 |
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
هرچند هدفمندکردن یارانهها بهعنوان جزء نخست، عام و پرتاثیر طرح تحول اقتصادی در اذهان جامعه جایگاه بسیار مهمی به خود اختصاص داده است، اما بین اجزای طرح یادشده طرح تحول نظام بانکی بیشترین تاثیر را از جنبه اقتصادی پدید خواهد آورد. بانکها بهعنوان دستگاه خونرسان پیکره اقتصاد کشور حساسترین جایگاه را در گردش روزانه چرخ اقتصاد ملی دارند و کارکرد صحیح آنها میتواند برای سایر بخشهای اقتصاد نیز جهتدهنده باشد.
در این خصوص توانستیم با رئیس کارگروه تحول ساختاری بانکها گفتوگو کنیم و دکتر حسین عیوضلو را به بحث درباره زوایای ناروشن طرح تحول ساختاری نظام بانکی بگیریم.
****
با اینکه مدتهاست از طرح تحول در نظام بانکی میگذرد، هنوز ابعاد و محورهای آن بهدرستی روشن نیست. چرا دولت خواستار تحول در نظام بانکی شد؟
تقریبا چند سالی است که از طرح تحول در نظام بانکی میگذرد. این طرح طی دستوری از سوی رئیسجمهوری درقالب طرح تحول نظام اقتصادی ابلاغ شد. بر این اساس اقدامهایی تحتعنوان تحول ساختاری و تحول رفتاری در نظام بانکی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل گرفت. البته تحول نظام بانکی از اواخر سال گذشته ابعاد جدیدتری یافت؛ یعنی زمانی که رئیسجمهوری اعلام کردند، مهمترین دستور کارشان پس از اجرای هدفمندی یارانهها، تحول نظام بانکی است. این امر موجب شد رویکرد جدیدی حاکم شود و دیدگاههای موجود در این زمینه تغییر یابد. البته رئیسجمهوری بهطور مشخص اهداف و برنامههایش را در این زمینه اعلام نکرده است؛ هرچند که دستگاههای متولی این امر مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه برنامههای متعددی را پیگیری میکنند.
*آیا محورهای خاصی در این زمینه مشخص شده است؟
هر نهادی از منظر خودش به موضوع نگریسته که ظاهرا رئیسجمهور کلیات آن را ملاحظه و نکاتی را نیز متذکر شدهاند.
*درخصوص طرح تحول نظام بانکی بهصورت جسته و گریخته، محورهایی از سوی مدیرانعامل بانکها یا سایر مسئولان عنوان شده است؛ مانند ساماندهی مطالبات معوق، نظارت بر مصرف تسهیلات، سیستم جامع اطلاعات مشتری، مدیریت صحیح منابع و... آیا محورهایی از این دست مورد توجه متولیان تحول در نظام بانکی است؟
خیر، چنین محورهایی مطرح نشده است. بحثهای مختلفی در چارچوب تحول رفتاری و تحول ساختاری مدنظر بود؛ ازجمله بانکداری الکترونیک، تحول نهادها و غیره. در این خصوص با دو محور سروکار داریم. یکی محور بانکداری اسلامی و دیگری محور عدالت و رضایت اجتماعی است. این دو محور بیشتر مدنظر بانک مرکزی هستند. منتها بحثی که ما مطرح کردهایم ورژن دیگری از موضوع بود که در چهار محور طبقهبندی شده است. البته اینها همه محورهای تحول نظام بانکی نیستند، بلکه این موضوع ابعاد دیگری نیز دارد.
*آنطور که از سخنان شما پیداست، نهادهای مختلفی درگیر طرح تحول در نظام بانکی هستند.
بله، یک بحث راجع به هشت محور است که بانک مرکزی آنها را دنبال میکند. من در دو محور بهطور مستقیم درگیر هستم که یکی بانکداری اسلامی و دیگری عدالت و رضایت اجتماعی است. یک ورژن دیگر در معاونت بانکی وزارت اقتصاد دنبال میشود که بیشتر شامل پیگیری دستورات هفتگانه رئیسجمهوری است و نگاه کلی به بحث تحول رفتاری و ساختاری دارد. شورای هماهنگی بانکها نیز موضوعاتی را دنبال میکند که بنده مسئولیت آن بخش را برعهده دارم. این شورا بعد از بحثهایی که تحتعنوان تفکیک بانکها در وزارت اقتصاد مطرح شده بود، کارگروه ویژهای را با مشارکت اعضای هیاتمدیره بانکها تشکیل داد تا موضوع را بررسی کنند در کنار موضعگیری مناسب درباره آن، یکسری اصلاحات ساختاری نیز در نظام بانکی دنبال شود که بنده مسئول آن بخش هستم.
*شورای هماهنگی بانکها مسئول پیگیری چه محورهایی است؟
ما در این شورا بیشتر به تحول ساختاری نظام بانکی توجه داریم. انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد. در بسیاری از موارد نیز راجع به بانکها داوریهای مختلفی انجام میشود که لزوما داوریهای جامعی نیستند. این شورا مشکلاتی که نظام بانکی با آنها مواجه است را بررسی و از آن دید به قضیه مینگرد. شورای هماهنگی بانکها کل تحولات بانکی کشور را ردیابی و دنبال میکند علاوه بر این شورای مزبور بهصورت درون سیستمی برای اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات آن اقدام میکند. به همین دلیل چندین کمیته تشکیل شد تا از این طریق مشکلات نظام بانکی طرح و برای آنها چارهاندیشی شود. کارگروه راهبردی طرح تحول ساختاری نظام بانکی از اواخر سال 87 فعال شد و در محورهای مختلفی ازجمله قانون بانکداری اسلامی فعالیت کرد. نظام بانکی برای ارائه کارکرد اصلی با یکسری موانع و محدودیتهای قانونی مواجه است. بنابراین به نظر میرسد مسائل این بخش باید بهصورت کلان حل شود. یعنی در بسیاری مواقع مشکل از خود نظام بانکی نیست بلکه از نظامهای دیگری است که به نحوی با نظام بانکی مرتبط هستند. برای نمونه میتوان از نظامهای حقوقی، اداری کشور، نظارت و بازرسی و... نام برد. اینها نظامهایی هستند که باید بهصورت کلان و هماهنگ با هم پیش روند. نظام بانکی یک نظام پیشرو و بسیار پویاست. این نظام همواره در تلاش است ابزارهای جدید را به کار گیرد و هر ساله میبینیم که درحال تنوع ابزارها و روشهاست. نظام بانکی از یک سو براساس استانداردهای بینالمللی مانند استانداردهای کمیته بال نظارت میشود و از سوی دیگر، با یکسری دیدگاهها و رویکردهای خاصی در نظام اقتصادی کشور مواجه است.
