«قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالیترین مرجع عملیاتی توسعه اشتغال کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد میشود.
وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران پیش نویس آیین نامه راهبری و توسعه زیست بوم ملی اشتغال را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات دولت ارائه کرده است.
در
این راستا، «قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالیترین مرجع عملیاتی توسعه
اشتغال کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ایجاد میشود.
همچنین تمامی منابع مربوط به حوزه اشتغال در کشور اعم از اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی،
منابع هزینهای و بودجههای جاری و عمرانی و کمکهای بلاعوض تحت مدیریت و
نظارت قرارگاه ملی برنامه ریزی، بکارگیری و هزینه خواهد شد.
در
عین حال، قرارگاههای استانی به فرماندهی استانداران سراسر کشور، تشکیل و
اقدامات متناظر با قرارگاه ملی اشتغال را در سطح استان راهبری و عملیاتی
مینمایند. پایگاههای محلی اشتغال در تمامی سطوح به صورت مردمی یا توسط
سمنها، خیریهها و نهادهای مردمی و انقلابی، سازمانهای ذیربط و راه
اندازی، و با راهبری قرارگاههای استانی و ملی، عملیاتی میشوند.
باید
توجه داشت که در زیست بوم اشتغال کشور و کلیه برنامههای اشتغالزایی،
خانواده نقش محوری داشته و خصوصا اشتغالزایی برای بانوان هم راستا و متناسب
با وظایف همسری و مادری باید طراحی گردد.
معاونت
زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری قرارگاه ملی اشتغال، سازوکارهای
قانونی و عملیاتی تحقق این مهم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین
نامه، تنظیم و ابلاغ مینماید.
به گزارش پارسینه، پیش نویس آیین نامه راهبری و توسعه زیست بوم ملی اشتغال به شرح ذیل است:
فصل اول - کلیات:
ماده
۱- بهسازی و توسعه زیست بوم اشتغال کشور بر مبنای رعایت ارزش و کرامت
انسانی، ارتقاء فرهنگ کار و تلاش، عدالت در آموزش و دسترسی به اطلاعات و
منابع مالی، افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه و شفافیت در عملکرد، به
منظور حداکثرسازی تولید، افزایش مشارکت اقتصادی افراد در سنین کار و
دستیابی به کار شایسته انجام میشود.
ماده
۲- هماهنگی دستگاهها و سازمانها در مداخلات تولید شامل حوزههای
زیرساختی، حقوقی، تأمین مالی، بازار و فناوری میباشد. همچنین مداخلات
اشتغال در عرصههای شناسایی، مشاوره، آموزش، ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ،
متمرکز بوده تا امکان دستیابی به اهداف ماده (۱) این آیین نامه را فراهم
سازد.
ماده ۳- کلیه دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای عمومی،
انقلابی و مردمی که مداخلات و برنامههای اجرایی آنها بر اشتغال و
کارآفرینی در کشور و یا بر یکی از حوزههای تأکید شده در ماده (۲)
تأثیرگذار است، «سازمان ذیربط» محسوب شده و مشمول مفاد احکام این آیین نامه
میشوند.
فصل دوم- سازوکار هماهنگی:
ماده
۴- به منظور ایجاد همسوئی و هم افزائی توان و ظرفیتهای ملی و وحدت رویه
اقدامات سازمانهای ذیربط، «قرارگاه ملی اشتغال» به عنوان عالیترین مرجع
عملیاتی توسعه اشتغال کشور به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور و قائم مقامی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد
میشود.
کلیه سازمانهای ذی
ربط مکلفند جهت تسهیل در تعامل با قرارگاه ملی اشتغال، به ایجاد «پایگاه
اشتغال سازمان» زیرنظر مستقیم عالیترین مقام سازمان ذی ربط و در سطح قائم
مقام رئیس سازمان ذی ربط اقدام نموده و امکانات مالی و انسانی موردنیاز آن
را با منابع داخلی موجود تأمین و تجهیز نمایند.
