انتقاد از مصوبه خودرویی دولت یازدهم

دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدنش به صراحت اعلام کرده که چندان تمایلی برای واردات خودروهای لوکس به کشور و هزینه کرد سرمایه های ارزی کشور برای واردات خودروهای خارجی ندارد. این تصمیم دولت در شرایطی گرفته شده است که به نظر می رسد که اتخاذ آن تحت فشارهای سیاسی بوده است؛ خودروهای وارداتی به هیچ عنوان رقیب تولید داخلی نیستند و بنابراین جلوگیری از واردات آنها، یک سیاست ناصحیح دولتی به نظر می رسد که هم دولت را از منابع درآمدی خود محروم می سازد و هم اجازه می دهد مردمی که در ایران به هر روشی اعم از مشروع یا غیرمشروع، میلیاردر شده‌اند، اجازه نداشته باشند که بخشی از درآمد خود را در داخل کشور هزینه کنند. به عبارت دیگر، دولت تا پیش از این ممنوعیت، از واردات خودرو به میزان قابل توجهی، مالیات و عوارض می گرفت و در مقابل هم، افراد متمول کشور، با پرداخت این درآمد و عوارض، می توانستند خودروی دلخواه خود را در داخل کشور سوار شوند. بنابراین به نظر می رسد که اگر دولت مخالف مانورهای تجملاتی و تجمل‌گرایی در جامعه است، باید روش هایی را به کار بندد تا از ثروتمندشدن افراد جلوگیری کند یا به عبارت دیگر، سیاستهایی را به کار بندد که تجمیع ثروت در سطح جامعه شکل نگرفته و افراد با سرعت متعادل تری، ثروتمند شوند. بر این اساس به نظر می رسد که بهترین مکانیزم، برقراری محدودیت های مالیاتی و ساماندهی نظام اقتصادی است، ولی در شرایط فعلی که افراد ثروتمند اعم از اینکه به صورت مشروع یا غیرمشروع متمول شده‌اند، به رسمیت شناخته می شوند، باید اجازه داده شود که درآمد خود را در داخل کشور خرج کنند، چراکه هم اکنون افراد متمول برای تفریح خود به کشورهای اروپایی، دوبی و ترکیه می روند و سالانه رقم هنگفتی از ارز کشور صرف سفرهای خارجی این افراد می شود، بنابراین اگر جلوی واردات خودروهای لوکس هم گرفته شود، آنها برای سوار شدن بر این خودروها، روانه کشورهایی همچون دوبی خواهند شد و ارز بسیاری از ایران، روانه این سرزمین ها خواهد شد، چراکه افراد پولدار برای استفاده از برخی تفریحات، به هر روشی متوسل می شوند؛ بنابراین چه بهتر است که اجازه داده شود که این پول در داخل کشور هزینه شود و از خروج ارز هم جلوگیری شود.