وقتی عتیقه‌های ایرانی به ایران برمی‌گردند!

به گزارش صبا ایران به نقل از راه مردم ، در این میان مجموعه داری به نام خانم
« وولف کاریوس » تبعه کشور فرانسه و همسر پروفسور ملکی ، پس از پیدا شدن آثار خوروین در بازار عتیقات شروع به جمع آوری و خریداری این آثار از مردم محلی ساوجبلاغ و خوروین کرده بود.
پروفسور رمان گریشمن که به دلیل حفاری در شوش ، در ایران حضور داشت از اشیای مذکور در مجموعه خصوصی آقای ملکی دیدن و تعدادی از آنها را در جلد نخست کتاب « هنر ایران در دوره ماد و هخامنشی » منتشر نمود.
علاوه بر گریشمن لویی واندنبرگ باستانشناس بلژیکی نیز از مجموعه فوق بازدید و تصاویر این اشیاء را در کتاب خود به نام « قبرستان
خوروین » چاپ نمود.
خانم ملکی در سال 1344 ، وقتی پس از 18 سال زندگی در ایران قصد بازگشت به بلژیک را کرده و بیش از 300 قلم شی تاریخی منطقه خوروین را به صورت غیر قانونی از طریق یک دیپلمات بلژیکی از کشور خارج کرد . پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیا عتیقه در موزه ای در شهر « گنت » در بلژیک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی کرد و خواستار برگرداندن اشیا شد.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیا را صادر کرد اما خانم ملکی با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی درشهریور 1361 اشیا را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه « سنکانتر » بروکسل قرار داد.
وی مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود.
در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که این اشیاء جنبه میراث فرهنگی و اثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران ، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیا باستانی و آثار ملی در دست دارند ، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند ، مراتب را به مقامات ذیصلاح  ارائه و گزارش کنند تا تکلیف آن روشن شود.
دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال 1377 متاسفانه دعوی ایران مبنی بر استرداد این اشیا را رد نمود. ایران از این رای استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال 1391 طول کشید ، به علت مرور زمان بار دیگر ادعای ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشید و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع گردید . در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد در جلسات رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی بلژیک ، رای دادگاه استیناف نقض شد و در آبان 1393 ادعاهای خانم ملکی رد و مالکیت ایران بر روی مجموعه آثار باستانی خوروین محرز دانسته و حکم نمود تا اشیاء مزبور به ایران مسترد شود . مرکز امورحقوق بین المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم برای اجرای رای دادگاه و انتقال این مجموعه نفیس از آثار ملی و فرهنگی را داده و هیاتی مرکب از مدیر کل حقوقی و املاک ، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و رییس اداره اموال تایخی فرهنگی اداره کل موزه ها جهت تحویل اشیای مذکور به کشور بلژک اعزام و نسبت به تحویل و مراحل بسته بندی و انتقال آنها به کشور اقدام نمایند هیات مذکور پس از حضور د موزه سنکانتر نخستنسبت به بازدید و کنترل آثار بر اساس مدارک موجود اقدام و در همان روز نخست آثار مذکور به سفارت ایران در بروکسل منتقل گردید، اعضای گروه اعزامی پس از ورود آثار به سفارت نسبت به شمارش مجدد و بسته بندی آنها اقدام نمود و عاقبت پس از سه دهه ، تعداد 349 قلم شی باستانی ایران در تاریخ 4/10/93 روز پنج شنبه راس ساعت 21 با پرواز چارتر ایران ایر و به همت کلیه مسیولین ذیربط و تلاش بی شائبه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،  صنایع دستی و گردشگری دکتر سلطانی فر کلیه آثار به وطن بازگشت و با تدابیر امنیتی در ساعت 22 به موزه ملی ایران منتقل گردید و با تلاش شبانه روزی همکاران موزه ملی این آثار فهرست برداری و مستند نگاری و مرمت شد و پس از هفت روز کاری برای بازدید عموم به نمایش در آمد.

تعدیل محترمانه نیرو در سازمان میراث‌ فرهنگی!
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ۲ ماه مانده به نوروز به بهانه ساماندهی نیروی انسانی، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای قراردادی این سازمان را پراکنده کرده است.سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بیش از 100 نفر از نیروهای قراردادی این سازمان اعلام کرده است که تا پایان این ماه به بخش‌هایی که از سوی معاونت توسعه مدیریت سازمان در خارج از ساختمان مرکزی، تعیین شده است انتقال یابند.جمعی از این کارکنان در اطلاعاتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده‌اند اعلام کرده‌اند که سوابق اکثر این افراد، 10 سال به بالاست و هر کدام در حوزه تخصصی خود سالها کسب سابقه و تجربه کرده‌اند اما بر اساس تشخیص معاونت توسعه مدیریت این سازمان آنها باید به بخش‌هایی خارج از ساختمان مرکزی که در اکثر موارد تنزل جایگاه را به همراه دارد، منتقل شوند.به گفته این کارکنان، این تصمیم مسئولان سازمان میراث فرهنگی، دقیقا 2 ماه مانده به پایان سال و نوروز، در واقع همان تعدیل نیروی محترمانه است چرا که بعضی از این جایگاه‌های جدیدی که برای این نیروهای قراردادی باسابقه تعیین شده است به حدی است که حتی آنها را به سمت خروج از این سازمان، سوق می‌دهد.این طرح که تحت عنوان ساماندهی نیروی انسانی طی روزهای اخیر اجرایی شده است نه تنها مورد اعتراض کارکنان قرار گرفته است بلکه طبق اسناد موجود، یکی از مدیران کل سازمان میراث فرهنگی نیز خطاب به سمیع الله حسینی مکارم، معاون توسعه مدیریت درخواست کرده است که اجرای این مصوبه را کان لم یکن تلقی کنند.در نامه این مدیر کل سازمان میراث فرهنگی صراحتاً آمده است که «پس از معرفی نیروهای این دفتر که هر یک سابقه مکفی در حوزه ... را داشته و به کار خود مسلط می‌باشند، شاهد معرفی نیرو از سایر حوزه‌ها به این دفتر شدیم که این امر حاکی از آن است که طرح موضوع چارت سازمانی و لزوم تطابق آن با افراد مشغول به کار حربه‌ای جهت معرفی نیروهای مازاد بوده و ظاهراً الزامی به این امر نیست.»به این ترتیب، ساماندهی نیروهای انسانی بهانه‌ای است تا جمعی از افراد همسو با مدیران جدید این سازمان، با افراد باسابقه که از دولت‌های سابق به جا مانده‌اند، در این سازمان جایگزین شوند.