وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای اطلاعات نادرست مطرح شده درخصوص حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را تکذیب کرد.
در
این اطلاعیه آورده است: متاسفانه چندی است برخی رسانهها با استناد به
اخبار نادرست در مورد حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانههای
جمهوری اسلامی ایران، زمینه حمله نابجا به وزارت امور خارجه را فراهم آورده
اند.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: در
سفارتخانهها و سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دو
دسته کارشناس اقتصادی شامل رایزنان اقتصادی و رایزنان بازرگانی فعالیت
میکنند. رایزن یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه منصوب میشود و
اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیازهای روز و ظرفیت اقتصادی با سایر
کشورها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
صورت میگیرد.
اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در این ارتباط
افزوده است: ظرف سالهای اخیر مشکلاتی برای اعزام رایزنان بازرگانی بوجود
آمده و تعداد این رایزنان در خارج از کشور به حداقل رسیده که البته سازمان
توسعه تجارت در حال پیگیری حل مشکل اعزام آنها و افزایش تعداد رایزنان
بازرگان در خارج از کشور بوده و این در حالی است که در چارچوب وزارت امور
خارجه، بخش اقتصادی در بین سایر بخشها از فعالترین حوزهها در
سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران بوده و این وزارتخانه هیچ گاه بنایی
بر حذف آنها ندارد. همچنین با حمایتهای بخشهای مختلف دولت، شاهد توسعه
همکاریهای اقتصادی با همسایگان و اتحادیه اوراسیا از طریق توافق تجارت
ترجیحی هستیم و این امر با روند اعزام رایزنان بازرگانی جدید تقویت
میگردد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه توسعه همکاریهای اقتصادی و
تجاری با کشورهای هدف و خصوصاً همسایگان را از اولویتهای اصلی دولت و
وزارت امور خارجه ذکر کرد که با استفاده از ظرفیتهای وزارت امور خارجه و
همچنین دستگاههای مختلف، شاهد افزایش صادرات حتی در مقطع تحریمهای
ظالمانه امریکا هستیم.
در خاتمه این بیانیه تاکید شده است:در حوزه
بخش خصوصی، رویکرد وزارت امور خارجه همواره حمایت از فعالان این بخش و
استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای آن جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی
بوده است و در این رابطه وزارت امور خارجه ضمن استقبال از "تاسیس دفاتر
تجاری بخش خصوصی در خارج"، همکاری مقتضی را با سازمان توسعه تجارت و مشخصا
«شورای مراکز تجاری خارج از کشور» مستقر در آن سازمان که متولی این امر
است، دارد.