تبصره
۱- قرارگاههای استانی به فرماندهی استانداران سراسر کشور، تشکیل و
اقدامات متناظر با قرارگاه ملی اشتغال را در سطح استان راهبری و عملیاتی
مینمایند. پایگاههای محلی اشتغال در تمامی سطوح به صورت مردمی یا توسط
سمنها، خیریهها و نهادهای مردمی و انقلابی، سازمانهای ذیربط و راه
اندازی، و با راهبری قرارگاههای استانی و ملی، عملیاتی میشوند.
تبصره
۲- شرح وظایف و حیطه اختیارات و عملکرد پایگاههای سازمان ذی ربط و
پایگاههای محلی اشتغال حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط
قرارگاه ملی اشتغال تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده
۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور
موظفند با همکاری قرارگاه ملی اشتغال، سازوکارهای لازم برای تأمین منابع
مالی، منابع انسانی و ضوابط و مقررات موردنیاز برای کار کرد چابک، پویا و
اثربخش قرارگاهها و پایگاههای اشتغال در بخشهای حاکمیتی را طراحی و مصوب
نموده و تدابیر لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود سازمانهای
ذیربط را عملیاتی نمایند.
تبصره ۱- تمامی
منابع مربوط به حوزه اشتغال در کشور اعم از اعتبارات و تسهیلات شبکه
بانکی، منابع هزینهای و بودجههای جاری و عمرانی و کمکهای بلاعوض تحت
مدیریت و نظارت قرارگاه ملی برنامه ریزی، بکارگیری و هزینه خواهد شد.
سازمان
برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ساله مکلف به
پیش بینی و ارایه جداول توزیع اعتبارات بانکی و منابع بودجهای برنامههای
اشتغالزایی مصوب قرارگاه ملی که با اسناد آمایش و اشتغال روزآمد و سازگار
میباشند، بوده و گزارشهای فصلی تخصیص و هزینه کرد اعتبارات بانکی و
بودجهای را به فرماندهی قرارگاه ملی ارایه مینمایند.
تبصره
۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان اداری و
استخدامی کشور محورها و شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
را براساس تکالیف واگذار شده و طبقه بندی وظایف در برنامه زیست بوم ملی
اشتغال با برش استانی مربوط تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ نمایند تا
بطور سالیانه مورد رصد و نظارت قرار گیرد.
ماده
۶- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، کلیه نهادها و سازمان ذیربط در تدبیر
مداخلات و برنامههای خود در حوزههای موثر بر موارد تصریح شده ماده (۲)
این آیین نامه، موظف به برآورد تاثیرگذاری برنامهها بر اشتغال و بازار کار
در بازههای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در قالب پیوست اشتغال
ابلاغی شورایعالی اشتغال و ارائه آن به قرارگاه ملی اشتغال میباشند.
تبصره
- قرارگاه ملی اشتغال موظف است ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت پیوست
اشتغال، نسبت به تأیید، پیشنهاد اصلاح یا پیش بینی برنامههای تکمیلی به
منظور کاهش پیامدهای منفی و تقویت پیامدهای مثبت برنامهها اقدام و گزارش
مربوط را جهت تصمیم گیری به سازمان ذی ربط و دبیرخانه شورایعالی اشتغال
ارائه نماید.
ماده ۷- از
تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تمامی سازمانهای ذی ربط موظفند الگوهای اقدام
خود که منجر به ایجاد، تثبیت و توسعه اشتغال میشود را در سامانه اطلس
الگوهای اشتغالزائی کشور مستقر در دبیرخانه شورای عالی اشتغال درج نمایند.
تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده توسط قرارگاه ملی اشتغال ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده
۸- تمامی سازمانهای ذیربط موظف به ثبت و به روزآوری مجموعه برنامهها و
اقدامات اشتغالزایی خود در سامانههای نظارتی اعلامی قرارگاه ملی اشتغال
میباشند.
