طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامههای بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
هادی
طحاننظیف در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با
کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و
آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
عضو
حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای
هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس
شورای اسلامی برسد.