نسخه چاپی
یکی از موضوعاتی که متاسفانه در سالهای اخیر به کرات تیتر روزنامهها و رسانههای خبری شده و حسابی بحث آن رونق گرفته موضوع اختلاس و فساد مالی است؛ از اختلاس بزرگ 3 میلیاردی گرفته تا اعداد و ارقام دیگر یا فساد مالی و سوءاستفاده مدیران از بیت المالی که در اختیارشان قرار گرفته است. این موارد متاسفانه هر از چند وقت یکبار مطرح شده است و یکی یکی اینجا و آنجا کشف میشود.در این سال ها کم نبود اخباری مبنی بر اینکه فلان مدیر یا بهمان کس با دریافت وامهای نجومی و البته خلف وعده در قبال وامهای دریافتی تبدیل به یک ابرسرمایهدار شده و بعد از گذشت مدتی پروندههای کارهای غیرقانونیاش نیز یکی یکی آشکار میشد.این اخبار آنچنان در صدر صفحههای خبرگزاری بودند که بسیاری از اخبار جنجالی دیگر از جمله زمینخواریهای بزرگ و کوچکِ اینجا و آنجا هم در خفا ماند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همین اوضاع و احوال منشا مشکل را در خلاء قانونی موجود در سیستم بانکی کشور میدانستند و بعضی نیز بر این گمان بودند و هستند که در این موارد باید بررسی کرد که کسانی که تا به این حد در جابه جایی پول های کلان و اختلاس های بزرگ قدرت دارند به واسطه چه بازوها کمکی ای کار را پیش می برند.هر چه که بود متاسفانه در دولت گذشته به رغم شعارهای بسیار در این حوزه اقدام موثری صورت نگرفت و اتفاقا همان طور که پیشتر ذکر شد این موضوع به کرات تیتر اخبار بود. اما گویا در دولت یازدهم اقداماتی در حال انجام است که مانعی برای اینگونه اقدامات احتمالی کلاهبرداران به حساب میآید.بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر برخورد با ویژه خواران اقتصادی و بازداشت ب.ز اکنون بانک مرکزی در اقدامی جالب توجه ، در «سامانه مشتریان بدحساب» نام فعالان اقتصادی بدهکار را درج میکند و این امر میتواند شروع مناسبی باشد برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی افراد سواستفاده گر. بنابراین اقدام بانک مرکزی از این به بعد اسامی افرادی که بدهی معوق بالای 50 میلیون تومان به بانکها و حساب ذخیره ارزی داشته باشند در این سامانه یعنی سامانه مشتریان بد حساب ثبت میشود تا دیگر نتوانند از هیچ بانکی تسهیلات دریافت کنند. رییسزاده، رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصمیم فق الذکر بانک مرکزی گفت که جدیدا بانکها نام افراد و واحدهای تولیدی ای را که در حساب ذخیره ارزی هم دچار معوقه شدهاند در سامانه جدید درج میکند.امیدواریم این گونه اقدامات در دولت یازدهم فزونی بگیرد تا در سالهای آتی با پر کردن خلاء های قانونی و البته برخورد دفعی و قاطع قوه قضاییه و مجریه با چنین افرادی از شمار پروندههای اینچنینی کم شود .