حمیدرضا ابراهیمی* در مورد توصیف
شخصیت مصطفی کاظمی و تحلیل رفتارهایش در صحنه سیاسی عراق، از جمله حمله
هفته گذشته به یکی از کارگاههای تولید موشک حشد الشعبی همین یک عبارت کافی
به نظر میرسد: «دوست آمریکا و غیر متخاصم با ایران.»
مصطفی کاظمی هنوز از این چارچوب خارج نشده است و حرکت اخیر
او را هم نمیتوان به حساب مخاصمه با ایران گذاشت. کاظمی فردی نزدیک به
امریکا است و به نظر میرسد در مناسبات اخیر خود با واشنگتن به تامین امنیت
سفارتخانهها و اماکن سیاسی مرتبط با آن تعهد داده است و برخی طرفهای
سیاسی اعتقاد دارند همین تعهد او باعث شد تا امریکا از واکنش مستقیم به
حمله نیروهای ناشناس به مقر خود در تاجی واکنش نشان ندهد. هدف قراردادن
منطقه سبز نیز امری است که توسط اکثریت نیروهای سیاسی عراق، از جمله حشد
الشعبی محکوم شده است و تا اینجای کار میتوان فهمید که کاظمی حداقل روی
کاغذ تخاصمی با ایران نشان نداده است. دولت کاظمی همچنین هفته پیش
توافقنامه ارزی با بانک مرکزی ایران امضا کرد و قرارداد خرید برق را تمدید
کرد که نشان میدهد بغداد در حال برقراری نوعی موازنه میان ایران و امریکا
است.
نخست وزیر عراق مدتی قبل به مقر حشد الشعبی رفت و لباس این
نیرو را بر تن نمود و در بیانیه اخیر نیروهای مسلح عراقی هم بر احترام به
حشد تاکید شده و نیروهای دستگیر شده را قانون شکن و خارج از ساختار حشد
نامیده است که این امر نشان میدهد کاظمی همچنان بر مرز بندی دقیق در موضوع
مقابله با حشد تاکید دارد.
در این میان گروههای حشد الشعبی نیز به سه دسته تقسیم
میشوند: گروههای مرتبط با مرجعیت، گروههای انقلابی پیشرو و گروههای
انقلابی کلاسیک.
نیروهای حشد عتبات خود را پیرو آیتالله
سیستانی و وظیفه خود را در مبارزه با داعش و تامین امنیت عراق میدانند و
مشی آنها فرمان گرفتن از دولت و اطاعت از فرماندهی کل نیروهای مسلح است.
نیروهای انقلابی پیشرو مانند کتائب حزب الله و عصائب اهل حق و نجباء
نیروهایی هستند که خود را تابع ولایت فقیه میدانند و به حشد ولائی نیز
شهرت دارند که قائل به نبرد با سلفی گری و آمریکا در آن واحد هستند و رابطه
خوب خود با ایران را نیز پنهان نمیکنند. دسته سوم نیز نیروهای حشد
انقلابی کلاسیک هستند که مهمترین گروههای آن «سرایا السلام» وابسته به
مقتدی صدر و «لشکر بدر» هادی عامری است که سابقه بیشتری نسبت به دیگر
گروههای انقلابی دارند و علیرغم داشتن مواضع ضد آمریکایی، به علت برخی
ملاحظات دیوانی و مشارکت وسیع در دستگاه دولتی و پارلمانی عراق در مرحله
فعلی قائل به رویارویی با آمریکا نیستند و به شکل ملایمی از دولت کاظمی
حمایت میکنند و طبیعتا ضمن حفظ رابطه مناسب با ایران در برخی مسائل
مرزبندیهای خاص خود را دارند که به خصوص در مقطع بعد از اعتراضات در عراق و
ترور سردار سلیمانی و نهایتا بحران اقتصادی اخیر عراق این مرزبندیها کمی
واضحتر شده است.
موضع جمهوری اسلامی در قبال حمله به «مقرهای کتائب حزب الله» نیز ادامه
همان مشیای است که از زمان انتصاب سردار اسماعیل قاآنی به فرماندهی نیروی
قدس سپاه پاسداران پیگیری شده است. ایران به تمصمیم نهادهای رسمی عراق
احترام گذاشته است و در مشی رسانهای رسمی نیز خواهان عدم درگیری میان
نیروهای مسلح عراق شده است که نشان میدهد مانند پرونده انتخاب نخست وزیر
قصدی برای ورود به پرونده ندارد.
این تصمیم بدون تردید جنبههای سیاسی نیز داشته است و ایران
در مرحله فعلی با توجه به همکاری مناسب دولت کاظمی در پروندههای اقتصادی،
دست کم در حال حاضر حاضر قصد ندارد در مسائل امنیتی داخلی عراق با دولت
این کشور دچار اصطکاک شود. این نکته از دید فردی با سابقه طولانی اطلاعاتی
مانند کاظمی نیز پنهان نمانده است و قطعا او هم با توجه به میزان حساسیت
ایران به موضوع دست به اقداماتی در قبال کنترل برخی تحرکات مسلحانه میزند و
حد و حدود ان را مشخص می کند.
بنظر میرسد کاظمی در دو موضوع پیش رو نسبت به انجام
اقداماتی در زمینه محاکمه برخی افراد دخیل در تیراندازی به معترضان و
همچنین مساله کنترل گمرکات عراق نیز گامهایی بردارد که در هر دو پرونده به
احتمال فراوان نام برخی گروههای حشد الشعبی نیز پیش کشیده خواهد شد، اما
سطح این نامها و وزن این گروهها در میدان سیاسی عراق به معادلهای بستگی
دارد که کاظمی آن را میان قدرت داخلی، وضعیت اقتصادی و شرایط اقلیمی و بین
المللی تنظیم خواهد کرد.
* کارشناس ارشد حقوق بشر، تحلیل گر مسائل غرب آسیا