گاهی این نظامها هماهنگی لازم را ندارند. ما قانون عملیات بانکداری بدون ربا را داریم که از سال 1362، تحول بسیاری در نظام بانکی بهوجود آورده است. در مقابل دولت نیز انتظارات زیادی از بانکها دارد، اما اینکه این انتظارات تا چه میزان در یک بستر مناسب هماهنگ شده، جای بحث دارد؛ پرسشی که تاکنون پاسخ روشنی به آن داده نشده و نظام بانکی نیز تاکنون نتوانسته است در این زمینه از خود دفاع کند. بنابراین جنبههای دیگر نیز باید تسهیل شوند. بحث ما این است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا پیشرفت مطلوبی داشته، اما اینکه چرا در عمل موفق نبوده ناظر به یکسری مشکلات است.
حال ممکن است برخی بگویند، این قانون به شکل کامل اجرا نشده، اما آنهایی که دقت بیشتری بر موضوع دارند و در تدوین قانون جدید نیز درگیر بودهاند، معتقدند مشکلات و نارساییهای حقوقی در قانون بانکداری وجود دارد که تا حد زیادی در ویرایش جدید قانون بانکداری لحاظ شده است. به هر حال تا مبانی قانونی برای برخی عملکردهای نظام بانکی تعریف نشود ما همچنان با مشکلات عدیدهای مواجه خواهیم بود.
*این موضوع بر کدام بخشهای نظام بانکی اثر میگذارد؟
برای نمونه در خدمات بانکی، اعتبارات اسنادی، ضمانتهای بانکی، بانکداری الکترونیک. اینها جنبههایی است که مبانی حقوقی روشنی برای آنها در دادگاهها و در نظام قضایی کشور وجود ندارد؛ یا اینکه برخی از مواد و دستورالعملهایی در نظام بانکی وجود دارند که در برخی مواقع با قانون مدنی کشور منطبق نیستند. اینها اشکالاتی است که راه را بر نظام بانکی میبندد. زمانی که علیه نظام بانکی در دادگاهها قضاوت میشود، برخی قضات آنچنان که باید به قوانینی که در نظام بانکی اجرا میشود، اشراف ندارند و هنوز هم بر اساس قوانین مادری که در نظام حقوقی کشور وجود دارد قضاوت میکنند؛ درحالیکه موضوع، موضوع جدیدی است. مثلا برای ضمانتنامه بانکی باید تاسیس حقوقی وجود داشته باشد درحالیکه هنوز این بحث در کشور وجود ندارد. ما باید نظام بانکی را در یک نظام گستردهتر، تعریف کرده و مشکلات آن را بررسی کنیم. آنجاست که متوجه خواهیم شد لزوما اشکال از نظام بانکی نیست، بلکه کل این نظامها باید در یک سیاست مناسب و مشخص و در یک بستر شفاف به کمک هم آیند و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران مجددا تعریف شوند. به نظر من ابعاد بانکداری اسلامی در بسیاری از نهادها و نظامات حقوقی هنوز که هنوز است تعریف نشده. نظامهای حسابرسی نیز بر اساس اقتضائات عقود اسلامی بازنویسی و بازتعریف نشدهاند. ما قوانین متنوع و گسترده در نظام بانکی داریم، اما موضع نظام ما در برابر این نحو قوانین چیست؟ آیا آنها را دربست میپذیریم یا در برابر آنها موضعگیری میکنیم؟ موضعگیریها باید روشن شود تا مثلا بتوانیم درمورد کارکنان بانک قضاوت کنیم. این یکی از نارساییهایی است که در این زمینه وجود دارد و بنابراین ما در چند محور به این بحثها پرداختهایم.
*به نظر شما چند درصد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شبکه بانکی اجرا میشود، آیا میتوان گفت بانکها در اجرا نشدن این قانون بیش از سایر نهادها مقصر هستند یا اینکه مشکل جای دیگر است؟
این هم از نکاتی است که باید بهصورت دقیق بررسی شود. شخصا اصطلاح یا ترکیب «بانکداری بدون ربا» را زیاد نمیپذیرم، بلکه معتقدم در نظام اسلامی صرفا با حذف یک مورد نمیتوانیم به راهحل مناسبی دست یابیم. ما باید «بانکداری اسلامی» را جایگزین «بانکداری بدون ربا» کنیم. «بانکداری بدون ربا» بانک را بهصورتکامل موردتوجه قرار نداده و فقط قراردادها را بازبینی میکند تا منطبق با شرعیت اسلام باشند. این تحول تنها در نظام حقوقی یا نوع قراردادهایی رخ داده که بانکها با مشتریان یا سپردهگذاران تنظیم میکنند. بنابراین این قانون وارد بطن بانک نشده و از این نظر، جامعیت لازم را ندارد. البته این قانون در زمان تدوین بهصورت موقت یعنی برای پنج سال تصویب شده بود، درحالیکه بعدها فقط مواردی به آن اضافه شد که بیشتر جنبه حقوقی داشت. با این وجود باز هم خود بانک از منظر اسلامی موردتوجه قرار نگرفت. نمیتوان صرفا با اتکا به قانون عملیات بانکداری بدون ربا بهدنبال اصلاح نظام بانکی بود و حتی انتظارات کارگزاران کشور و دولت و مسئولان از بانکها را صرفا با ایجاد یکسری تغییر در قراردادها عملیاتی کرد. مثلا اگر بانکها بخواهند اسلامی عمل کنند یا بخواهند عادلانه عمل کنند و کشور را به سوی شاخصهای عدالت سوق دهند، نیازمند یک تحول ساختاری هستند. از این منظر در شورای هماهنگی بانکها اقدامهای گستردهای انجام شده و ما واقعا بهدنبال رویکرد اسلامی به جای رویکرد بانکداری بدون ربا هستیم و معتقدیم این نوع سازوکارهایی که در نظام بانکی تعریف شده کافی نیست، بلکه در برخی مواقع مشکلزا نیز است.
*به نظر شما کدام بخشها در نظام بانکی باید تغییر کنند؟
به نظر من کل نظام سپردهگیری و تسهیلاتدهی بانکها، مشکل دارد و باید بهگونه دیگری به این موضوع نگریست.
