 |
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
محمد كاظم انبارلويي
همه ساله شاهد قرائت گزارش تفريغ بودجه از سوي مخبر كميسيون برنامه و بودجه در صحن علني مجلس هستيم كه به گواهي تصاوير منتشره از صحن علني مورد عنايت نمايندگان قرار نميگيرد. چرا؟
چرا تصويب بودجه كل كشور در آخرين دقايق پايان سال مالي در مجلس آنقدر هياهو و دغدغه در پي دارد، اما گزارش تفريغ بودجه با سكوت و عدم واكنش روبهرو ميشود؟ شاه بيت قانون بودجه بند مربوط به نفت و گاز است. تفريغ اجزاي پيچ در پيچ و بند در بند اين قسمت از بودجه حقايقي را آشكار ميكند كه عدم توجه و دقت به مفاد آن به غفلتي بزرگ در بودجهريزي و بودجه بندي منابع و مصارف كل كشور منتهي خواهد شد.
بند 7 قانون بودجه سال 88 داراي احكام و موضوعاتي است كه در 12 جزء و هر جزء با اجراي صحيح يا عدم اجراي آن ميلياردها دلار وجه نقد را در مناسبات مالي في مابين دولت (درآمد عمومي) و شركت (منابع داخلي شركت) جابهجا ميكند.
تمامي احكام اين 12 جزء در چنان ارتباط تنگاتنگي قرار دارند كه در نهايت سند تسويه حسابهاي دولت و شركت را شامل ميشود و بدون رعايت احكام اجزاي 12 گانه بند 7 قانون بودجه سال 88 تسويه حساب دو طرف انجام نخواهد شد.
اين تسويه حساب در پايان سال با ارائه يك صورت حساب دو ستوني مشتمل بر جمع جبري بين بدهكاري و بستانكاري دولت از سوي مديرعامل شركت ملي نفت از معاونت هزينه و خزانهداري كل كشور مطالبه خواهد شد و عدم اجابت اين مطالبه به معناي عدم تسويه حساب دو طرف وبروز اختلاف و مغايرت است و مفهوم اين رويكرد عدم رد دين يك طرف به طرف مقابل است. با اين مقدمه ميرويم به سراغ گزارش تفريغ بودجه 88 كه اخيرا در صحن علني قرائت شد.
اين متن تحت شماره 20477/40/د مورخ 1/4/90 در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به تأييد رسيده و طي نامه رسمي كميسيون به هيئت رئيسه ارسال شده تا به عنوان چكيده گزارش تفريغ بودجه مورخه سال 88 در مجلس قرائت شود. گزارش تفريغ چيست؟ و چكيده آن كدام است؟
چرا گزارش تفريغ را كه متولي آن ديوان محاسبات كشور است، بايد به صورت چكهاي (بخوانيد قطرهاي) از تريبون مجلس قرائت كرد؟
چرا گزارش تفريغ بودجه همانگونه كه قانون بودجه تسليم مجلس ميشود از سوي متولي تفريغ بودجه تسليم و خلاصه يا چكيده آن هم تسليم مجلس نشود؟
نگارنده در دهها مقاله لزوم سادهنويسي بند نفت را در بودجه به مسئولين محترم، دولت و مجلس متذكر شدهام كه مورد عنايت قرار نگرفته و هر دو طرف با عبور از سادهنويسي و ورود به اجزاي پيچ در پيچ چندگانه (12 جزء در سال 88) حساب و كتاب نفت و گاز كشور را در چنان چالشي فرو بردهاند كه خود نيز از چگونگي آن سر در نميآورند.
حرف اول و آخر نگارنده در سادهنويسي بند مربوط به نفت و گاز در مورد بودجه آن بوده و هست كه مجلس در هر سال تكليف قيمت فروش نفت خام در داخل را نه جمعي و خرجي و نه غير واقعي بلكه بر مبناي واقعيت بهاي آن در بازار جهاني به هر مقدار درصدي كه به عنوان تخفيف (مثلا ده درصد زير فوب خليج فارس) ميخواهد بدهد، در مورد نفت و گاز در بودجه تعيين و با دريافت بهاي نفت و گاز مصرفي در داخل، تمامي بهاي فروش و صدور فرآوردههاي حاصل از آن را متعلق به شركت دانسته و بگذارد شركت به كار بنگاه داري خود بپردازد كه اين امر متأسفانه محقق نشده است.
علي ايحال آنچه كه تاكنون به جايي نرسيده است همين فرياد است. اثر وضعي آن هم چالشهاي پيش روي نفت و گاز و نحوه تسويه حسابهاي آن و دعواي هميشگي عدم واريز وجه به خزانه داري كل از سال 83 تاكنون با شش ميليارد شروع و هر سال با چندين ميليارد دلار ادامه داشته و در سال 89 به حدود 12 ميليارد دلار رسيده و در سال جاري هم خدا ميداند چقدر است!
سخن در اين مقال تبيين چالشي پيش روي حساب و كتاب نفت به روايت تفريغ و چكيده تفريغ است كه مراتب آن به شرح زير است:
1- در بند 5 چكيده گزارش تفريغ بودجه سال 88 سخن از واريز صد در صد در آمد حاصل از صادرات نفت خام پس از كسر فلان مقدار به حساب بانك مركزي (بخوانيد حساب خزانه نزد بانك مركزي) كرده است. پرسش از تدوين كنندگان گزارش تفريغ و چكيده نويسان گزارش مذكور اين است اگر فلان مقدار از در آمد نفت به بانك مركزي واريز نشده، چرا تفريغ سخن از 100 درصد واريز به ميان آورده است؟!
