مرور روزنامه‌های چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان به فرصتی برای پرداختن به مسائل سیستان و بلوچستان و هم‌وطنان اهل سنت تبدیل شده است. در حالی که رئیس جمهور در تهران نبوده، دو وزیر وی به مجلس رفته و خبرساز شده‌اند. روزنامه‌های طرفدار دولت ترجیح داده‌اند جلسه دیروز مجلس را نماد انزوای رسایی به سبب رفتارش بدانند؛ آنها از کنار موضوع کرسنت گذشته‌اند و روزنامه‌های اصولگرا از کنار همه ماجرای دیروز.

هدفمندی یارانه‌ها؛ از حذف ده میلیون ثروتمند تا هشدارهای تند اقتصاددانان

فريبرز رئيس‌دانا اقتصاددان چپ از جمله کسانی است که به سخنان وزیر اقتصاد در مورد ده ميليون ثروتمند يارانه بگير پرداخته و در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته: گزارش ديروز وزير اقتصاد و ارائه آمارهاي ايشان در مجلس حاوي نكات بسيار مهمي بود. بايد دانست كه كاربرد آمارها در تحليل‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا اقتصاد سياسي كاربردي حياتي است. براي رسيدن به اين آمارها نيازمند اطلاعاتي هستيم كه به‌هنگام و البته دقيق باشد. هر قدر دولت به اطلاعات، آمار و ابزارهاي تحليلي روز مجهز باشد راحت‌تر مي‌تواند درباره اقتصاد و آينده اقتصادي‌اش تحليل كند. پربيراه نيست كه بگوييم درباره تحليل‌ها عنصر اصلي، نقد گذشته است. هيچ اقتصاددان و برنامه‌ريزي بدون نقد سيستم موجود نمي‌تواند براي سيستم آينده طرحي را تهيه كند. در صورت داشتن آمار مستدل، طراحي و برنامه‌ريزي شبيه كار هنرمندانه مي‌شود يعني خلاقيت در برنامه‌ريزي جاي خود را به واقع‌نگري مي‌دهد. بايد دانست خلاقيت بدون داشتن آمار درست يك تخيل و آفرينش هنري است. در شرايط حاضر برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران شبيه آفرينش‌هاي هنري است. اگر در زبان رسمي وزير اقتصاد اسم آن را مي‌گذارد نداشتن اقتصاد شفاف؛ بدين معناست كه دولت آمار و اطلاعات معتبري ندارد بدين‌ترتيب امكان تحليل و نقد گذشته و برنامه‌ريزي براي آينده محدود می‌شود. به عنوان مثال شما در كويري قرار داريد قطعا بدون قطب‌نما و راهنما قادر نيستيد كه راه خود را پيدا كنيد. آمار و اطلاعات به‌هنگام نقش قطب‌نما را براي يك دولتمرد بازي مي‌كند. در نتيجه دولت بايد يك مركز آمار يا يك سازمان تقريبا مستقل را براي جمع‌آوري اطلاعات و آمار شهروندان ايجاد كند. در شرايط حاضر آمارهاي اشتغال در كشور ناكافي و بسيار نارسا هستند. آمارهایي كه در حال حاضر از اقتصاد داريم دولت‌‌گرا هستند يعني مي‌خواهند از ماهيت دولت‌ها دفاع كنند نرخ بيكاري كه مركز آمار ارائه مي‌دهد با نرخي كه به صورت واقعي وجود دارد بسيار فاصله دارد. به گمان تحليلگران 5/18درصد بيكار داريم در حالي كه آمارهاي ارائه شده 13درصد را حكايت مي‌كنند. همين آمارهاي ضعيف تصميم‌گيران را دچار مشكل مي‌كند. به تعبيري مي‌توان گفت اين 5/5درصد به خاطر اشتباه در روش آمارگيري است البته اين ادعا بدان معنا نيست كه روش آمارگيري ما نسبت به استاندارد جهاني بسيار فاصله دارد ولي مي‌توان ادعا كرد كه روش ما در جمع‌آوري اطلاعات غلط است. درباره نرخ تورم، دو مركز آمارگيري در ايران يعني مركز آمار ايران و بانك مركزي آمارهاي متفاوتي را ارائه مي‌دهند. بايد دانست 4 يا 5درصد در سرنوشت مردم جامعه بسيار نقش حياتي ايفا مي‌كند. همين 4 يا 5 درصد سطح فقر را در جامعه جابه‌جا مي‌كند؛ اين 