نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نبود مدیریت نوسانات ارزی، عدم ارایهی تسهیلات مناسب به بخش صادرات از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی، کمبود منابع بانک‌های تخصصی... از مهمترین مواردی بود که دکتر «کوروش پرویزیان» مدیر عامل سابق بانک توسعه‌ی صادرات و مشاور رییس کل بانک مرکزی آن‌ها را موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی، عنوان کرد.
یکی از
مواردی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، موضوع افزایش
صادرات غیرنفتی است و به عبارت صریح‌تر یکی از آرزوهای مقام معظم رهبری
تحقق هدف اقتصاد بدون نفت است از همین رو و با توجه به این‌که برخی از
مقام‌های دولتی نیز به این موضوع تأکید کرده‌اند جناب‌عالی با توجه به
سابقه‌ای که در این بخش ـ با توجه به فعالیت در بانک توسعه‌ی صادرات ـ
داشته‌اید لطفاً اشاره‌ای به راهکارهای پیش‌رو برای افزایش و تقویت صادرات
غیر نفتی کشور داشته باشید.
در حوزه‌ی صادرات غیرنفتی مباحث زیادی مطرح شده است چراکه اکثر کارشناسان و
فعالان اقتصادی کشور باور دارند که این موضوع حایز اهمیت است. مقام معظم
رهبری نیز در زمینه‌ی صادرات غیرنفتی از گذشته بیانات مهمی دارند و با همین
هدف نیز زمانی فرمودند: «آروزی من این است که چاه‌های نفت بسته شود و
اقتصاد کشور از راه صادرات غیرنفتی رشد، پیدا کند.» امسال نیز ایشان در
سخنان ابتدای سال خود به تولید صادراتی تأکید زیادی کرده‌اند؛ مسأله‌ی مهم
صادر کنندگان در حقیقت موضوع تأمین مالی صادرات است. در بسته‌های حمایتی
دولت و یا بسته‌ی سیاستی-نظارتی بانک مرکزی همواره سهم خوبی برای صادرات
غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود اما مثل بخش کشاورزی که طبق برنامه‌ی چهارم
قرار بود 25 درصد منابع بانکی صرف بخش کشاورزی شود برای صادرات این قانون
وجود نداشت.
سهمی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای صادرات در بسته‌های سیاستی- نظارتی در نظر می‌گرفتند، جنبه‌ی قانونی نداشت؟
در سال‌های اخیر در بسته‌ی سیاستی- نظارتی، سهم 8 درصدی را برای مصرف صادرات در نظر گرفته‌اند اما این امر به دلایل مختلف از جمله این‌که تأمین مالی بخش صادرات کشور به منابع ارزان نیاز دارد، محقق نشد؛ چراکه نرخ‌های سود موجود در نظام بانکی امکان تخصیص این منابع را برای بانک‌ها مهیا نمی‌کرد. از همین رو فاصله‌ای بین سهم پیش‌بینی شده برای صادرات با سهم عملی صادرات وجود داشت اما هم‌اکنون که نرخ‌های سود بانک‌ها کاهش پیدا کرده هزینه‌ی مالی برای صادر کنندگان کشور و به خصوص برای کسانی که تولید صادراتی داشته‌اند، کاهش یافته است.
هم‌اکنون افزون بر بانک‌های تجاری برخی از بانک‌ها نیز در نظام بانکی وجود دارند که نام بانک تخصصی را یدک می‌کشند؛ این بانک‌ها چه کمکی را برای بخش صادرات غیرنفتی انجام می‌دهند؟
منابعی که در اختیار بانک‌های تخصصی برای حمایت از صادرات غیر نفتی است، کافی نیست و باید افزایش پیدا کند البته در قانون پیش‌بینی‌هایی برای این امر صورت گرفته و دولت و مجلس هم مساعدت‌های لازم را در این خصوص انجام داده‌اند اما به دلیل محدودیت منابع کشور، آن‌چه در عمل اتفاق افتاد با قانون فاصله‌ی قابل توجهی داشت هم‌چنین آن بخشی که از قانون محقق شد، روند صادرات غیرنفتی را افزایش داد.