*لطفا بهطور مشخص بگویید مشکلات سپردهگیری بانکها چیست؟
مشکل فعلی سپردهگیری بانکها این است که تمامی سپردههای جذب شده داخل استخری ریخته میشود و بانکها نیز بهصورت یک کاسه درخصوص آنها رفتار میکنند. این منابع وارد بخش تسهیلاتدهی میشود و براساس نرخهای معینی که در بسته سیاستی بانک مرکزی تعیین شده با آنها رفتار میشود. این با مبانی رویکرد اسلامی سازگار نیست. هر نهادسازی اسلامی حتما باید بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی باشد. به نظر میرسد امروزه اقتصاد اسلامی چندان موردتوجه قرار نگرفته است. نه به این معنی که ما اقتصاد اسلامی نداریم یا در این زمینه محتوای لازم وجود ندارد، بحث من این است که ما باید قویتر به این موضوع نگاه کنیم و تنها به تغییرات صوری اکتفا نکنیم. از دید من، تغییرات نظامسازی که در سطح بالا رخ داده چندان واقعی، محتوایی و عمقی نیست، بنابراین عملیات تنها جنبه صوری پیدا میکنند. ما ابتدا باید نظام بانکی را مجددا بهصورت اسلامی تعریف کنیم تا عملیات نیز صوری نباشند.
*ایده شما در این زمینه چیست و برای رفع این معضل چه باید کرد؟
ایده ما این است که به جای تفکیک بانکها، حسابها را تفکیک کنیم. نمونه بارز این بحث درخصوص عقود قرضالحسنه رخ داده است. البته اینجا یک اشتباه وجود دارد. ما نباید حساب جاری را جزو منابع قرضالحسنه در نظر بگیریم. ما براساس تعریف حقوقی، منابع حساب جاری را قرضالحسنه تعریف کردهایم که این نیز میتواند تغییر کند تا شبهه ایجاد نشود؛ اما منابعی که بهعنوان سپرده قرضالحسنه پسانداز تعریف شده حتما باید بعد از کسر درصدهای موردنظر بانک مرکزی مانند ذخیره قانونی دقیقا به مصارف قرضالحسنه اختصاص یابند. این چیزی است که در بستههای سیاستی بانک مرکزی تاکید و تکرار شده است. این بخشی از کارکرد یک بانک محسوب میشود.
*منظور شما چیست؟ یعنی سپردهها به بخشهایی مانند کشاورزی، بازرگانی، مسکن و غیره تفکیک شوند و منابع آن نیز به همین بخشها اختصاص یابند؟
خیر، این تفکیک باید براساس محصولات مختلفی باشد که بانک میتواند ارائه کند. زمانی شما با یک نظام بانکی قرضالحسنهای مواجه هستید که در آن خدمات عاملالمنفعه مدنظر است. بنابراین بانک مزبور نیازمند سپرده قرضالحسنه پسانداز است. زمانی هم هست که شما تمایل دارید یکسری عملیات بانکداری خرد انجام دهید یا اینکه میخواهید عملیات بانکی در سطح روستا یا تعاونی را ارائه دهید، آنجا هم باید تعریف مشخص و کانال مشخصی را در نظر گرفت. باید گفت عملیات بانک گران است. اگر این تفکیکها انجام نشود، کل تصمیمگیریهای بانکی بر اساس منافع شرکتها و بنگاههای بزرگ تعریف میشود. اگر یک کاسه به قضیه نگاه کنیم، مسلما زمانی که نرخ تورم بالاست، نرخهای سود هم باید بالا باشد، اما اگر بانکها کل محصولات خود را براساس اهدافی که میتوانند دنبال کنند، تفکیک کنند میتوانیم نرخهای سود متفاوتی در شبکه بانکی داشته باشیم.
*یعنی شما معتقدید نرخ سود پرداختی به سپردهها، براساس بازده بخشهای مختلف اقتصادی باشد؟
دقیقا. یعنی اگر بانکداری خرد و تعاونی مدنظر است، باید به بانک توسعه تعاون اهمیت بیشتری داده شود و برای آن عملیات خاص را با هدف توسعه روستایی تعریف کنیم. در اینجا نرخها میتواند نرخهای پایینی باشد؛ اما شما در جایی نیز با عقود مشارکتی سروکار دارید. این عقود اقتضائات خود را دارند. نمیتوانیم بهصورت یک کاسه عمل کنیم. ما باید منابعی را برای عقود مشارکتی تجهیز کنیم و از سپردهگذار نیز فقط برای مصارف مشارکتی، سپرده جذب کنیم.
*یعنی سپردهگذار باید در جریان به کارگیری وجوهش در پروژهها قرار گیرد؟
بله. البته این میتواند هم حالت عام داشته باشد و هم حالت خاص.
*حالت عام و خاص یعنی چه؟
در حالت عام، سپردههای سرمایهگذاری ویژهای وجود دارد که منابع آن در طرحهای اقتصادی به کار گرفته میشود. در این بین یکسری موسسههای امین هستند که وظیفه آنها بررسی ابعاد مختلف طرحها اعم از پیشرفت، نتایج و سود پروژههاست. البته سود حاصل پس از عملیات اقتصادی، بین سهامداران و سپردهگذاران تقسیم میشود. بنابراین در این نوع سپردهگیری سودی از قبل مشخص نیست. در سپردههای سرمایهگذاری خاص نیز به این روش عمل میشود که مثلا ما میخواهیم به یک مجتمع نیروگاهی تسهیلات دهیم. معلوم است این پروژه پیشرفت کار مناسب و حتی سودآوری بالایی خواهد داشت، یا اینکه ساخت یک هتل بینالمللی مدنظر است. برای این نوع کار مسلما منابع زیادی در کشور وجود دارد و افراد زیادی حاضرند که در این زمینه سپردهگذاری کنند. ما این سپردهها را برای این نوع کار خاص، اختصاص میدهیم. البته با سازوکار مشخص. یعنی موسسههای امینی باید بر روند کار نظارت کنند. سپس سود حاصل بین سپردهگذاران و سهامداران تقسیم شود.