2- آيا نهاد و گزاره اين متن در ادبيات مالي محاسباتي و بودجهبندي و تفريغ آن با هم متضاد نيست؟
3- وقتي فلان مقدار از ارز نفت به حساب بانك مركز واريز نشده -چون مالك ارز نفت بانك مركزي نيست بلكه خزانه است-، پس بايد به صراحت گفت فلان مقدار ارز نفت به حساب خزانه واريز نشده است. چرا متن تفريغ يا چكيده را به صراحت قابل فهم براي عموم آنگونه كه اصل 55 حكم داده است، تقرير و تدوين و تنظيم نشده است؟
4- با عدم واريز 000/444/975/4 دلار در آمد حاصل از 76 ميليون بشكه نفت به خزانه ديگر سخن گفتن از واريز 100 درصد درآمد نفت به حساب بانك مركزي سخن درستي نيست. به نظر ميرسد هياهوي رسانهاي كه در مورد اختلاف حساب 000/000/058/1 دلاري كه در جريان انتخابات رياست جمهوري88 از سوي آگاهان دانا و مسئولين بياطلاع به نحوي مغرضانه واتاب داده شد، شهامت تدوين كنندگان و تنظيمكنندگان چكيده تفريغ بودجه را نشانه رفته است!
5- توجه و تدقيق در واژگان آگاهان دانا و مسئولين بياطلاع از آن جهت قابل اهميت است كه بدانيم موضوع تفريغ آن سال اختلاف حساب بود نه كسر و نقصان و مبلغ آن اختلاف حساب هم بيش از شش ميليارد دلار بود نه يك ميليارد دلار.
اين مهم مستند و مستدل در رسيدگيهاي بعدي و همچنين رأي بدوي صادره به عدد و رقم معلوم و محرزند اما هيچ يك از مسئولين چه در داخل ديوان و چه در خارج از ديوان (كميسيون برنامه بودجه - كميسيون اصل 90) در دو حوزه دولت و مجلس به آن عنايت نكردند. اين عدم عنايت همچنان در حال تكرار است.
6- در بند 5 چكيده گزارش تفريغ قرائت شده در صحن علني آمده است از يك سو 4.9 ميليارد دلار بهاي نفت خام صادر شده به بانك مركزي واريز نشده (معاوضه شده) و از سوي ديگر فرآورده وارداتي به مبلغ بيش از 56 هزار ميليارد ريال به حساب بدهكاري دولت نوشته شده است.
به عبارتي دولت (بخوانيد درآمد عمومي كشور) 4.9 ميليارد دلار را نگرفت كه هيچ 5.6 ميليارد دلار (معادل ارزي 56 هزار ميليارد ريال) هم به شركت نفت در حساب في مابين بدهكار شد. جمع اين دو قلم ميشود 10.5 ميليارد دلار مغايرت در حساب في مابين. آيا گزارش تفريغ يا چكيده تفريغ به اين مغايرت و چگونگي رفع اين مغايرت و نهايتا تسويه يا عدم تسويه حساب ناشي از آن صراحت دارد؟
7- در بند 7 چكيده گزارش تفريغ بودجه سال 88 چنين آمده است:
«مقنن در تامين ريالي رديف در آمدي 210101 حاصل از صادرات نفت خام مبلغ 153 هزار ميليارد ريال را مسقف كرده اما شركت از طريق يك مصوبه هيئت وزيران سقف ريالي را رها و سقف ارزي جدول 8 قانون برنامه را ملاك قرار داده و از اين طريق بيش از5.8 هزار ميليارد ريال ارز نفت توسط بانك مركزي بيش از سقف مقرر به نرخ روز به فروش رسانده است و متعاقبا صرف هزينه جاري شده است.
آيا اين مغايرت و اين اصلاح حساب في مابين شركت (بخوانيد دولت) با حساب ذخيره ارزي معادل ارزش ريالي اين فروش غير قانوني ارز به ميزان 100/975/580 دلار در اختلاف حساب في مابين دولت (درآمد عمومي كشور) و شركت از يك سو و از سوي ديگر با حساب ذخيره ارزي در متن تفريغ يا چكيده تفريغ منعكس و در نهايت در تسويه يا عدم تسويه حساب في مابين لحاظ شده است؟
8- در كجاي گزارش تفريغ يا چكيده تفريغ نفي و اثبات اين تسويه حساب في مابين دولت با شركت نفت با ذكر مبلغ و عدد احصا شده توسط ديوان محاسبات كشور آمده است؟
9- عموم مردم به عنوان مخاطب اصلي گزارش تفريغ مستند به حكم اصل 55 قانون اساسي بايد از اين مهم (تسويه حساب يا عدم تسويه حساب بين دولت و شركت است) مطلع باشند. نگارنده از هر يك از نمايندگان كه در صحن علني كه مستمع اين گزارش بودند، سئوال فوق را مطرح كردم، پاسخي نشنيدم. وقتي خواص پاسخي بر پرسش فوق ندارند از عوام چه انتظار ميرود؟!