از جمله قوانینی که در ماه‌های اخیر به بانک‌ها ابلاغ شد، موضوع «هیجینگ» ارزی بود؛ ابلاغ این قانون و یا دستورالعمل چه تأثیری در روند فعالیت صادر کنندگان خواهد داشت؟
موضوعی که این روزها برای بخش صادرات مهم است و باید برای آن‌ها حل شود اطمینان برای صادر کنندگان و تولید کنندگان صادراتی است که مکانیزمی به وجود آید تا جلوی نوسان نرخ ارز را بگیرد. هیجینگ ارزی برای این راه‌اندازی شد که صادرکنندگان و تولید کنندگان صادراتی مکانیزمی از راه سیستم بانکی برای مدیریت نوسان نرخ ارز داشته باشند. اهمیت پوشش نوسانات نرخ ارز بیش‌تر در بخش کالاهای صادراتی است تا کالاهای فنی مهندسی.
اگر این مکانیزم در شبکه‌ی بانکی برای صادرکنندگان اجرایی شود آیا می‌تواند تأثیری در افزایش توان رقابتی فعالان این بخش با رقبای خارجی خود داشته باشد؟
یکی دیگر از مواردی که صادرات کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، موضوع مهم حضور در بازارهای بین‌المللی است. این موضوع به ساختار و چارچوب شرکت‌ها برای حضور در این بازارها بر می‌گردد. بنیه‌ی مالی و شفافیت در حساب‌های صادرکنندگان از جمله مواردی است که زمینه‌ی حضور این شرکت‌ها را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد چراکه میزان اطمینان صادرکنندگان را برای شرکای خارجی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر محدودیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اجرایی کشور از جمله بخش مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و بخش‌هایی از این قبیل، ممکن است شرایط را آن‌گونه که مورد نیاز صادرکنندگان است، فراهم نکند. این امر تجدیدنظری را در ساختارهای مرتبط با صادرات می‌طلبد چراکه به حضور صادر کنندگان در بازارهای بین‌المللی کمک می‌کند.
نقش مشوق‌های دیگر برای صادر کنندگان از جمله جوایز صادراتی در افزایش صادرات غیرنفتی چیست؟
جوایز صادراتی این اطمینان را برای صادر
کنندگان به وجود می‌آورد که مشوق‌های صادراتی طی دوره‌ی مشخصی وجود خواهد
داشت و صادر کنندگان در زمان خاصی می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند تا بخشی
از هزینه‌های مربوط به صادرات را جبران کنند. معمولاً تقاضای واحد صادر
کنندگان و فعالان این بخش از دولت، افزایش نرخ ارز با هدف افزایش صادرات
است؛ در هفته‌های اخیر نرخ ارز رسمی افزایش یافت اما این موضوع در همان
مقطع موجب طرح انتقادهای فراوانی به سیاست‌گذار پولی شد و البته یکی از
همکاران سابق شما در بانک توسعه‌ی صادرات به عنوان یک فعال بانکی در این
خصوص گفتند که افزایش نرخ ارز کمکی به صادرات غیرنفتی نمی‌کند.
موضوعی که این روزها برای بخش صادرات مهم است و باید برای آن‌ها حل شود
اطمینان برای صادر کنندگان و تولید کنندگان صادراتی است که مکانیزمی به
وجود آید تا جلوی نوسان نرخ ارز را بگیرد. هیجینگ ارزی برای این راه‌اندازی
شد که صادرکنندگان و تولید کنندگان صادراتی مکانیزمی از راه سیستم بانکی
برای مدیریت نوسان نرخ ارز داشته باشند. اهمیت پوشش نوسانات نرخ ارز بیش‌تر
در بخش کالاهای صادراتی است تا کالاهای فنی مهندسی.
بنابراین لطف کنید توضیح دهید که نوسانات نرخ ارز به خصوص افزایش این نرخ چه تأثیری در صادرات غیرنفتی خواهد داشت؟
با وجود ابلاغ بخش‌نامه‌ی بانک مرکزی در خصوص مکانیزم هیجینگ ارزی و اجرایی کردن دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در برخی بانک‌ها چنین مشکلاتی دیگر به وجود نمی‌آید البته هم‌اکنون برای صادر کنندگان این مهم است که ثبات نسبی در بازار وجود داشته باشد تا این فعالان بتوانند وضع درآمدها و هزینه‌های ریالی و ارزی خود را پیش‌بینی کنند. اگر این وضعیت برای ریال نیز موجود باشد باز هم برای صادر کنندگان مشکل ایجاد می‌شود چراکه صادر کنندگان صرفاً ارز مصرف نمی‌کنند به خاطر این‌که ارز ممکن است تنها درآمد ورودی فعالان این بخش باشد و هزینه‌های این فعالان باز هم به ریال است و اگر ریال ارزش خود را از دست بدهد مشکلات افزون می‌شود. نوسان و شدت تغییرات ارزی برای صادر کنندگان نسبت به افزایش یا کاهش ارز از اهمیت بیش‌تری برخودار است. نوسانات بیش‌تر به صادر کنندگان و تولید کنندگان صادراتی اثر می‌گذارد.