*نقش بانک در این میان چیست؟
بانک در اینجا نقش وکالتی دارد. یعنی بانک بهعنوان وکیل سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده عمل و به ازای آن حقالوکاله دریافت میکند که تک رقمی است. بقیه کار به بانک ربطی ندارد. سپردهگذار تامین مالی کرده و از ابتدا نتایج کار را پذیرفته است. این یک مشارکت واقعی به شمار میرود که تاکنون در نظام بانکی ما رخ نداده است. بنابراین میبینید که قراردادها صوری هستند. حال اینکه مقصر عقد قراردادهای صوری بانکها هستند یا مشکل نظام حقوقی است، باید گفت بانک یک نهاد کاملا منضبط است. در بانک بدون دستورالعمل و بخشنامه هیچ اقدامی رخ نمیدهد. اگر مشکلی وجود دارد در دستورالعملها، بخشنامهها و آییننامههاست. البته امکان تخلف وجود دارد. من بهصورت کلی به موضوع نگاه میکنم. اگر در ابتدا این بحثها درست تعریف نشود یقینا عملیات، صوری خواهند شد. ما از دید اسلامی، اصل تبعیت و نمو از اصل را داریم که این حتی بر احکام فقهی هم حاکم است. یعنی نمو همواره باید تابع اصل باشد. نمیشود نموی را که از یک اصل دیگر است به منبع دیگری وصل کنیم. یعنی ارزش افزودههایی که در اقتصاد ایجاد میشوند باید حتما به کسانی تعلق گیرند که آن را ایجاد کردهاند و این قابل اعطا به سایر افراد نیست. یعنی نمیتوان سودآوری برخی سپردهها را به سپردههای دیگر تعمیم داد. این با اصول مسلم اسلامی منافات دارد.
*فکر نمیکنید اگر اینگونه شود، سپردهگذاران، وجوه خود را در بخشهایی سپردهگذاری کنند که سودآوری بیشتری نسبت به سایر بخشها دارد؟
این امر چه اشکالی دارد؟
*اشکالش این است که امکان دارد در سایر بخشها کمتر سپردهگذاری شود و بالتبع برای آن بخشها کمبود منابع پیش آید.
خیر. این همه منابع سرگردان در جامعه وجود دارد. این منابع بهتر است به پروژههایی از این دست اختصاص یابد. افراد نمیدانند با این همه منابع وارد کدام بازار برای سرمایهگذاری شوند مثلا آنان منابع خود را به سوی بازار سکه یا بازار سهام هدایت میکنند. اگر این گروه از افراد بدانند با یک سازوکار مشخص و معین و نظام بازرسی و حسابرسی معین روبهرو هستند، منابع خود را در پروژههایی به کار میگیرند که میدانند سودده است.
*تکلیف سایر بخشها در تامین منابع چه میشود؟ یعنی بخشهایی که نسبت به بقیه چندان سودده به نظر نمیرسند؟
البته اینها سهمیهبندی دارد و رقابتی است. یعنی میتوانیم وجوهی را جذب و زمانی که منابع کافی بهدست آمد، روند سپردهگیری را متوقف کنیم. ما به اندازه کافی پروژه داریم. تعداد پروژههایی که مصوبه هیات دولت دارند بسیار است. اگر با این پروژهها تمامی منابع موجود جذب شوند که مشکلی نیست اگر هم منابع موجود بیش از نقدینگی موردنیاز در پروژهها باشد که در این زمینه سهمیهبندی اعمال میشود؛ اما تامین منابع اموری که حالت توسعهای دارد، مثل توسعه روستایی که به بانک توسعه تعاون مربوط میشود یا توسعه صادرات که بانک توسعه صادرات متولی آن است، به دولت مربوط است. یعنی چون اینگونه فعالیتها توسعهای هستند تامین مالی آنها نیز بر عهده بانکهای توسعهای است، بنابراین دولت بهعنوان سهامدار این گروه از بانکها میتواند برای فعالیتهای توسعهای نرخ سود پایینتری مانند تک رقمی تعیین کند. اینها وظایف بانکهای توسعهای است و کاملا با سرمایهای که دولت در اختیار آنها قرار میدهد مرتبط است. این بانکها بهدنبال سودآوری نیستند، بلکه هدف آنها تحقق اهداف نظام است. ما بانکهایی از این نوع داریم که سرمایه آنها سوخت شده و دولت دوباره منابع موردنیاز آنها را تامین کرده است.
*آنچه شما گفتید مربوط به پروژههای بزرگ است، اما تکلیف واحدهای کوچک چه میشود؟ روند تامین منابع آنها چگونه خواهد بود؟
تامین منابع اکثر آنها را میتوان از طریق سپردههای سرمایهگذاری عام تامین کرد. من تا این بخش از گفتوگو تنها به بانکداری قرضالحسنه و بانکداری مشارکتی و بانکداری خرد پرداختهام، درحالیکه هنوز به بانکداری تجاری اشارهای نکردهام. در این بخش میتوانیم روزنه دیگری را تحتعنوان بانکداری تجاری باز کنیم که میتواند این وظیفه را برعهده گیرد. این گروه از بانکها میتوانند احکام متفاوت خود را داشته باشد. بانک یک بنگاه اقتصادی است و سودآوری را دنبال میکند. در این گروه از بانکها، میتوان سازوکار متفاوتی مانند سازوکار بازرگانی به کار گرفت. در بانکهای تجاری هم باید دقتهای لازم اعمال شود.
*در این گروه از بانکها نیز قوانین بانکداری اسلامی حاکم است؟
دقیقا. میتوان در این گروه از بانکها از عقود با بازده معین مثل فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و سایر ابزارهایی که در این زمینه وجود دارد، استفاده کرد. یعنی بانکهای تجاری میتوانند موقعیت بهتری داشته باشند. ممکن است برخی بگویند نیازی به بانکداری تجاری نیست اما بههرحال وجود این بانک براساس عقود مشخص و معین خود در کشور لازم است. در بانکداری تجاری، قوانین بانکداری اسلامی حاکم است. ما نمیتوانیم نرخ را بر آن تحمیل کنیم. در عقود مبادلهای درست است که نرخ از قبل تعیین میشود، اما باید پرسید کدام نرخ؟ مسلما باید نرخی را به کار گرفت که نرخ مبادله در بخش حقیقی اقتصاد است. یعنی نرخ بازده واقعی بخش حقیقی اقتصاد. این امر باز هم به این معنی است که بخش کالا و خدمات را باید مبنای تصمیمگیری در بازار اسمی و بانکی قرار بدهیم. براساس تئوریهای اسلامی، نرخ بازدهی از بخش کالا و خدمات باید بر بخش اسمی منتقل شود. ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است. یعنی مبادله رخ داده است کالا و خدمات شکل گرفته و آن نرخ باید اثر خود را بر بازار اسمی بگذارد؛ اما در بخش کالا و خدمات، قیمت کالا جزو علل است. یعنی قیمت در بازار حقیقی رخ میدهد. مثلا شما میخواهید ساختوساز انجام دهید میگویید قیمت ساختوساز چقدر است؟ این نرخ معلوم است. شما براساس نوع کار و نوع خدمات پیمانکاری میتوانید قرارداد منعقد کنید. این قراردادها، قراردادهای درست و شرعی هستند برای اینکه بر اساس وضعیت واقعی بازار، تعیین شدهاند؛ اما بخش اسمی اینگونه نیست. قیمتهای تعیین شده باید مبنا داشته باشد. مبنای تعیین قیمت نیز باید بخش حقیقی باشد و نه بخش اسمی. هرگونه قیمتگذاری در بخش اسمی شرعاً مجاز نیست. ما نمیتوانیم از قبل نرخی را تحمیل کنیم. باید گروههای تخصصی در این زمینه به کار گرفته شوند تا آنها وضعیت بازار را رصد کرده و نرخهای واقعی را شناسایی کنند. سپس بر اساس این نرخها میتوانیم نرخ مبنا داشته باشیم. مثلا بگوییم نرخها در سه ماه پیشرو، در این ردیف قرار دارند، اما دلیلی ندارد که نرخها تا پایان سال تداوم یابند. بنابراین بحث من این است که اگر ما همه چیز را براساس بانکداری اسلامی پایهگذاری کنیم، باید اصول اسلامی بر تصمیمگیری ما حاکم باشد. این اصول بسیار شفاف و روشن هستند و بخش بانکی باید خود را با اصول اسلامی تطبیق دهد نه اینکه اصول اسلامی خود را با بخش بانکی منطبق کند. اگر در بخش اسمی نرخ تعیین شود این نرخ تاثیر خود را بر بازار حقیقی میگذارد و در نتیجه این امر منجر به تورم میشود. در اغلب کشورهای اسلامی که بانکهای اسلامی دارند، روش اینگونه است که هر سپردهای که در بانک ریخته میشود باید نشاندار شود تا از این طریق بتوان این سپرده نشاندار را در طول عملیات پیگیری کرد و از نتیجه و پیامدهای آن آگاه شد. حتی میتوان آثار آن را بر سپردهگذار یا بانکی که این جریان را مدیریت کرده است، پیگیری کرد.
