نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وی افزود: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در دولت‌های نهم و دهم نیز چنین بخشنامه‌ای به تصویب رسید که چندان قابلیت اجرا نیافت، خاطرنشان کرد: در آن دوره قوه قضاییه حکم تخلیه را صادر می‌کرد اما بزرگترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که قوه قضاییه حکم تخلیه برای پرونده‌هایی که مطابق قانون جلو برود را صادر نمی‌کند. مالک می‌تواند تا ۲۵ درصد افزایش دهد اگر گفت ۲۶ درصد مستاجر می‌تواند تخلیه نکند.
محمودزاده با تاکید بر این‌که مصوبه ستاد ملی کرونا درخصوص سقف افزایش اجاره بها جایگاه قانونی دارد و لازم‌الاجرا است، گفت: بر این اساس دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه الزامی است. پیش از این دیوان عدالت اداری به این دلیل کد رهگیری را رد کرده بود که قانونی در این زمینه وجود نداشت اما الان قانون دارد.
وی با هشدار به کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای دست‌نویس می‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند. متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری داشته باشید قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