5درصد‌ها گاهي موجب مرگ و مير اطفال مي‌شود. به يك معنا مي‌توان گفت آمار نادرست از وضعيت اشتغال و درآمد افراد موجب جابه‌جايي خط فقر و در نهايت نداشتن آماري صحيح از وضعيت جامعه مي‌شود. به هر روي نداشتن آمارهاي دقيق، دولت را وادار مي‌كند به ابزارهاي شكل‌گرايانه براي تشخيص نيازمندان متوسل شود. اين در حالي است كه ما بيش از هر چيز به آمارهاي ساختارگرايانه نياز داريم. بايد بفهميم و بدانيم كه پديده‌اي به نام طبقه كارگر وجود دارد. دولت بايد آمار درستي از گروه محرومان شهري و تهيدستان روستايي و زنان سرپرست خانوار ارائه دهد. اگر بتوانيم تمام گروه‌هاي اجتماعي را با ساختارهاي طبقاتي و تقسيم‌بندهاي اقتصادي آنها شناسايي کنیم به خوبي قادر خواهیم بود طبقه‌ يارانه‌بگير واقعي خود را شناسايي کنیم. بدين‌ترتيب يارانه‌ها به معناي واقعي قانونمند و هدفمند مي‌شود و به يك معنا عدالت اجتماعي برقرار خواهد شد. دولت نبايد نياز انسان‌ها را با بازيگري علم اقتصاد بورژوازي يكي كند. علم اقتصاد بورژوازي انسان را كالا مي‌بيند، اين علم انسان را ابزار و شيء تصور مي‌كند در حالي كه حقوق انساني حكم مي‌كند در سرزمين ايران همه از حداقل‌ها براي معيشت بهره‌مند شوند. وقتي اتومبيل يك ميلياردي در خيابان‌هاي شهر تردد مي‌كند و به فاصله چند متر آن‌طرف‌تر طبقه‌ای از اجتماع وجود دارد كه فاقد حداقل‌هاي معيشتي است دولت بايد آمار دقيقي را به صورت ساختارگرايانه از طبقات مختلف اجتماعي داشته باشد. اكنون اين فرصت فراهم آمده است تا دولت از آمارهاي شكل‌گرايانه حركت و به سمت آمارهاي ساختارگرايانه تغيير جهت دهد. با توجه به شناختي كه وجود دارد وزير اقتصاد در ميان اعضاي كابينه دكتر روحاني جايگاه قابل قبول‌تري به لحاظ انديشه اقتصادي دارد اما تعجب مي‌كنم كه چرا ايشان در روز گذشته به آمار 10ميليون ايراني ثروتمند كه از طريق همين نهادهاي آمارگيري ناكارآمد به دست آمده است تكيه كرد؛ آمارهاي به دست آمده توسط اين نهادها بايد توسط اقتصاددانان به بحث گذاشته شود تا درنهايت روش‌هاي سطحي جاي خودش را به روش‌هاي عميق‌تر دهد و واقعيت مشخص شود. وزارت اقتصاد بايد بداند كه اظهارنظرهاي مداوم و گوناگون مسئولان در نهايت از اقتدار اين وزارتخانه نزد افكار عمومي مي‌كاهد. وزير محترم مي‌داند كه 5/13ميليون كارگر و حدود 5/3ميليون كارگر فصلي و بيكار در ايران وجود دارد و به راحتي قابل اثبات است كه 35 تا 40 درصد كارگران ما كمتر از حدي كه قانون تعيين كرده است حقوق دريافت مي‌كنند. وزير اقتصاد قطعا بايد مدافع سازمان متبوع خودش باشد اما قبل از آن بايد مراقب باشد كه آمارهاي ناقص و بعضا غيرواقعي وي را فريب ندهد.

سعيد ليلاز در گفت وگو با ابتكار هشدار داده است که رانت خواران براي شکست هدفمندي کيسه دوخته‌اند. وی در این باره گفته: اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چه كساني از شكست هدفمندي يارانه‌ها سود مي‌برند گفت: افرادي كه در فرايند اخذ سوبسيد، انحصار ايجاد كرده‌اند، كساني كه فعاليت‌هاي تجاري و يا توليدي آنان از نظر بهره‌وري در سطح پاييني است و با رانت‌، عملكرد خود را مطلوب و مناسب جلوه داده و سودهاي نامشروع و كلان به دست مي‌آورند و در نهايت همه واسطه‌ها و دلالان كه سوبسيد دريافت مي‌كنند از شكست هدفمندي يارانه‌ها سود خواهند برد. اين در حالي است كه كل اقتصاد كشور به تبع اين مساله به شدت متضرر مي‌شود.