* شما معتقدید تعیین نرخ در بازار اسمی درست نیست، اما بانک مرکزی هر ساله طبق بسته سیاستی-نظارتی نرخ اسمی را برای همه بانکها بهصورت یکسان تعیین میکند که گویا این اقدام براساس اصول بانکداری اسلامی نیست.
به هر حال، اینها در چارچوب بانکداری بدون ربا تنظیم شدهاند و به نظر من، با توجه به تحولاتی که در کشور رخ میدهد ما نیازمند بازنگری هستیم. امسال سال جهاد اقتصادی نام گرفته که بیمناسبت هم نیست. اگر روال به همین شکل موجود پیش رود مطمئن باشید ما به اهداف مشخص در سند چشمانداز نخواهیم رسید. بنابراین لازم است در روشها، راهکارها و نگرشها تجدیدنظر اساسی کنیم. تحول اقتصادی امکانپذیر نیست، مگر اینکه تحولی در حوزه بانکی رخ دهد زیرا شبکه بانکی ازجمله نهادهای تاثیرگذار است و قلب نظام اقتصادی شناخته میشود.
صنعت بانکداری، یک صنعت سودده است. شما فکر نمیکنید با استقرار بانکداری اسلامی، این صنعت سودآوری قبل را نداشته باشد؟
به هیچ وجه. در کشورهای عربی، بانکداری اسلامی رونق گرفته که دلیل آن، پر سود بودن این نوع بانکداری است. مسلما کسی که در فعالیت اقتصادی سرمایهگذاری میکند به سود میرسد. کسی با سود مخالفتی ندارد. ما میگوییم سود به کسانی برسد که تاثیر مستقیم در سودآوری داشتهاند. ما بیشتر روشهای موجود را زیر سوال میبریم. بنابراین اگر به سوی بانکداری اسلامی حرکت کنیم مطمئنا سپردهگذاران میتوانند به سودهای مناسبی دست یابند. بانک هم واسطهگری خود را انجام میدهد. البته بانکهای تجاری میتوانند از این قاعده مستثنی باشند. بانکهای توسعهای نیز بانکهای سودمحور نیستند. روشهای حسابرسی آنها هم باید از یکدیگر متفاوت باشد. بانکداری قرضالحسنه و خرد نیز حساب جداگانهای دارند. فقط بانکداری تجاری میماند که لازم است براساس چارچوبهای حقوقی مشخص خود پیش رود. در اینجا هم میشود حقالوکالههای بالا دریافت کرد. بحث اسلامی این است که همه چیز براساس اصول پیش رود. در برخی موارد حلقههایی برای درآمدهای کلان ایجاد شده و این روند، رویهای نیست که مورد تایید باشد. اگر بانک بهدنبال تکاثر ثروت باشد و ثروت را به عدهای خاص منتقل کند، این امر با بانکداری اسلامی سازگار نیست. ما در اسلام یک اصل حیاتی داریم که ثروت نباید در دست گروهی خاص متمرکز باشد. اگر بانک موجب شود پول، در دست عدهای خاص متمرکز شود کلا آن بانک با مبانی اسلامی سازگار نیست. بنابراین، برخی افراد که احساس میکنیم بهدنبال تاسیس بانک میروند تا ثروتی بهدست آورند، با رویکرد عدالتمحورانهای که امسال به آن توجه جدی خواهد شد، به هیچوجه سازگاری ندارد.
درحالحاضر ما بانک تخصصی قرضالحسنه داریم. آیا تاکنون مطرح شده که منابع قرضالحسنه سایر بانکها به این بانک منتقل شود تا از این طریق کل منابع قرضالحسنه شبکه بانکی صرف عملیات قرضالحسنه شود؟
فعالیت سایر بانکها در بخش قرضالحسنه در کنار بانک قرضالحسنه مهر ایران منافاتی ندارد. نهادهای قرضالحسنه سه دسته هستند. صندوقهای قرضالحسنه که از قبل بهصورت سنتی وجود داشتهاند و زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت میکنند. عملیات این صندوقها روشمند است. در این بین صندوقهای دیگری نیز فعالیت میکنند که تحت نظارت این سازمان نیستند. بخش دوم، بانک قرضالحسنه است که عملیات آن نشان از پیشرفت دارد، هرچند که باید در روشها و سازمان آن بازنگری شود. بخش سوم نیز عملیات قرضالحسنهای است که در سایر بانکها انجام میشود. این هم نیازمند بازنگری است؛ اما بانکها میتوانند برای انجام بانکداری قرضالحسنه، یا نهاد قرضالحسنهای تاسیس کنند یا اینکه با عاملیت بانک قرضالحسنه یا صندوقهای قرضالحسنه کشور عملیات خود را انجام دهند. لزومی ندارد که سازمان بانک گسترش یابد. بانکهای ما میتوانند عاملیت وجوه خود را به بانک قرضالحسنه یا صندوقهای قرضالحسنه واگذار کنند، اما این اصل که سپردههای پسانداز قرضالحسنه باید برای اهداف قرضالحسنه تخصیص یابند، باید رعایت شود.