قرارگاه ملی
اشتغال مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور،
زیرساخت و خدمات لازم برای اجرای این ماده را فراهم کرده و تحقق این ماده
را مستمرا پیگیری نماید.
تبصره
۱- میزان تأثیر تمامی برنامههای مصوب سازمانهای ذی ربط بر بازار کار
میبایست مطابق شاخصهای مورد تأیید قرارگاه بررسی شده و براساس بالاترین
میزان اشتغالزایی اولویت بندی شوند.
تبصره
۲- کلیه سازمانهای ذیربط موظفند تدابیر و اقدامات اجرایی لازم برای
بازاریابی و فروش محصولات حوزه تخصصی خود را به گونهای برنامه ریزی نمایند
که از پایداری کسب و کارها و اشتغال آنها اطمینان حاصل کنند.
فصل سوم - شفافیت و دسترسی به اطلاعات:
ماده
۹- کلیه سازمانهای ذی ربط مکلفند در تعامل با قرارگاه ملی اشتغال امکان
دسترسی مخاطبین و عموم مردم به خدمات کسب و کاری حوزه تخصصی خود و همچنین
مشاوره تحصیلی و شغلی، خدمات اشتغال، هدایت شغلی، استعدادسنجی و مشاورههای
کارآفرینی را فراهم نمایند. سازمان ذی ربط و نهادهای آموزشی و حمایتی
موظف به فراهم سازی امکان استفاده از ظرفیتهای تابعه خود در راستای تحقق
این ماده میباشند. 4
ماده
۱۰- کلیه سازمانهای ذی ربط موظف به همکاری کامل با قرارگاه ملی اشتغال در
راستای تکمیل هرچه سریعتر و مطلوبتر "سامانه ملی اطلاعات بازار کار کشور
میباشند به گونهای که در سال ۱۴۰۱ امکان ارتباط برخط آن سامانه با عموم
بانکهای اطلاعاتی و سامانههای عملیاتی مجموعه دستگاههای ذی ربط و
نهادهای مرتبط با اطلاعات منابع انسانی، فرصتهای شغلی و کارفرمایان
برقرار گردد.
تبصره - مجموعه
اطلاعات و آمار ثبتی ذیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار باید از طریق
داشبوردهای مدیریتی، در صورت اعلام نیاز و وفق درخواست ها، در دسترس
دستگاههای آموزشی، پژوهشی، تولیدی و نظارتی قرار گیرد.
ماده ۱۱ -
کلیه سازمانهای ذی ربط مکلف به همکاری و اشتراک گذاری دادهها و اطلاعات
کارآفرینان حوزه تخصصی خود با قرارگاه ملی اشتغال، جهت تکمیل و روزآمدسازی
بانک اطلاعات کارآفرینان و ارتباط آن با سامانه ملی اطلاعات بازار کار کشور
میباشند.
ماده ۱۲ - کلیه سازمانهای ذیربط موظف به شناسایی مشاغل و
فعالیتهای غیررسمی و ثبت اطلاعات شغلی شاغلین در حوزههای تخصصی سازمان
خود میباشند و لازم است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه،
برنامه اجرایی خود را به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند.
فصل چهارم- بهبود فضای کسب و کار:
ماده
۱۳- کلیه سازمانهای ذی ربط مکلفند جهت بهسازی زیست بوم ملی اشتغال،
قوانین و مقررات مانع و مزاحم تولید، اشتغال و کارآفرینی در حوزه تخصصی
فعالیت خود را شناسایی و به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند. قرارگاه ملی
اشتغال با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و ذی نفعان اصلی موظف به تهیه
پیشنهادات اصلاحی یا لوایح قانونی لازم برای تقویت بخش تعاون، رفع موانع
تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارائه به مراجع قانونی ذی ربط میباشد.