وي افزود: در شرايطي كه نرخ‌هاي سوبسيدي اعمال شوند افرادي كه از اعتماد دولت سوءاستفاده كرده و با استفاده از سوبسيد و انحصار خود، برخي كالاهاي اساسي را وارد مي‌كنند سودهاي كلان به دست مي‌آورند در حالي كه اگر قيمت‌ها با شفافيت و متاثر از عرضه و تقاضاي واقعي تعيين شده و به روز باشند هر سوبسيد و انحصاري بي‌معني و فضا براي سوءاستفاده بسياري از مفسدان اقتصادي، محدود خواهد شد.

فرشاد مومنی نیز در گفت‌وگو با شرق، «کنترل تورم با ابزار سیاست‌های تورم‌زا؟» را زیر سوال برده و از جمله در پاسخ به این سوال که «شما در سیاست‌های دولت جدید نشانه‌ای از تکرار سیاست‌های پیشین و تکرار نتایج پیشین می‌بینید؟» گفته است: مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چندی پیش در ارایه تحلیل خود از چرایی ایجاد تورم‌های شدید در سال‌های اخیر سه عامل را ذکر کرده بود. به گفته ایشان تورم سال‌های اخیر ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر بوده است. کارشناسان اقتصادی به این تحلیل انتقاد کردند. مضمون اصلی انتقادات هم این بود که دولت با این تحلیل نادرست سعی دارد شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش یکباره قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی را در بروز این تورم نادیده بگیرد. به عبارتی تحلیل این بود که وقتی دولت نقش این عوامل موثر در ایجاد تورم را کتمان می‌کند احتمالا می‌خواهد همان سیاست‌ها را تکرار کند و از الان در حال بیان این موضوع است که چنین سیاستی هیچ نقشی در بروز تورم ندارد. در بخش دیگری هم گفته‌اند که اولویت دولت کنترل تورم و اجتناب از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. اما در جای دیگری هم گفته‌اند که چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند. خب این سیاست درست نیست. یعنی این دولت هم می‌خواهد از طریق سیاست‌های تورم‌زا تورم را کنترل کند! دولت قبل هم می‌خواست از طریق سیاست‌های تورم‌زا عدالت را در جامعه رواج دهد. اخیرا توسط برخی نئوکلاسیک‌های وطنی موجی راه افتاده تا با جوسازی القا کنند که سهم شوک درمانی در تورم سال‌های اخیر اندک و ناچیز بوده است. اینجانب ریشه این رویکرد را صرف‌نظر از ملاحظات اقتصاد سیاسی و منافع شخصی، بیش از هر چیز به بی‌اعتنایی این گروه به تولید و سرنوشت آن مرتبط می‌دانم والا کافی است که ایشان به تحول شاخص هزینه تولید‌کننده در فاصله ابتدا تا انتهای دی ماه 89 به روایت سایت بانک مرکزی نگاه کنند تا ببینند در همان فاصله کوتاه شاخص مزبور رشد بالای 30‌درصد را نشان داده است. این افراد همچنین به نقش ثبات‌زدایی در فضای کلان در رونق رانت‌خواری و سوداگری در تحلیل‌های خود بی‌اعتنا هستند همان‌طور که ضعف‌ها و کاستی‌های اساسی قسمت عرضه حامل‌های انرژی نیز در شدت بالای مصرف انرژی از سوی ایشان نادیده گرفته می‌شود.

ايجاد تورم تازه در اقتصاد يعني اعلام جنگ

محسن رناني دیگر اقتصاددانی است که سخنان وی با عنوان «ايجاد تورم تازه در اقتصاد يعني اعلام جنگ» مورد توجه روزنامه قانون گرفته است.

این روزنامه در این باره نوشته: محسن رنانی در نشست علمی «فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» به تحلیل چالش‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت . اين كارشناس اقتصادي گفت: در زمان اجراي فاز اول در مناظره با رئیس شوراي رقابت اعلام کردم که شش ویژگی یا پیش شرط لازم برای موفقیت این جراحی بزرگ وجود دارد که عبارتند از: تشخیص درست بیماری، پیچیدن یک نسخه درمانی درست و دقیق، وجود پزشک یا تیم جراحی مجرب، وجود اعتماد کافی بین بیمار و پزشک، با ثبات و پایدار بودن وضعیت بیمار و امکان کنترل و مدیریت پیامدهای پس از جراحی.

