چشم‌انداز اصلاح نظام بانكي و راهكارهاي تحقق آن

سيد حميد پورمحمدي ـ قائم مقام بانك مركزي ـ در اين همايش با بيان هشت محور اساسي طرح تحول نظام بانكي گفت: پيش‌نويس اين طرح به زودي به دولت ارائه مي‌شود.
* 8 محور اساسي طرح تحول نظام بانكي كشور وي با بيان اين‌كه رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و كسب رتبه‌ اول اقتصادي در منطقه نياز به موتور محركه قوي يعني بانك‌ها دارد، گفت: در سال جهاد اقتصادي با اصلاح نظام بانكي و حمايت از توليد و اشتغال بايد نقش موثري براي اقتصاد كشور ايفا شود. وي در ادامه هشت محور اساسي طرح تحول نظام بانكي كشور را اعلام كرد و گفت: اجراي صحيح بانكداري اسلامي، عدالت و رضايت اجتماعي، حمايت از توليد و اشتغال، سياست‌گذاري پولي كارا براي كنترل تورم، حمايت از بهبود فضاي كسب‌وكار، تقويت نظارت بر شبكه‌ بانكي، تنوع بخشي به نهادها و ابزارها و در نهايت بانكداري الكترونيك اثر‌بخشي، كارايي و بهره‌وري نظام بانكي هشت محور طرح تحول بانكي هستند كه براي هر كدام از اين محورها برنامه‌هايي در نظر گرفته شده است. وي با بيان اين‌كه ايران اولين كشوري است كه تمام قوانينش را با بانكداري اسلامي نوشته است، گفت: براي تبديل‌شدن به الگوي بانك اسلامي بايد نسبت به انطباق عمليات بانكي با شرع مقدس اطمينان حاصل شود و به شائبه‌هاي احتمالي در اين باره پاسخ مناسب داده شود.
* مردم از پيچيدگي‌ عقود بانكي ناراضي هستند در ادامه اين همايش مديرعامل بانك ملي ايران با بيان اين‌كه قانون بانكداري نياز به بازنگري ندارد، از پيچيدگي‌هاي خاص عقود بانكي كه از سوي بانك‌ها ايجاد شده و باعث نارضايتي مردم است، انتقاد كرد. محمودرضا خاوري تاكيد كرد كه بسته‌ سياستي ـ نظارتي بانك مركزي وحي منزل نيست و بايد نظرات كارشناسي شنيده شود و قطعا ظرفيت اين را داشته باشند كه تعديل شوند. وي گفت: قانون بانكداري بدون ربا نيازي به بازنگري ندارد و بايد از ظرفيت‌هاي اين قانون به درستي استفاده شود. رييس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با اشاره به پيچيدگي‌هاي خاصي كه در عقود بانكي از سوي بانك‌ها ايجاد شده است، گفت: اين امر باعث نارضايتي مردم از نظام بانكي شده است. عقود اسلامي في‌نفسه پيچيده نيستند و احكام آن مشخص است، اما براي نظارت بيشتر بانك‌ها اين عقود را پيچيده كرده و قيد و بند‌هاي آنچناني ايجاد كرده است. وي با بيان اين‌كه محورهاي طرح تحول بانكي اطمينان از انطباق عملياتي بانكي با احكام اسلامي را تضمين مي‌كند، گفت: هنگامي كه قرار شد بانكداري اسلامي جايگزين بانكداري ربوي سنتي شود فرصت بازسازي به آن داده نشد و در حين اجرا با همان نيروهاي قبلي كه به آن ساختار خو كرده بودند، انجام شد. وي بر صيانت و حمايت قضايي از قوانين موجود تاكيد كرد و گفت: زبان تجاري با زبان مدني متفاوت است و بايد يك زبان مشترك بين آنها ايجاد كرد. خاوري بر نظارت قوي و صحيح در بانك‌ها و هم‌چنين رتبه‌بندي كيفي كار بانك‌ها تاكيد كرد و در مورد بسته سياستي ـ نظارتي امسال اظهار كرد: رعايت دقيق بسته وظيفه تمامي بانك‌هاست، اما از سويي ديگر بايد در نظر داشت كه بسته وحي منزل نيست و بايد نظرات كارشناسي صاحبنظران كه با اجرا با آن مواجه‌اند شنيده شود و قطعا بايد ظرفيت اين را داشته باشد كه تعديل بشود.