جلسات کارگروه بانکداری اسلامی تاکنون چه نتایجی دربرداشته است؟
در جلسات این کارگروه، بحثهای طرح شده به نحو لازم پیش میروند. فارغ از اینها، ما بحثهای علمی خود را نیز در این کارگروه دنبال میکنیم. معتقدیم عرضه، تقاضای خود را ایجاد میکند. بنابراین کمیتههای بانکداری اسلامی به شکل منظم جلسات خود را برگزار میکنند و ما نیز بر محوریت تفکیک حسابها کار میکنیم تا بتوانیم الگوی جدید بانکداری اسلامی را ترویج دهیم.
نتایج قطعی جلسات کارگروه بانکداری اسلامی چیست؟
مباحث مطرح، حالت فرآیندی دارند. نتایج قطعی بعدها توسط تصمیمگیران و سیاستگذاران کشور تعیین میشود. این کارگروهها تصمیمساز هستند و تصمیمگیری نهایی با مسئولان است. درحالحاضر هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد به نتایج تحقیقات شورای هماهنگی بانکها، کاملا توجه دارند و از آن بهره میبرند.
گفتید در کارگروه تحول ساختاری و رفتاری نیز حضور مستقیم دارید. در این خصوص به چه نتایجی رسیدهاید.
یکی از تحولات ساختاری، تغییر قوانین و مقررات بود که به نظر من قانون عملیات بانکداری بدون ربا هم باید بهصورت اساسی تحول یابد.
بازنگری در این قانون در چه مرحلهای است؟
این بحث طی جلسات مداومی به نتیجه مطلوبی رسیده و ویرایش سوم این قانون به هیات دولت پیشنهاد شده است.
آیا تحول در مدیریت بانکها نیز در کارگروه تحول در ساختار نظام بانکی مدنظر بوده است؟
این بحث نیز مطرح شده است. پیشتر اداره بانکها براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها انجام میشد و درحالحاضر نیز اینگونه است. در قانون بانکداری، لوایح قبلی تجمیع میشود، منتها اداره امور بانکها مستلزم بازنگری مجدد است. با انحلال شورایعالی بانکها که براساس قانون تسهیل رخ داد وظایف این شورا به هیاتمدیره بانکها منتقل شد. منتها قانونگذار به این نکته توجه نکرده است که این وظایف چگونه به هیاتمدیره بانکها منتقل میشود. شورایعالی بانکها وظایف جدی را دنبال میکرد و وظایف معینی داشته است. تا حدودی وظایف هیاتمدیره بانکها میتواند گسترش یابد اما سازوکار آن از طرف قانونگذار روشن نشده است. پیشنهاد ما این است که اراده هیاتمدیره بانکها میتواند در نهادی تجلی پیدا کند که همان شورای هماهنگی بانکهاست. ما در پیشنهاد جدید خود، این نهاد را بهعنوان شورای بانکها معرفی کردهایم. ما بهدنبال ثبت این موضوع هستیم و این بحث را با آقای خاوری، رئیس شورای هماهنگی بانکها پیگیری میکنیم. قوانین و روشهای لازم برای تحقق این امر در این شورا مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت که نتیجه آن پیشبینی شورای بانکها به جای شورای هماهنگی بانکهاست. اکثر بانکهای دولتی از دید قانونگذار شرکت دولتی محسوب میشوند، درحالیکه بانک نهاد متفاوتی است و نمیتوان سازوکار تصمیمگیری در نهادی مثل بانک را مشابه سایر شرکتهای دولتی دانست. این امر بهویژه در بخشهایی مانند نظام حقوقی و دستمزد، استخدام و بازنشستگی، تعدیل شعب و کاهش هزینهها ایجاد مشکل میکند. بنابراین نیاز است نهادهای تصمیمگیر در بانکها با بازتعریف مجدد از اختیارات بیشتری برخوردار شوند تا در صورت لزوم، سیاستهای موردنیاز را اتخاذ کنند. برای نمونه کل نظام اقتصادی به سوی صرفهجویی هزینهها پیش میرود، اما مسئولان بانکها لزوما این اختیارات را ندارند که بخواهند سیاست تعدیل نیرو یا تعدیل شعب را در پیش گیرند. حال که بحث تحول در نظام بانکی مطرح شده بهتر است بر روشهای مدیریت بانکها نیز بازنگری جدی انجام شود. به نظر ما این امر نیازمند قانون جداگانهای است یا اینکه لایحه قانونی اداره امور بانکها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. شورای بانکها هم میتواند بهعنوان یک کانون حرفهای یکی از نهادهای زیرمجموعه تمامی بانکها یا حداقل بانکهای دولتی باشد. در این زمینه تفکیک رئیس هیاتمدیره از مدیرعامل هم مطرح است که میتوان آن را بهعنوان جنبه دیگری برای اداره صحیح بانکها دنبال کرد تا جریان تصمیمگیری در بانکها بر اساس حاکمیت شرکتی انجام شود.