وي گفت: در هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود، مي‌گفتند ایران یکی از بزرگترین مصرف سرانه‌های سوخت را دارد که باید اصلاح شود ولی نکته این بود که بقیه پنج شرط دیگر محقق نبود.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اکنون در هنگام اجرای فاز دوم باید هفت شرط وجود داشته باشد که تنها سه مورد آن محقق است. او شرط هفتم را استریل و پاک بودن محیط جراحی اعلام کرد که در حال حاضر چنین نیست.

وي گفت: متاسفانه دولت دهم در زمان اجرای فاز یک هدفمندی یارانه‌ها همزمان وارد دو حرکت متضاد شد. از یک سو با چند برابر کردن سانتریفیوژها و نیز با انکار هولوکاست موجب تنش در روابط خارجی و درگیری سیاسی با غرب شد و از سوی دیگر با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سوخت یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد کرد. یعنی در دولت در دو جبهه اقتصادی و سیاست خارجی فضای جنگی ایجاد کرد. در حالی که نمی شود اقتصاد را در یک فضای تنش‌آمیز جراحی کرد.

رنانی با اشاره به مسئله اعتماد میان پزشک و بیمار ادامه داد: شاخص‌ها نشان می‌دهند از اوایل دهه هشتاد شمسی سرمایه‌ اجتماعی با سرعت بیشتری روبه کاهش بوده‌ است و در اواخر دهه هشتاد هم با مباحثی همچون انتخابات سال 88 و تحولات آن زمان، شکاف و فراق اجتماعی ایجاد شد و همچنین اعتماد بخشی از جامعه نسبت به دولت از بین رفت که در چنین شرایطی دولت نباید وارد چنین جراحی بزرگی می‌شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: جوامعی که دو قطبی می‌شوند به دو مسیر می‌روند یا یک دیکتاتوری نظامی حاکم می‌شود، یا مردم دست به شورش و آشوب می‌زنند و به درهم ریزی می‌انجامد. هم اکنون نیز مسئله اینجاست که تورم یک موضوع سیاسی است و نمی‌خواهیم این ثبات و لنگرگاه (طبقه متوسط) جامعه از بین برود. زیرا اگر طبقه متوسط انقلاب کند، رهبری پذیر هستند و عقلانی رفتار می‌کنند اما اگر فقرا و حاشیه نشینان شورش کنند، تخریب می‌کنند و رهبری پذیر نیستند و غیرعقلانی رفتار می‌کنند.

رنانی با بیان اینکه تخریب طبقه متوسط یک خیانت تاریخی است و طبقه متوسط ايران در اين سال‌ها فقير شده است، گفت: میزان انصرافی‌ها مشخص می‌کند ما هنوز چقدر طبقه متوسط داریم يا خير. اگر بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از دریافت یارانه انصراف دهند، به این معنی است که هنوز طبقه متوسط زنده و فعال است و سهم نسبتاً قابل توجهی دارد.اما اگر تعداد کسانی که انصراف می‌دهند بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر باشند نشان دهنده ضعیف شدن طبقه متوسط است و اگر میزان انصراف دهندگان کمتر از ۱۰ میلیون نفر باشد نشان دهنده این است که اصولا طبقه متوسط در کشور ما در مرز نابودی است .

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» با بیان اینکه همچنان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف هستم، ادامه داد: احتمال می‌دهم در اثر اجرای آن یک تورم نسبتا بالا و فراتر از آنچه که گفته می‌شود ایجاد ‌شود.

رنانی با بیان اینکه در هشت سال گذشته رقم اشتغال و تولید افزایش نیافته، گفت: در مقابل، بخشی از اثر حجم عظیم نقدینگی به شکل تورم آزاد شد، به طوری که در این مدت 420 درصد تورم ایجاد شده است. این به این معنی است که آن هیزم نقدینگی که دولت دهم زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته است هنوز ظرفیت تولید 230 درصد تورم را دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سخن کینز، یکی از اقتصاددانان معروف، گفت: "اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، کم هزینه‌ترین، راحت‌ترین و پنهان‌ترین ابزار، تورم است. یک تورم بلند مدت ایجاد کنید زیرا آرام آرام تمام بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود می‌شود".