فصل پنجم - افزایش جریان دانش و نوآوری در جامعه:
ماده
۱۴ - سازمان ملی بهره وری ایران با همکاری قرارگاه ملی اشتغال و سازمان
برنامه و بودجه کشور مکلف است نقشه راه و برنامه اجرایی ارتقاء بهره وری
نیروی کار در بنگاههای تولیدی اعم از دولتی و خصوصی را تهیه و حداکثر تا ۳
ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، عملیات اجرایی برنامه را با کمک
پایگاههای اشتغال، آغاز و رصد نماید.
ماده ۱۵ - سازمانهای ذی ربط
خصوصأ نهادهای آموزشی و فرهنگی مکلفند مطابق رویکرد تربیت اقتصادی و شغلی
مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه عمل خود، محتواهای
آموزشی و فرهنگی جهت تقویت اشتغال و کارآفرینی را طراحی، تولید و منتشر
کرده و گزارش عملکردشان را به قرارگاه ملی اشتغال ارائه نمایند.
تبصره
- نهادها و سازمانهای مذکور مکلفند برنامههای استعدادسنجی و مشاورههای
آموزشی به منظور هدایت شغلی و اشتغال پذیری مخاطبان خود را تدوین و به
قرارگاه ملی اشتغال ارایه نمایند. ماده ۱۶- کلیه سازمانهای ذی ربط و
نهادهای آموزشی، موظف به ارتقاء دانش هدایت تحصیلی، شغلی و مشاوره
کارآفرینی در میان مربیان و مدرسین میباشند و لازم است حداکثر ۳ ماه پس از
ابلاغ این آیین نامه، برنامه اجرایی مرتبط را به قرارگاه ملی اشتغال ارائه
نمایند.
فصل ششم - ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی:
ماده
۱۷- کلیه دستگاههای فرهنگی، سازمان صدا و سیما و مطبوعات، ملزم به تخصیص
سالانه حداقل ۱۵ درصد از ظرفیت خود به موضوعات فرهنگ کار، اشتغال پذیری،
نوآوری و کارآفرینی میباشند. گزارش اجرای این ماده باید به صورت فصلی به
قرارگاه ملی اشتغال ارائه گردد.
تبصره- در زیست بوم اشتغال کشور و
کلیه برنامههای اشتغالزایی، خانواده نقش محوری داشته و خصوصا اشتغالزایی
برای بانوان هم راستا و متناسب با وظایف همسری و مادری باید طراحی گردد.
معاونت
زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری قرارگاه ملی اشتغال، سازوکارهای
قانونی و عملیاتی تحقق این مهم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین
نامه، تنظیم و ابلاغ مینماید.
ماده
۱۸- کلیه نهادها و سازمانهای ذی ربط مکلفند به منظور توانمندی و اشتغال
پذیری متقاضیان کار، ظرفیتهای خالی و بلا استفاده موجود در کسب و کارهای
حوزه تخصصی خود را احصا و در چارچوب ابلاغی قرارگاه ملی اشتغال برای ارایه
آموزشهای مهارتی و عملی حین کار، ساماندهی نمایند.
تبصره
– سازمانهای ذی ربط مکلفند در چارچوب مأموریتهای خود، برنامه ویژهای در
راستای جذب جوانان بیکاری که در حال تحصیل یا مهارت آموزی نیستند، طراحی و
حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به دبیرخانه شورای عالی
اشتغال ارائه نمایند.
ماده ۱۹ - وزارت کشور با بکارگیری ظرفیت
قرارگاههای استانی اشتغال، موظف به پیگیری و نظارت بر اجرای این آیین
نامه، طراحی و اجرای ابزارهای مورد نیاز و ارائه گزارشات دورهای به
قرارگاه ملی اشتغال و دبیرخانه شورایعالی اشتغال میباشد. شیوه نامه و
شاخصهای نظارت در سطوح ملی و استانی توسط قرارگاه ملی اشتغال ظرف حداکثر
یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تهیه و به سازمانهای ذیربط ابلاغ
خواهد شد.