه کند به شکلی که کاملاً به طرح آشنا و مسلط شود و در صورت صلاحدید و لزوم تهیه گزارش، نظر خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد. طبعاً ناظری که به مشخصات طرح خود آشنا نباشد صلاحیت ادامه کار را نخواهد داشت. مهندس ناظر بر اساس امضایی که پشت پروانه ساختمان می‌گذارد، به رعایت یک سری ضوابط متعهد می‌شود و باید مرتب در کارگاه ساختمانی حاضر شود و در کنار همه وظایفش بر رعایت مبحث 12 نیز نظارت کند اما در همین مبحث 12 قید شده که شهرداری بعد از مهندس ناظر، مسئول نظارت بر عملیات ساخت است بخصوص در ساختمان‌هایی که بر مشاعات شهری مثل خیابان‌ها اشراف دارد، حتماً باید بعد از مهندس ناظر، همه مراحل به نظارت شهرداری برسد. چیز دیگری که تازگی خیلی شایع است، اجرای تاسیسات پس از ساخت کامل ساختمان و پایان نازک‌کاری‌هاست. معمولاً پس از اتمام کار تأسیسات برق، لوله کشی چنین ساختمان‌هایی تعداد زیادی کامیون نخاله به بیرون ساختمان برده می‌شود؛ آن‌هم نخاله‌ای که از مصالح تازه کار شده تشکیل شده است. این درحالی است که نقشه تأسیسات ساختمان از پیش رسم شده به دست مهندس ناظر رسیده است و ناظر باید مرحله به مرحله اجرای آن را کنترل کند اما چنین نمی‌شود و درپایان عملیات ساختمان، در توافق پنهانی با کارفرما گزارش مثبت رد می‌کند و امضا می‌دهد.
 هزینه‌های مقصر و صاحب کاران بی‌تقصیر
بررسی در مسائل ساخت و ساز نشان می‌دهد مشکل اساسی کشور در این زمینه از آنجا ناشی می‌شود که ما هنوز می‌خواهیم چه در روابط و چه در ضوابط، بر مبنای تفکر و تعاملات سنتی و تاریخ گذشته در ساختمان‌سازی مدیریت کنیم. حتی در مصالح هم که به نظر می‌رسد قصد داریم مدرن‌سازی کنیم، بیشتر تقلب ارائه می‌شود تا مصالح مدرن. از شیوه‌های ساخت بنا بگیر تا تولید مصالح و مدیریت و نظارت بر ساخت و امور فنی تفکر مدرن، علمی، کم هزینه و اقتصادی در مدیران و مهندسان ما شکل نگرفته است. در کشورهای دیگر ببینید چنان در زمینه مصالح و شیوه‌های ساخت و تولید خانه‌های اقتصادی تحول ایجاد شده که انسان سرسام می‌گیرد. یکی از موانع رشد مهندسی ساختمان در ایران این است که در قوانین ما قاعده یک بام و چهل هوا حاکم است. از یک سو الگوی ساخت را 75 متر اعلام کرده‌اند و از سوی دیگر برای تأمین پارکینگ اجبار گذاشته‌اند که در واقع غیر ممکن است. در شهرهای شمالی که زمین بافت خاص خودش را دارد یا در جاهایی که محدودیت ساخت زیرزمین دارند مشکل تأمین پارکینگ خودش را نشان داده است و اصطکاک‌هایی میان مردم و شهرداری‌ها ایجاد کرده است. آنقدر ضابطه و قاعده در شهرداری‌ها برای خانه‌سازی تعریف کرده‌ اند که در عمل به بی‌اعتباری کتابچه‌های ضوابط منجر شده است. در شهرداری کتابی به نام ملاک عمل داریم با یکی دو میلیون قانون و ضابطه و از بس قوانین و دستورهای پیچیده در آن گنجانده شده، فقط یک وزارتخانه می‌خواهد بیاید بر اجرای این ضوابط نظارت کند و اساساً نظارت بر اجرای چنین قواعد شلوغ و پر دامنه‌ای کار مهندس ناظر نیست. کارفرما وقتی بخواهد به این کتاب عمل کند تازه می‌بیند اساساً ساختمان نسازد بهتر است چون از هر طرف برود و دست به هر کاری بزند تخلف محسوب می‌شود و این یعنی بی‌عملی. از طرف دیگر، وقتی نقشه ساختمان را به شهرداری می‌دهید چنان بلایی سر این نقشه می‌آورند که پشیمان می‌شوید. کارفرما براساس نیاز ساکنان خانه نقشه‌ای تهیه می‌کند اما شهرداری بر اساس هزاران ضوابطی که برای خود تدوین کرده نقشه را زخمی می‌کند و شیر بی‌یال و دم و اشکمی تحویل کارفرما می‌دهد که به درد ساختن نمی‌خورد و کارفرما ناچار می‌شود تخلف کند اما شهرداری از همین تخلف او پول در می‌آورد. اساساً شهرداری از کنار هزاران ضابطه و قاعده دست و پاگیر ساخت و ساز که در کتاب ملاک عمل درج کرده پول در می‌آورد چون خودش می‌داند نمی‌توان براساس این قواعد چیزی ساخت.
هزینه مهندس ناظر را کارفرما باید تأمین کند و این هزینه معمولاً مبلغ چشمگیری نیست و به همین دلیل در مواقعی روابط میان کارفرما و ناظر را از روابط قانونی به روابط مالی تبدیل می‌کند. از سوی دیگر کارفرما برای ساخت ساختمان با هزینه‌های متعددی روبه‌رو است که مقدار زیادی از آن را باید پیش از آغاز عملیات فنی، جرینگی بپردازد و به همین دلیل بخشی از هنر ساختمان‌سازی او به ایجاد روابط خاص با دست اندرکاران و صاحبان امضا و اجازه تبدیل می‌شود و طبیعتاً آنچه در این میان خسارت می‌بیند، کیفیت ساختمان است. کارفرما، پیش از آغاز عملیات ساختمانی باید براساس قواعد و ضوابط ساختمان‌سازی تعداد 19 هزینه جانبی را که در جدولی تعریف شده است تسویه کند. او نخست باید 24 هزار تومان برای بیمه کارگران به ازای هر متر مربعی که می‌سازد به حساب تأمین اجتماعی بریزد و سپس هزینه‌های خرد و درشت دیگری که وجود دارد. این هزینه‌ها جمعاً به ازای هر متر مربع، حدوداً  328هزار تومان می‌شود. با وجود این هزینه‌ها شاید ناظران و مسئولان چاره‌ای جز تخلف کردن نداشته باشند. امری که شهرداری و مسئولان ذیربط باید به آن توجه کرده و مانع هر گونه تخلف و قانون گریزی در آن شوند. قانونی که فرار از آن جان خیلی‌ها را نشانه گرفته است.