بررسی نقش پست در کاهش فساد اداری
فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور
چشمگیری با مشکل روبرو میکند . در عین حال با تمام برنامهریزیها و
توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته ولی باز
شاهد روند رو به رشد آن در ابعاد گوناگون جامعه هستیم.در زمینه مبارزه با
فساد اداری، صاحبنظران معتقد به رویکردهایی هستند که بیشتر بر پیشگیری از
بروز چنین پدیدهای تأکید دارد، تا این که بخواهد از طریق اعمال مجازات و
برخورد با کارکنان خاطی، با چنین پدیده گستردهای مبارزه کند.برگزاری همایش
ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با حضور سران سه قوه و جمعی
از مقامات اجرایی و قضایی کشور نشان از اهمیت موضوع و اهتمام مسئولان نظام
در امر مبارزه با فساد در نظام اداری کشور دارد.تأمل بر یادداشت رهبر معظم
انقلاب در حاشیه نامه معاون اجرایی رییس جمهور مبنی بر مبارزه عملی با
فساد و تاکید معظم له بر اقدام قاطع و اساسی با این پدیده مذموم در سایه
همدلی، هماهنگی و همفکری مسئولین بیش از پیش بر اهمیت موضوع می
افزاید.اساساً در عرصه رقابتهای اجتماعی، گروهی تلاش میکنند تا از
مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهداف شخصی خود دست یابند که
حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران از نظر مفاسد اداری بین 133 کشور در رتبه 79 قرار دارد که نشاندهنده گسترده بودن پدیده فساد، در فضای اجتماعی ایران است که هزینههای هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته و این خود به احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرشها و ذهنیات آنها میانجامد و به تدریج اعتقاد به نظام اجتماعی کاهش خواهد یافت.تردیدی نیست که نقش دستگاههای نظارتی و فرا دستی در رصد تخلفات و برخورد با ریشههای فساد میتواند نقش بازدارندهای در توسعه این پدیده شوم داشته باشد.اما بررسیهای صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکلگیری این پدیده دارد. وجود فرایندهای چند لایه در امور اداری، یکی از عوامل تشویق مراجعان به انجام امور از طرق غیر رسمی است.حال نسخه شفابخش این معضل اجتماعی چه میتواند باشد؟ به عقیده بسیاری از صاحبنظران، اصلاح ساختار اداری، حذف قوانین دست و پا گیر و ارائه راهکاری به منظور کاهش مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها و جایگزینی فرهنگ مکاتبه به جای مراجعه از جمله رویکردهای سیستمی در پیشگیری و کاهش فساد اداری محسوب میشود. در یک کلام " توسعه دولت الکترونیک”، مهمترین اقدام در کاهش فساد اداری است.و در این میان استفاده از پتانسیلهای بالقوه و بالفعل شبکه پستی، به عنوان یکی از زیر ساختهای دولت الکترونیک، نقش بسزایی در کاهش فساد اداری خواهد داشت.اشاره ریاست محترم جمهوری در مراسم گرامیداشت هفته دولت، مبنی بر استفاده از پست و ارتباطات الکترونیکی به جای مراجعه حضوری مردم به دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای پیگیری مسائل اداری، میتواند تأکیدی دوباره بر گسترش فرهنگ استفاده از خدمات پستی در میان آحاد افراد جامعه و دستگاهها باشد.آمارها نشان میدهند شهر تهران به تنهایی روزانه، شاهد بیش از 15 میلیون سفر درون شهری است که نیمی از این سفرها فقط برای انجام امور اداری و ارتباط با سازمانها صورت میگیرد، که میتوان با واگذاری نیابتی امور این سازمانها به شبکه پستی، 5/7 میلیون سفر درون شهری را کاهش داد.اساساً پست به عنوان قدیمیترین و وسیعترین بخش ارتباطات کشور، در برآورده ساختن نیازهای گوناگون هموطنان اهمیت پایهای دارد. در سالهای اخیر، با به کارگیری و توسعه فناوری در عملیات پستی ، پیشرفت های قابل ملاحظهای در ارایه خدمات پستی به وجود آمده است.امروزه در بسیاری از کشورها در گوشه و کنار جهان، سازمانها خدمات گوناگون خود را از طریق پست به مردم ارائه میدهند. به عبارت دیگر، پست به واسطه بین مردم و سازمان ها بدل شده است. چرا که از یک سو صنعت پست به دلیل بهرهگیری از بسترهای لجستیکی، شبکه توزیع مویرگی، امکانات الکترونیکی و باجههای قبول وسیع و از سوی دیگر و مهمتر از آن، کسب اعتماد هموطنان، که حاصل سالها تلاش و حضور کارکنان پست در میان تودههای مردم بوده، موجب شده، به عنوان یک نهاد خوشنام و قابل اعتماد، نقش مؤثری در تسهیل و انجام امور مختلف مردم داشته باشد.شرکت پست بر همین اساس و با توجه به عوامل ذکر شده، علاوه بر ارائه خدمات گوناگون، با انعقاد قرارداد با دستگاههای مختلف اجرایی در صدد کاهش مراجعات حضوری مردم و ارائه خدمات ویژه برای مشتریان است.تصور کنیم هر فرد برای انجام یک کار ساده اداری حداقل نیازمند دو سفر باشد که در پارهای موارد، به بیش از این نیز خواهد رسید، که این امر از یک سو موجب تجمع و حضور مکرر افراد در دستگاههای خدمترسان و در نتیجه گسترش فساد اداری و کاهش بهرهوری شده و از سوی دیگر ترافیک و آلایندههای زیست محیطی فزایندهای را به جامعه تحمیل خواهد کرد. در حالی که شرکت پست سازو کاری را فراهم آورده که ارایه خدمات مردمی سازمانها را بر عهده گیرد.تنها یک مامور پست قادر خواهد بود روزانه 300 مرسوله را جابجا کند یعنی یک نفر به جای 300 نفر که در بعد کلان، در هزاران نفر سفر کاری صرفهجویی خواهد شد. ارائه انواع خدمات خودرویی با هماهنگی نیروی انتظامی، انجام خدمات نظام وظیفه و گذرنامه، ثبتنام آزمونهای استخدامی، صدور کارت ملی، توزیع انواع قبوض تلفن، برق، گاز، آب، عوارض و ... و هزاران کار ریز و درشت که هر کدام از بار ترافیکی و تردد درون شهری و بین شهری مردم کاسته و تسهیلات لازم برای ارتباط مردم با سازمانها و بالتبع ارتقاء سلامت نظام اداری را فراهم میکند.نقش و اهمیت این امر وقتی نمود بیشتری پیدا میکند که فرض کنیم این چند صد میلیون ترافیک پستی (یعنی مکاتبه) هم بر تعداد مراجعات و رفتوآمد درون شهری و میان شهری مردم افزوده شود.هنوز دور نیست اجرای موفقیتآمیز طرح کلان ملی مرحله دوم هدفمندی یارانه نقدی و ایفای نقش محوری شبکه پستی کشور به ویژه در ثبت نام هموطنانمان در مناطق روستایی و صعب العبور که به حق ظرفیت بالا و جایگاه اجتماعی صنعت پست را یک بار دیگر به منصه ظهور رساند.در خاتمه باید گفت افزایش بهرهوری ملی، استفاده مطلوب از امکانات و ارتقاء سلامت نظام اداری با استفاده از شبکه گسترده پست و جایگزینی روشهای ارتباطی نوین پستی به جای مراجعات حضوری، امری دست یافتنی خواهد بود.