طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی در تناقض آشکار است؟/ رئیسی در جلسه موافقت دولت حضور نداشت+حواشی نامه وزیر به حسن روحانی

موضوع اعلام نظر درخصوص طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» در دستور کار هیات وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و اعضا ضمن موافقت با این طرح، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند.

«گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و عدم وجود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز عدم وجود بار مالی جدید برای اجرای این طرح» از اهم دلایل موافقت دولت اعلام شده است.

حال نکته اول اینکه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به دلیل دیدار با نخست وزیر عراق، در جلسه موافقت هیات دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی حضور نداشت و باید ببینیم که واقعا رئیس قوه مجریه با این طرح موافق بوده است؟ اگرچه حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، چندین بار نسبت به طرح تشکیل اتاق بازرگانی چراغ سبز نشان داده بود.

نکته دوم اینکه بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

برخی کارشناسان معتقدند که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

نکته سوم و پایانی، در گذشته در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.