رنانی با بیان اینکه ایران تنها کشوری در دنیاست که در 40 سال گذشته (جز یک سال) دارای تورم دو رقمی بوده است، افزود: تورم یک حرکت جنگی برای اقتصاد بیمار ماست. تورم مستمر در هر کشوری «مسئله نان» ایجاد می‌کند و غم نان می‌آورد و غم نان وقتی بلندمدت شد به پرخاشگری و عصبیت اجتماعی و در هم ریزی هنجاری می‌انجامد. از 50 کشور که بالاترین واردات گندم را درجهان داشته اند، 25 کشور مسلمان هستند که از این تعداد، 18 کشور در خاورمیانه قرار دارند و از این کشورها 11 کشور درگیر شورش، آشوب و جنگ هستند.

وی از «سه ابهام که هدفمندی را تهدید می‌کند» نیز سخن کفته است. به نوشته قانون: وی گفت: اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه ها، پروژه‌ای فراتر از توان یک دولت است و باید کل نظام سیاسی برای آن همت و هزینه کند، اما هم اکنون به نظر می‌رسد کل قوا و بخش‌های دیگر قدرت پشت دولت نیستند .وی با اشاره به اینکه ابهام دوم در خود دولت است، اضافه کرد: این دولت با مردم و حکومت رودربایستی دارد ولی لازم است در برخی موارد با حکومت بی‌پرده چانه‌زنی کند .وي با بیان اینکه ابهام سوم نیز در رفتار مردم است، اضافه کرد: مردم ما بسیار کم صبرند و خیلی سریع نظرات و تصمیمات خود را عوض می‌کنند.

قانون «10 فرمان رنانی برای دولت روحانی» را نیز مورد توجه قرار داده و فهرست زیر را آورده است:

۱. مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای سوخت به مدت شش ماه به تعویق بیندازید تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود.

۲. اگر برای افزایش قیمت سوخت مصمم هستید، دستکم قیمت سوخت را برای بخش حمل و نقل عمومی، تا زمان خروج اقتصاد ایران از رکود، بالا نبرید.

۳. افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای خیلی ملایم باشد. در مقابل، فروش بنزین آزاد در ماه برای هر خودرو دارای قیمت پلکانی باشد.

۴. تمام خودروهایی که بنزین سهمیه‌ای مصرف می‌کنند موظف شوند، بسته به مدل خودرو، تا پایان سال ۱۳۹۳ اصلاحات لازم برای بهینه سازی سوخت را انجام دهند .

5. بکوشید کسری منابع مالی یارانه‌ها را از طریقی غیر از افزایش قیمت سوخت جبران کنید.

6. پرداخت یارانه‌ها را از مسئله افزایش قیمت سوخت مستقل کنید.

7. در مسئله نام نویسی برای یارانه‌ها، جامعه را در فشار روانی ناشی از محدودیت زمانی قرار ندهید.

8. اعلام کنید که تمام کسانی که ثبت نام می‌کنند باید بپذیرند که در صورت کشف «خلاف واقع بودن» اطلاعاتی که داده اند، برای مدت معینی از برخی خدمات اجتماعی محروم می‌شوند.

9. یارانه‌های پرداختی را بر اساس طبقات درآمدی افراد واجد شرایط، پلکانی کنید.

۱۰. کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه می‌شوند، درصورتی که بیمه درمان نیستند، بخشی از یارانه شان برای پوشش بیمه‌ای آن‌ها، بلوکه شود.