آیا طرحهایی از این دست که بانکها را به دو گروه قرضالحسنه و مشارکتی تقسیم کنند نیز در این کارگروه مطرح هستند؟
مورد سومی که در این کارگروه مطرح شده ساختار مطلوب نظام بانکی است. در این زمینه بحث تفکیک بانکها دنبال شد. ایده تفکیک بانکها، بانکداری را به دو دسته قرضالحسنه و مشارکتی که بیشتر در قالب شرکت تامین سرمایه تعریف میشد تقسیم میکرد و عملا بانکهای تجاری حذف میشدند. در این رابطه ما بهدنبال طرح ساختار مطلوب ساختار نظام بانکی هستیم که به بخشهایی از آن هم اشاره شد. ما به جای اینکه بانکها را تفکیک کنیم میتوانیم ساختار وظایف آنها را تفکیک کنیم البته با تفکیک مشخص حسابهای بانکها. بر اساس نوع وظایف یعنی بانکداری قرضالحسنه، بانکداری خرد، بانکداری تجاری و بانکداری مشارکتی، میتوانیم هم بانکهای جداگانه و هم بانکهای جامعی داشته باشیم به شرطی که ساختار و سازمان بانک بر اساس این نوع بانکداری بازتعریف شود. حتی ممکن است بر اساس احراز صلاحیت، مجوز فعالیت به بانکها داده شود تا در یکی از انواع بانکداری یا تمامی آنها فعالیت کنند یا اینکه بعضی از مجوزها از بانکها گرفته و بهصورت تخصصی بازتعریف شوند. این امر مشابه دپارتمانهای مختلفی است که هر دانشکده دارد و مستلزم مجوز خاص خود است. بانکی که درزمینه صادرات تخصص ندارد نباید مجوز فعالیت در این رشته به آن داده شود. براین اساس میتواند وظایف، نوع حسابرسی و مدیریت و حتی نوع نظارت بر بانک متفاوت باشد. بههرحال ایران کشوری است که ایده جدیدی را به دنیا معرفی کرده و روی این ایده نیز پافشاری میکند. بر این مبنا لازم است ساختار موجود را بهنحویکه با الگوی اسلامی- ایرانی تطبیق لازم را داشته باشد، بازخوانی و بازسازی کنیم. تغییر، لازمه این تطبیق است. ما اگر ساختارها را مشابه ساختارهای قدیم حفظ کنیم، اما بخواهیم ایدههای اسلامی را دنبال کنیم این امر به هیچعنوان عملی نیست. بنابراین به نظر میرسد هر بانکی را میتوان بر اساس نوع عملیات و خدمات تخصصی بهصورت بانکهای تخصصی جداگانه مثل بانک توسعه تعاون یا براساس یکسری بانکهای جامع که توانایی ارائه تمامی این عملیات را داشته باشند، تقسیم کرد. البته بانک جامع نیاز به احراز صلاحیت دارد و چه بسا بانک جامع به آن معنا چندان مصداق عملی پیدا نکند. یا اینکه بانکها میتوانند شعب خود را تخصصی کنند؛ یعنی بانکی که میخواهد بانکداری مشارکتی را بهصورت واقعی دنبال کند باید شعب تخصصی برای این کار در نظر بگیرد. مشابه عملیات ارزی که لزوما در هر شعبهای ارائه نمیشوند. درصورتیکه این تفکیکها انجام نشود، اقدام جدی در تحول بانکی رخ نمیدهد.
به نظر میرسد کارمندان بانکها شناخت درستی از بانکداری اسلامی ندارند.
به نکته خوبی اشاره کردید. مفهوم بانکداری اسلامی تنها حذف ربا نیست. بسیاری از جنبههای دیگری نیز که حتی بدتر از ربا هستند در نظام بانکی وجود دارند که جزو محرمات به حساب میآیند. ما ابتدا باید سازمان را به شکل اسلامی تعریف و معیارهای اقتصادی را در آن سازمان عملیاتی کنیم. بانک میتواند در این زمینه پیشرو باشد. لازم است اخلاق حرفهای اسلامی در تکتک بانکها عملیاتی شود. عوامل نارضایتی کارمندان به این دلیل است که حس میکنند به جایگاه شایسته خود نرسیدهاند. این نارضایتی نشاندهنده وجود بیعدالتی است. براساس اصول اسلامی باید هرکس در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار گیرد که همان تعریف عدالت اجتماعی و اقتصادی است. هرکس باید بر اساس تلاشی که انجام میدهد به سهم و نصیب خود برسد. تحقق تمامی اینها نیازمند بازنگری است. در این موارد گناه تضییع حقوق عمومی و حقوق افراد به مراتب بدتر از رباست. در این زمینه آیه معروفی به این مفهوم که کارکرد افراد را سبک نشمارید و در زمین فساد نکنید، وجود دارد. بر این اساس کسانی که کارکرد افراد را پاس نمیدارند و سبک میشمارند مصداق مفسد فیالارض شناخته میشوند؛ زیرا اینگونه موارد نظام اجتماعی را برهممیزند. ما باید در جایگاههایی که برای افراد تعریف میکنیم حتما شایستگی و تلاش آنها را مبنای عمل قرار بدهیم و حقوق و دستمزد، پاداش و... آنها را نیز بر این مبنا تعیین کنیم. تئوری اقتصادی هم بهدنبال پاداشدهی است. ما میتوانیم اخلاق حرفهای اسلامی را در بانک عملیاتی کنیم. در این شرایط یک فرد، یک کارمند، یک مدیر بانکی به نحو مطلوبی میتواند وظایف خود را انجام دهد. بر این مبنا وظایف دستگاههای نظارتی نیز تحول مییابد، اگر ما این اصول را بهعنوان اصول راهبردی و اصول عملیاتی قرار دهیم، تکتک این شاخصها باید مبنای نظارت قرار گیرند. باید ببینیم رئیس شعبه بر چه مبنایی تصمیمگیری میکند. صرفا نباید تخلفات وی مورد بررسی قرار گیرند، بلکه تخلفات مشخصتر و بارزتری وجود دارند که باید پیگیری شوند. برای نمونه اگر شعبهای عدالت و استحقاق را مبنای اعطای تسهیلات قرار ندهد و نتواند تمامی متقاضیان بالقوه خود را شناسایی و ارزیابی کند، در این زمینه ظلم و اجحاف انجام شده است. چرا بخش اعظمی از تسهیلات باید به بخشهای خاصی پرداخت شود؟ چرا نباید به سایر بخشها اختصاص یابد؟ منظور ما از عدالت این نیست که به تمامی بخشها بهصورت یکسان تسهیلات پرداخت شود، بلکه منظور این است، واحدهایی که قابلیت و شایستگی لازم دارند، باید بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند. این به مفهوم کارایی در تصمیمگیریهاست. ما میتوانیم شاخصهای اقتصادی را در نظارت مدنظر قرار دهیم. بعضی تصمیمگیریها میتواند هزینه- فرصت ایجاد کند. در اخلاق حرفهای اسلامی این بحثها را میتوان مبنای عمل قرار داد. بحثهایی مانند نکوهش اسراف، درست عمل کردن، عدم انجام خلاف و عدم ارتکاب به محرمات شرعی میتواند در چارچوبهای دستگاههای نظارتی مدنظر قرار گیرد.
آنچنان که از گفتههای شما پیداست، بازرسی و نظارت بر بانکها مطابق با بانکداری اسلامی نیست.