با این وضعیت دولت باید چه راهکار و یا برنامه‌ی واحدی برای مدیریت ارزی در کشور داشته باشد؟
اگر دولت نرخ حدودی را در بازار مانند 1050 تومانی که در قانون بودجه‌ی امسال وجود دارد در نظر بگیرد، می‌تواند مابقی رقم را برای جبران ضرر و زیان صادر کنندگان استفاده کند. این مکانیزم‌های جبرانی در حالی می‌تواند اجرا شود که نرخ ارز بالا و پایین برود. این مکانیزم‌ها باید از راه سازمان توسعه‌ی تجارت، بانک توسعه‌ی صادرات و صندوق ضمانت صادرات برای صادر کنندگان فراهم شود.
تاکنون چه اقداماتی برای تقویت صادرات غیرنفتی در این دولت و هم‌چنین دولت‌های قبلی انجام شده است؟
در بخش صادرات در دوره‌های گذشته تقریباً تمام دولت‌ها به این مسأله توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ ولی در دولت نهم و دهم کمک بیش‌تری به بخش صادرات شد. تأیید این مسأله به روایت آمارهای رسمی کشور مشهود است و آمارهای اقتصادی کاملاً این حمایت‌ها را اثبات می‌کند. افزایش سرمایه‌ی بانک توسعه‌ی صادرات و صندوق ضمانت توسعه‌ی صادرات و هم‌چنین جذب منابع بیش‌تر برای حساب ذخیره‌ی ارزی در دولت فعلی بیش‌تر از سایر دوره‌ها بود البته در دولت‌ها و برنامه‌های قبلی توسعه نقش و سهم خوبی برای صادرات در نظر گرفته شده بود اما هم‌چنان رتبه‌ی فعلی صادرات با ظرفیت ملی صادرات فاصله‌ی زیادی دارد چراکه در بخش‌های صادراتی می‌توان اقدام‌های بسیار بیش‌تری انجام داد اما حالا دولت‌ها به هر دلیلی که باید خودشان را توضیح دهند نتوانستند خیلی در این زمینه موفق باشند. به عنوان مثال در بخش خدمات فنی مهندسی ما می‌توانیم تا 15 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم هم‌چنین صادرات کالایی را ظرف 5 سال آینده به 60 الی 70 میلیارد دلار برسانیم البته این به مفهوم این نیست که با افزایش صادرات از واردات کشور کاسته شود. به هر حال در تجارت بین المللی صادرات و واردات می‌توانند به هم پیوند داشته باشند و با یک‌دیگر افزایش پیدا کنند.
در کدام یک از کالاهای کشورمان ظرفیت بیش‌تری برای صادرات وجود دارد یا به عبارت واضح‌تر چه کالایی در ایران بیش‌تر صادرات می‌شود؟
هم‌اکنون کشور در بخش کالاها و تجهیزات پزشکی، دارو، تکنولوژی و تجهیزات صنعتی دارای ظرفیت خوبی است که می‌تواند این کالاها را به کشورهای دیگر صادر کند. در بخش فنی مهندسی نیز ظرفیت خوبی برای صادرات داریم. اساساً در بخش کالاهایی که از انرژی نفت، گاز و فرآورده‌های مربوط به این بخش‌ها تولید می‌شود صادرات قابل توجهی داریم اما مهم این است که مزیّت نسبی این صادرات به مزیّت رقابتی تبدیل شود. از سوی دیگر در بخش کالاهای سنتی، فرش، پسته و زعفران و کالاهای مشابه نیز صادرات داریم؛ در بخش کشاورزی نیز خریدارهای زیادی برای صادرات داریم اما در حقیقت دولت و مجلس روی توزیع و تخصیص منابع در قالب بودجه یا برنامه به توافقی رسیده‌اند که به صورت قانون درآمده است اما در حد این مقدورات اقدام‌های مناسبی برای صادرات انجام شده است.