آنها حقي دارند

اعتماد با توجه به سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان به مسائل این استان پرداخته است. وی نوشته: در ميان نقشه ديجيتالي چگونگي توزيع و پراكندگي آراي انتخابات رياست جمهوري 1392 ، سيستان بلوچستان به مانند كردستان و ديگر منطقه هاي قوميتي ايران، رنگ بنفش بسيار پررنگي داشت. مردم اين منطقه، نه تنها يكپارچه به حسن روحاني راي داده بودند كه ميزان مشاركت آنها در انتخابات، شگفت انگيز و بيش از هشتاد درصد برآورده شد. جغرافياي سياسي و اجتماعي انتخابات رياست جمهوري اين مفهوم را داشت كه همزمان با گونه يي از قهر سياسي در پايتختي كه 52 درصد واجدين شرايط راي دادن، دلگيرانه از شركت در انتخابات خودداري كرده بودند، محروم ترين مردم ايران در دورافتاده ترين بخش اين سرزمين، به اميد گشايشي در وضعيت خويش و وعده هاي يك كانديدا، شركت در انتخابات را چون يك «فرصت» ارزيابي كرده و كوشيده اند كه از تنها راه موجود، حق و حقوق خويش را به مركزنشينان يادآوري كنند. اين البته روشي مسبوق به سابق در منطقه هاي محروم مانده و عقب نگاه داشته شده كشور بوده و اوج اين تلاش ها همواره در انتخابات هاي رياست جمهوري دهه ؟تجلي يافت. انتخابات رياست جمهوري ، به يك معنا، تداوم همين چرخه بود اما افزايش فشارها و محدوديت ها در چهار سال گذشته، به انباشتي از خواسته ها و مطالبه ها انجاميد كه ناگهان همه آنها در سبد آراي حسن روحاني يكپارچه شد. به مانند هميشه اما قوميت ها و منطقه هاي محروم ايران، پس از انتخابات در حاشيه مساله هاي كلي و ملي قرار گرفتند و اولويت آنها از ياد رفت. حسن روحاني كه بي هيچ ترديدي، بدون حضور يكپارچه مردم منطقه هاي محروم و دورافتاده ايران پاي صندوق هاي راي، شانسي براي پيروزي نداشت، در عمل هنوز نتوانسته است برنامه هايي كه در متن «حقوق شهروندي» دنبال مي شود را اجرايي كند و از انتخاب استانداران و مديران بومي نيز به دليل هاي معلوم و نامعلوم چشم پوشيد. درك شرايط او براي مايي كه سياست را در مركز ايران دنبال مي كنيم و در متن فشارها و محدوديت هاي رايج و موجود هستيم، شايد ممكن باشد اما براي مردم دورافتاده يي كه منتظرند راي آنها به نان و آزادي هاي بيشتر تبديل شود، توجيه ها و سدراه هاي «طبيعي» و «قابل درك» سياست در ايران مفهومي جز «ناتواني» ندارد. نبايد فراموش كرد كه روند كنوني در قبال مطالبه هاي منطقه يي مي تواند به سرخوردگي بخش زيادي از راي دهندگان رداپوش حاشيه بينجامد و فرآيندي كه با ايجاد اشتياق و ميل به اداي تكليف سياسي مسالمت آميز پاي صندوق هاي راي در يك دهه پيگيري شده، جايگزين هاي ناخوشايندي بيابد.

نویسنده در ادامه با توجه شرایط مناطقی شبیه به سیستان و بلوچستان نوشته: نه تنها ميثاق قانون اساسي، مطالبه هاي مشروع مردم در منطقه هاي دورافتاده از مركز و قوميت ها و اقليت هاي ايراني را مورد تاييد و تاكيد مصرح خويش قرار مي دهد كه شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني در اين زمينه از ياد نرفته و اكنون هم وعده هاي «دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي» مداوم در رسانه هاي چاپ تهران چون زينت المجلسي براي توجه دولت به شعارهايش تكرار مي شود. شرايطي كه با آزادي سربازان ايراني در سيستان و بلوچستان به وجود آمد، رايزني هاي فشرده مديران منطقه يي با علماي اهل سنت و تاثير بزرگي كه آنها بر كنترل خشونت «جيش العدل» و در نهايت ميانجي گري در اين موضوع ملي داشتند، نشان مي دهد كه شايد وقت پايان دادن به ناديده گرفتن مناسبات منطقه يي و قوميتي و حقوق مشروع مردم اين منطقه فرا رسيده باشد. ماجراي اخير نشان داد كه مي توان به حسن نيت در تلاش هاي مسالمت آميز زعماي منطقه يي اعتماد كرد و راهكاري بهتر و كم هزينه تر از سپردن مسائل بومي هر منطقه از ايران به دست توانمند علما، زعما و مديران خود اين منطقه ها وجود ندارد. اين نه تنها يك مطالبه مشروع و بر جاي مانده از قانون اساسي موجود ماست كه جزيي از حق عمومي و حقوق شهروندي شهروندان ايران زمين در هر كجاي اين سرزمين به شمار مي رود: آنها كه شايد به زبان پايتخت حرف نمي زنند و عمل نمي كنند اما آنقدر موثر هستند كه نتيجه انتخابات يا هر فرآيند سياسي ديگري را تغيير دهند.