روزهای روشن اقتصاد

روزهای روشن اقتصاد
علیرضا اکبری کارشناس بانکی

نگاه کلی به اقتصاد کشور نشان می دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر کاهش یافته و بنا بر آمارهای اعلامی در سال 92 عدد منفی6/4 واحد را نیز به خود دیده است و در چنین شرایطی وضعیت رکود تورمی را نیز تجربه کرده‌ایم. آثار تحریم‌های ظالمانه اعمال شده توسط چند قدرت استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تشدید آن در طی سال‌های اخیر سبب شده تا رهبر معظم انقلاب برنامه‌های کلان کشور را در قالب سند چشم‌انداز 1404، تدوین نقشه جامع علمی راهبردی کشور و قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و در نهایت ابلاغیه اخیر سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی، مورد تأکید قرار دهند. لذا موضوع سیاستگذاری کلان اقتصادی منطبق با شرایط کشور پیش‌نیاز هر اقدام موثر در این حوزه خواهد بود. این مسیر با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین مالی بخصوص نیازمند یک برنامه منضبط مالی و پولی در کشور خواهد بود. در این مسیر، نقش تصمیم‌گیری مقامات پولی با توجه به اثر گذاری سریع سیاست‌های پولی در اقتصاد بسیار با اهمیت است و ضروریست جریان نقدینگی در کشور بدرستی تبیین و مدیریت گردد.
در گام اول نیاز است ظرفیت‌های بالقوه پول در کشور شناسایی گردد. از جمله آن نظارت موثر جریان نقدینگی موسسات پولی مالی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی قرار نگرفته اند و امکان دارد حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور در خارج از اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور قرار گیرند. در راستای اعمال جایگاه نظارتی می‌توان اینگونه موسسات را ملزم به اخذ مجوز های لازم از بانک مرکزی نموده و به لحاظ ضوابط حقوقی و قانونی  بانکهای رسمی کشور واگذار یا ملحق نمود. از سوی دیگر مطالبات معوق بانکها نیز قریب به 20 درصد منابع بانکها را از چرخه مالی اقتصاد کشور خارج نموده است که باید با یک برنامه‌ریزی مناسب و درفرآیندی میان مدت، نسبت به بازگشت این منابع امیدوار بود . البته راه حل اقدام قانونی و تملیک وثائق، در کوتاه مدت بهبودی در چرخه مالی  مذکور فراهم نخواهد کرد و صرفاً ریسک بانکها را از منظر یک واحد اقتصادی کاهش خواهد داد، لذا اثر بازگشت این منابع به تدریج در چرخه مالی بانکها خود را نشان خواهد داد. در این بین، موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت حدود 20 درصد نقدینگی کشور را متوقف کرده که در این خصوص لازم است برنامه‌ای مشخص در بودجه سالانه کشور تدوین گردد تا نسبت به تسویه دیون دولت به بانکها که منابع مورد نیاز تأمین مالی بخش خصوصی به شمار می رود، امکانپذیر شود. البته این منابع نیز به صورت فوری قابل تزریق به اقتصاد کشور نخواهد بود. در حال حاضر حدود 20 درصد از ظرفیت پولی بانکها نیز بابت ذخایر قانونی و منابع نقد آنها متوقف گردیده که طرح اخیر دولت  مبنی بر  آزاد سازی 5/3 درصد از این ذخایر می تواند حدود 250  هزار میلیارد ریال به طور قطع و فوری به بازار بحران زده پولی تزریق نماید. همچنین در اختیار گذاشتن درصدی از ظرفیتهای منابع تخصیصی به دستگاه های دولتی حاصل از بودجه کل کشور هم چون سنوات گذشته نیز می تواند بر ظرفیتهای مالی مورد نیاز کشور بیافزاید که در حال حاضر به صورت صد در صد نزد بانک مرکزی ذخیره می گردد. این دو نکته اخیر ظرفیتهای مالی آنی و قابل تزریق به اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر افزایش پایه پولی است که می توان در حال حاضر از آن بهره برد. با توجه به محوریت بانکها در تامین مالی اقتصاد کشور، جهت تشویق بانکها در توجه به بخشهای تولیدی و صادرات می توان از ابزارهای تشویقی از جمله یارانه سود بانکی و درج آن در بودجه کل کشور استفاده نمود. بانک مرکزی نیز تنظیم نظام توزیع بخشی و ارزش گذاری تشویقی در بخشهای اقتصادی موردنظر یا منطبق با سیاست دولت را بر عهده گرفته و بر تنظیم میزان و مانده تسهیلات اعطایی بانکها نظارت کامل داشته باشد. در این مسیر امکان دستیابی به برنامه های کوتاه مدت اقتصادی در دوره خروج غیر تورمی از رکود را فراهم نماید. البته مسیر طولانی توسعه اقتصادی نیازمند توجه کافی به اصول اساسی اقتصاد به طور عام و رهنمودهای مقام معظم رهبری به طور خاص در جهت بومی سازی قواعد اقتصادی و از همه مهمتر متناسب سازی اجزای برنامه های کلان و و قوانین بالادستی و قوانین دائم مرتبط با آنها است. امید است دولت تدبیر و امید با بهره گیری از تجارب و ظرفیتهای موجود کارشناسی در کشور تهدید دشمنان را تبدیل به فرصتی مناسب برای دستیابی اهداف متعالی کشور نماید.