* ساماندهي نظام مشاركت شاه‌بيت طرح تحول نظام بانكي است مديرعامل بانك ملت نيز ساماندهي نظام مشاركت بانك‌ها در تامين مالي اقتصاد كشور را از شاه‌بيت‌هاي طرح تحول نظام بانكي دانست و بر استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در اين امر تاكيد كرد. علي ديواندري در اين همايش با اشاره به چهار ركن تامين مالي در كشور شامل بودجه دولت، سرمايه‌گذاري خارجي، بازار سرمايه و بانك‌ها گفت: در سال 89 مجموعا حدود 112 ميليارد دلار از اين چهار ركن مهم تامين مالي كشور منابع تزريق شده است. به گفته او بودجه دولت كه مشخص و معين است از طريق بازار سرمايه 26.3 ميليارد دلار و از طريق سرمايه‌گذاري خارجي 2.7 ميليارد دلار تامين مالي شده است و مابقي بر دوش نظام بانكي كشور بوده است. ديواندري ادامه داد: از سال 86، 69 ميليارد دلار تامين مالي در كشور وجود داشته است به بيش از 112 ميليارد دلار در سال 89 رسيده‌ايم و بازار سرمايه نقش بيشتري در اين زمينه پيدا كرده است. نمودار‌ها نشان مي‌دهد به تدريج سهم حوزه‌ بانكي كاسته و بر نقش بازار سرمايه افزوده شده است كه گوياي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور ماست. وي بر طراحي تجاري جديد از سوي بانك‌ها با هدف پاسخگويي نسبت به اقدامات جديد تاكيد كرد و گفت: ساماندهي نظام مشاركت بانك‌ها در تامين مالي از شاه‌بيت‌هاي طرح تحول بانكي است و با اين امر ديدگاه مهم عدالت در توزيع منابع محقق مي‌شود. مديرعامل بانك ملت اظهار كرد: با توجه به بهره‌وري 2.6 درصدي نظام بانكي توانايي تامين منابع 240 ميليارد دلار ندارد و بايد پس از سياست‌هاي اصل 44 استفاده موثري از بودجه بشود. ديوان‌دري بر گسترش شركت‌هاي سهامي عام و تقويت گرايش شركت‌هاي خصوصي به پذيره‌نويسي در بازار سرمايه و تشكيل شركت‌هاي قدرتمند و انتشار اوراق مشاركت و سكوك از سوي آنها تاكيد كرد. وي در ادامه راهكارهاي خود براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ‌خصوص از طرف كشور‌هاي اسلامي و از طريق ابزارهاي مالي اسلامي در شرايط تحريم را بسيار موثر دانست و بر بستر‌سازي براي حضور پررنگ‌تر شركت‌هاي تامين سرمايه تاكيد كرد و گفت: نظام بانكي بايد كمتر به درآمد عملياتي بانك‌ها متكي باشد.
* اعطاي تسهيلات در بانك‌هاي دولتي 40 روز طول مي‌كشد در ادامه اين همايش مديرعامل بانك كارآفرين روند اعطاي تسهيلات در ايران را 40 روز عنوان كرد و گفت: 45 درصد از اين زمان مصروف اعتبار‌سنجي به روش‌هاي سنتي و معمول مي‌شود. ولي‌الله سيف درباره‌ حمايت از بهبود فضاي كسب‌وكار در طرح تحول نظام بانكي گفت: ايجاد بانكداري متمركز، اصلاح قوانين و مقررات و تهيه بانك‌هاي اطلاعاتي به بهبود فضاي كسب‌وكار از طريق نظام بانكي كمك كرده است. وي با بيان اين‌كه اعطاي تسهيلات به طور متوسط 40 روز طول مي‌كشد، اظهار كرد: 45 درصد از اين زمان صرف اعتبارسنجي به روش‌هاي سنتي و معمول مي‌شود البته فرآيند اعطاي تسهيلات در بانك‌هاي خصوصي 30 روز است. وي گفت: مطالبات معوق در ايران به دليل پيچيدگي‌ آيين‌نامه‌ها بالاتر از استاندارد‌هاي صنعت بانكي است كه اجازه مقايسه را با نظام بانكداري جهان نمي‌دهد. به گفته وي بانك‌ها نمي‌توانند در صورت‌هاي مالي‌شان معوقاتي كه براي آنها ذخاير وجود دارد و تعيين تكليف شده‌اند را حذف كنند و همين امر باعث بالا‌رفتن ميزان معوقات در صورت‌هاي مالي بانك‌ها شده است.