یکی دیگر از سؤالات مهمی که اغلب کارشناسان را نگران کرده، ارتباط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و صادرات غیرنفتی است. آیا صادرات کشور تاکنون تحت تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و آیا بسته‌ی حمایتی برای این بخش تدوین شده است؟
قرار بود برای صادرات نیز مشابه بخش تولید در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسته‌ی حمایت صادراتی تهیه شود البته اکنون اطلاع ندارم که این بسته تهیه شده است یا خیر؛ اما به هر حال هزینه‌های حمل و نقل، بخش داخلی آن‌ها و برخی هزینه‌های مرتبط در زنجیره‌ی صادرات این بخش افزایش پیدا کرده و از همین رو قرار بود در این بخش کمک‌هایی صورت گیرد. نمی‌دانم سازمان توسعه‌ی تجارت موفق به تصویب این بسته‌ی حمایتی شده است یا خیر. از سوی دیگر قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود یک هزار میلیارد ریال به سرمایه‌ی بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات اضافه شود و امیدواریم این کار بتواند کمک به بخش صادرات را افزایش دهد. هم‌چنین سیاست‌گذاران امسال تصمیم گرفتند که ودیعه‌ی صدور ضمانت‌نامه نزد بانک‌ها را برای خدمات فنی مهندسی کاهش دهند. قرار بود مراکز تخصصی صادراتی در خارج کشور برای حضور بیش‌تر صادر کنندگان در این کشورها راه‌اندازی شود.
مقام‌های دولتی در سخنان خود بارها اعلام کرده‌اند که امسال صادرات غیرنفتی کشور از مرز 45 میلیارد دلار عبور می‌کند؛ آیا با وضعیت موجود امکان تحقق این هدف وجود دارد؟
در سال 89 حدود 33 الی 34 میلیارد دلار با بخش پتروشمی و گاز صادرات داشتیم که این رقم نسبت به سال 88 که صادرات 25 الی 26 میلیارد دلار بود میزان قابل توجهی اضافه شده است؛ بنابراین 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با این وضع قابل دسترسی است.
یکی دیگر از سؤالات محوری، تجربه‌ی صادرات غیرنفتی در دیگر کشورهاست، آیا در استراتژی‌های توسعه‌ی صادرات کشور، از تجربه‌ی دیگر کشورها نیز استفاده شده است؟
کشور ترکیه به خوبی توانسته صادرات خود را افزایش دهد و حضور خود را در بازارهای مختلف و البته در بخش‌های گوناگون توسعه دهد. کیفیت محصولات این کشور نیز قابل قبول است و قابلیّت رقابت با خیلی از کشورهای پیشرفته را پیدا کرده است از همین رو تجارب این کشور برای ما قابل استفاده است. با توجه به ریشه‌ی تاریخی و شرایط ایران ظرفیت‌های بهتر و بیش‌تری را می‌توان در صورت مدیریت بهینه، ایجاد کرد. بخش خودروی کشور کره تقریباً در یک دوره با بخش خودروی ایران کار خود را شروع کرد اما اکنون خیلی از بازارهای صادراتی به راحتی با ارتقای کیفیّت محصولات و سایر موارد در تحت اختیار این کشور است البته در ایران نیز سرمایه‌گذاری خوبی انجام شده و تجارب خوبی در بازارها پیدا کرده‌ایم به خصوص در بخش خدمات پس از فروش، از همین رو می‌توان در بازارهای دیگر ظرفیت‌های خوبی برای این بخش ایجاد کرد. قیمت فروش «سمند» ایران در ونزوئلا بسیار جذاب‌تر از قیمت داخلی است حتی «پراید» نیز متقاضی خوبی در این کشور دارد چراکه تجربه‌ی قبلی نسبت به این خودرو، دارند. بنده فکر می‌کنم اگر مقداری به همین ظرفیت‌ها نگاه کنیم می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم، تحلیل بنده این است که خیلی به تجربه‌ی سایر کشورها توجه نکرده‌ایم.
آینده‌ی صادرات غیرنفتی کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر توجه بیش‌تری به حوزه‌ی تولید در کشور شود و شرایط تولید کنندگان تسهیل شود به طور قطع ظرفیت‌های صادراتی کشور آینده‌ی بهتری را نشان ما خواهد داد.
منبع: برهان
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
عالی 