یکی از مشکلاتی که نظام بانکی با آن روبهروست، نوع نظارت و بازرسی است. درحالحاضر دستگاههای نظارتی زیادی بر عملیات بانکها نظارت میکنند که در اغلب مواقع از همخوانی و هماهنگی لازم بیبهرهاند. این امر میتواند سروسامان داده شود و یک دستگاه مرکزی، متولی نظارت بر شبکه باشد. حتی باید نظارت بهصورت تخصصی انجام شود. در این موارد باید چکلیستهایی که مبنای نظارت قرار میگیرند، تحول یابند و بر اساس اقتضائات نظام بانکداری اسلامی تغییر کنند. اگر چکلیستهای سازمانهای بازرسی و حسابرسی تغییر یابند مطمئنا عملکردها نیز در تطبیق با آنها تغییر مییابند. متاسفانه سازمانهای بازرسی و حسابرسی همگام با شبکه بانکی تحول جدی نیافتهاند. نظام حسابداری ما هنوز خود را با نظام اسلامی تطبیق نداده است. برای نمونه هماکنون حسابداری تعهدی مبنای عمل است با این حال این نوع حسابداری به هیچوجه با عقود مشارکتی تطبیق ندارد. چطور میتوان از طرحی که هنوز به نتیجه نرسیده، مالیات یا حقوق دولت را کسر کرد. در کشورهای اسلامی شاهدیم که هر روزه، انواع همایشها و نشستهای تخصصی برگزار میشود و اغلب بحثهای مطرح در آنها مربوط به نحوه حسابداری و حسابرسی است. بنابراین نباید بهصورت یکطرفه نظام بانکی را مورد خطاب قرار داد و مقصر دانست؛ هرچند که بیتقصیر هم نیست و باید همه دستگاههای متولی در یک نظام ارزیابی و نظارت متمرکز و روشمند مورد خطاب قرار گیرند.
پس از گذشت دو سال از مطرح شدن طرح تحول نظام بانکی گویا هنوز نتایج بررسیها در این زمینه بهطور دقیق مشخص نیست. چرا؟
بررسیهای انجام شده بیشتر جنبه تصمیمسازی دارد و تلاش بر این است که در سه محور مورد تاکید رئیسجمهوری، تغییر اساسی ایجاد شود. درنهایت نتیجه تمامی بررسیها به نظر ایشان بستگی دارد. رئیسجمهوری بر سه محور عدالتگستری، بانکداری اسلامی و اشتغال تاکید دارند. این میتواند جهتگیری مناسبی باشد. به نظر من در محور بانکداری اسلامی بهترین ایده میتواند تفکیک حسابها باشد. بر این مبنا بانکها و عملیات آنها باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرند نه به معنای مچگیری بلکه به معنای اصلاح، تحول و پیشرفت؛ تا بتوانیم رویهها، قوانین و سازوکارها را مورد بازنگری جدی قرار دهیم. بیشک بدون تحول در نظام بانکی، اشتغال و عدالت نیز عملیاتی نخواهد شد.
شما نظام بانکداری را به چند بخش تقسیم کردید. به نظر شما اشتغال که مدنظر دولت است از طریق کدام نظام بانکی تحقق مییابد؟
همه بانکها میتوانند در معیارهای تصمیمگیری، اشتغال را مدنظر قرار دهند. به نظر بنده، اگر معیارهای اسلامی بر نظام بانکی حاکم شوند، میتوانیم گیرنده تسهیلات را در تخصیص اعتبار، میزان مشارکت و ریسکپذیری دخیل کنیم. افراد حقیقی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند قدرت ریسکپذیری لازم را ندارند، اما اگر بانکها بتوانند به نهادهایی که درراستای اهداف توسعهای کشور حرکت میکنند تسهیلات بدهند، این امر بهطورحتم به اشتغال و توسعه کشور کمک میکند و بر این اساس تعاونیها هم گسترش مییابند. درحالحاضر تصمیمگیری بانکها در اعطای تسهیلات بیشتر بر نوع وثایق متمرکز است، درحالیکه چنین چیزی نمیتواند مبنا باشد. در این زمینه نوع کار از اهمیت برخوردار است و باید دید نوع فعالیت وامگیرنده تا چه میزان با اهداف توسعه نظام و دولت هماهنگی دارد. اگر میبینیم طرحهای جدیدی ارائه میشوند که به پیشرفت کشور میانجامند بهطورحتم باید در اولویت تسهیلاتدهی قرار گیرند، اما در بسیاری از مواقع مشاهده میشود که تجار در اولویت دریافت تسهیلات هستند درحالیکه امکان دارد منافع فعالیت این قشر چندان به تحول اقتصادی کشور منجر نشود. بنابراین نوع تصمیمگیری در کمیتههای اعتباری بانکها باید موردبازنگری قرار گیرد تا به اهدافی چون افزایش اشتغال و توسعه نایل شویم. در کنار این موضوع باید بانکهای دیگری به نام بانکهای توسعهای مدنظر دولت قرار گیرند تا طرحهایی مانند رفع محرومیت از نقاط محروم، ایجاد اشتغال و... از طریق منابع دولت یا صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکهای توسعهای دنبال شوند. معمولا بانکهای تجاری وارد اینگونه طرحها نمیشوند. ما نمیتوانیم از بانکهای تجاری بخواهیم، این نوع اهداف را بهصورت مستقیم اجرا کنند. البته بر اساس یکسری چارچوب و موازین میشود رفتار این گروه از بانکها را قانونمند کرد تا براساس اهداف نظام پیش روند. به هر حال این امر بسته سیاستی کاملی را طلب میکند. نباید فکر کنیم که اینها تنها دستور هستند، بلکه باید بهصورت یک جریان همکاری گروهی به آن نگریست. نظیر روندی که در هدفمندی یارانهها مشاهده شد. به نظر من برای تحول در نظام بانکی نیز لازم است یک کارگروه با نظارت مستقیم رئیسجمهوری شکل گیرد که مشکلات نظام بانکی که بیشتر ساختاری است و بهراحتی نیز قابلحل نیست، سامان یابد. یعنی زمانی که نظام حقوقی با نظام بانکی هماهنگ نیست امکان ایجاد هماهنگی در شرایط عادی برای این دو نظام نخواهد بود، اما اگر یک شورایعالی در سطح بالاتر عهدهدار این کار شود، بسیاری از مشکلات قابلحل خواهند بود. ما پیشتر تجربه چنین کاری را در شورایعالی امنیت ملی داشتهایم. در شرایطی که کشور با انواع مشکلات امنیتی مواجه بود، با تاسیس و راهاندازی این شورا، بسیاری از این مسائل در جمع مشخص رتق و فتق شد. اگر ما در نظام بانکی بهدنبال تحقق بانکداری اسلامی، اشتغال و عدالت هستیم باید یک شورایعالی متشکل از تمام نظامهای مرتبط و دستاندرکاران حوزه بانکی تشکیل شود تا امکان چارهاندیشی در این زمینه به وجودآید؛ زیرا نمیتوانیم اهداف ارزشی را در یک ساختار موروثی اجرا کنیم.
منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