* ميانگين بازار سرمايه به GDP در ايران زير 30 درصد است مديرعامل بانک سپه هم گفت: ميانگين بازار سهام و سرمايه به GDP در دنيا حدود 85 درصد و در ايران زير 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي مشابه اين نسبت بالاتر از يک است. رامين پاشايي‌فام در تشريح سياست‌هاي پولي (ابزاري ـ نهادي) متناسب با طرح تحول اقتصادي، به بررسي وضعيت بازار پول در ايران و سايرکشورهاي منتخب، بررسي ابزارهاي سياست پولي در ايران، الزامات نهادي و ابزارهاي طرح تحول نظام بانکي و ارائه راهکارهاي لازم در اين خصوص پرداخت. وي اقتصاد ايران را متکي به بازار پول دانست و اظهار كرد: بازار سرمايه از سهمي که بايد در اقتصاد کشور داشته باشد، برخوردار نيست و اين عدم کارآيي سبب فشاري بر بانک‌هاي کشور و در قالب بازار پول، براي ايفاي وظيفه تأمين مالي طرح‌هاي بزرگ وارد مي‌کند. او گفت: با دو شاخص فعال‌بودن و اندازه نسبي مي‌توان ثابت كرد بازار سرمايه از جايگاه قابل قبولي در اقتصاد ايران برخوردار نيست به اين معني که چنانچه شاخص فعال بودن از 2.06 - کوچک‌تر باشد، نشان از اين دارد که بازار سرمايه نقش فعالي در اقتصاد ندارد. مديرعامل بانك سپه اضافه کرد: مقايسه شاخص فعال بودن بازار سرمايه در دو سال 1385 (3.07 -) و 1388 (2.52-) نشان مي‌دهد که گرچه در دوسال مذکور بهبودي حاصل شده، ولي کماکان بازار سرمايه نقش تعيين کننده اي در اقتصاد کشور نداشته و سرمايه محور نيست. وي همچنين از معيار ديگري در اين رابطه، يعني بازار پول و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ياد کرد و افزود: مقايسه اين شاخص مبتني بر آمار صندوق بين المللي پول در انگلستان با 1.8، در چين با 1.7 و در ايران با 0.51، مويد اين است که بازار سرمايه از کارآيي قابل توجه برخوردار نيست. مديرعامل بانک سپه در توضيح دلايل بانک محور بودن اقتصاد ايران اشاره‌اي به سنجش دارايي بانک‌ها به GDP مبتني بر آمار بنکر 2009 داشت و در ادامه خاطر نشان كرد: مقايسه اين شاخص نيز در کشورهايي مانند سويس با 7.27، بحرين با 5.02 و ايران با 0.76، نشان مي‌دهد که بانک‌ها علاوه بر وظيفه خود بايد وظايف ساير بخش‌هايي که نمي‌توانند نقش خود را برعهده بگيرند، را به انجام برساند و فشار بسياري را از اين محل متحمل شود. وي افزود: ميانگين بازار سهام و سرمايه به GDP در دنيا حدود 85 درصد و در ايران زير 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي مشابه اين نسبت بالاتر از يک است. پاشايي فام با اشاره به اينكه بخش نقدينگي در قالب معوقات از چرخش قابل توجهي برخوردار نيست، تصريح كرد: بخشي از نقدينگي کشور در قالب معوقات بوده و از چرخش قابل توجهي برخوردار نيست. چنانچه رقم اين معوقات از نقدينگي کم شود، نسبت 0.51 در شاخص بازار پول و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي، کمتر نيز خواهد شد. وي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان يک حرکت بزرگ که يکي از زيرمجموعه‌هاي طرح تحول بانکي است، عنوان كرد و گفت: در حال حاضر جلسات بسياري در بانک مرکزي با مديريت دکتر پورمحمدي در خصوص چالش‌هاي اين حوزه در حال برگزاري و بررسي در اين خصوص است که اميدواريم نتيجه نهايي براي پاسخگويي به اين چالش‌ها، حاصل شود. او درباره برخي از اين چالش‌ها گفت: چالش‌هاي قانوني و اجرايي بانکداري بدون ربا، عدم پاسخگويي به نيازهاي اساسي مردم و بخش‌هاي مختلف،عدم شفافيت اطلاعات مالي و محدوديت نهادي موجود، ضعف نظام آموزش حرفه‌اي، مشکلات موجود در نحوه مصرف سپرده قرض‌الحسنه و چالش در نحوه تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات از جمله برخي اين چالش‌هاست. وي گفت: بازار پول کشور به‌عنوان تأمين‌کننده‌ اصلي چرخه GDP بوده و به‌عنوان يک بازار ضعيف طبقه‌بندي مي‌شود. پاشايي فام افزود: استفاده از صکوک به‌عنوان يک مزيت در بانکداري اسلامي و بهره‌گيري از ابزار نرخ سود بانکي درقالب نرخ سود شناور در تخصيص منابع، مي تواند در اين خصوص راهگشا باشد. مديرعامل بانک سپه در تبيين اين راهکارها گفت: از جمله اين راهکارها، بهره‌برداري و ايجاد تحول در ابزارهاي پولي نظير نرخ سود بانکي، نرخ سپرده قانوني، نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، نسبت مصارف به منابع، نظارت بيشتر در بخش مصارف، اوراق بهادارسازي دارايي‌ها و ايجاد نهادهاي پولي مانند بانک تجاري جامع، خرد و منطقه‌اي با مالکيت دولتي و خصوصي، بانک توسعه‌اي با مالکيت دولتي، بانک تخصصي با مالکيت دولتي و خصوصي، بانک قرض الحسنه با مالکيت مستقل يا موسسات قرض‌الحسنه تحت پوشش بانکهاي جامع دولتي است.