سخنگوی وزارت کشور از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداریها به هیئت دولت خبر داد و گفت:دنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سید سلمان سامانی از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداریها به هیأت دولت خبر داد.
وی
در ادامه افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها،
وفور پروندهها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط
شهرداریها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است.
معاون
هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ
نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را تهیه و طی
نامهای به معاون اول رییس جمهور تقدیم کرده است.
سامانی ادامه داد:
درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و
سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون
مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه ۵
رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دنبال میکنیم، گفت:
ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان
تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سخنگوی وزارت کشور
تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی
شهرداریها و دستگاههای اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای
غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد
کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگیهای این لایحه عنوان کرد و افزود: در
این لایحه تاکید شده است که دستورالعملهای مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون
شهرداریها متناسب با برخی تفاوتهای منطقهای و شرایط متنوع جغرافیایی
کشور تهیه شود.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور