محکومیت دو متهم پرونده سایپا به اعدام/ محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس + اسامی و عکس متهمان

صدور احکام ٢١ اخلالگر ارزی

اسماعیلی گفت: در پرونده ارزی دیگری که ٢١ متهم داشت، آرای متهمان صادر شد و براساس آن، حسن خویی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به سه سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده اند.

ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای قرارداد‌های اجاره منقضی شده

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم تخلیه قرارداد‌های منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره آن‌ها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحد‌های قضایی لازم الاجراست.

اسماعیلی افزود: این دستور در حال اجراست و طبق رصد‌های ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان‌ها اقدام کرده اند.

عده زیادی از زندانیان مرخص شده به زندان باز نمی‌گردند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند.

وی ادامه داد: عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و امکانات مربوط به قرنطینه، به زندان باز می‌گردند و عده بسیاری هم که به مرخصی رفته اند دیگر به زندان باز نمی‌گردند.

دادگاه طبری به دلیل استعفای وکلای پرونده برگزار نشد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیش از این گفته شده بود دادگاه طبری در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود آیا این دادگاه برگزار شده است یا نه، گفت: دادگاه برگزار نشد.

وی افزود: علت عدم برگزاری به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند.

اسماعیلی اظهار داشت: براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا نه؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم، زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: با استعفای وکلا، دادگاه مجبور شد که ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند و در غیر این صورت وکیل تسخیری اعمال می‌شود.

اسماعیلی گفت: احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار می‌شود.

آیین‌نامه کنونی وکالت پاسخگوی نیازمندی‌های امروز نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا گفت: بار‌ها گفتیم به قانون احترام می‌گذاریم و معتقدیم همگان باید به قانون احترام بگذارند، اما قوانین ما پراکنده و متعدد است.

وی ادامه داد: نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم و سایر قوانین را نادیده بگیریم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در تحول نظام قضائی و در کارآمدی و سلامت مجموعه قضایی نیازمند سلامت و کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی است که شانه به شانه مجموعه‌های قضائی ایفای نقش می‌کنند یعنی وکلا، کارشناسان و ضابطان.

وی تصریح کرد: عدالت زمانی اجرا می‌شود که در حوزه قضا، وکالت، کارشناسی و ضابطان یک ساماندهی جدی انجام شود و قوه قضاییه آنچه قانون برای نظارت تکلیف کرده، حتما اعمال می‌کند.

اسماعیلی اظهار داشت: نظر دستگاه قضا بر این است که آیین‌نامه کنونی وکالت پاسخگوی نیازمندی‌های امروز نیست و این آیین‌نامه حتما باید متناسب با شرایط روز بازبینی و بازنگری شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این حوزه بار‌ها گفتیم از نظرات حقوقدان و وکلا و به ویژه کانون‌های وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتما این گام در آینده برداشته می‌شود.

پیش پرداخت و تقسیم مهریه نیازمند تعدیل است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نوسانات قیمت سکه افزود: متاسفانه بار اول نیست که نوسانات در این خصوص اتفاق می‌افتد و در هر مرحله سعی کردیم وظایف درون و بیرون قوه‌ای خود را انجام دهیم.

وی درباره مهریه ادامه داد: در مرحله اول اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش پرداخت و تقسیط در نظر گرفته شده، نیازمند تعدیل است. هم در دوره‌های گذشته این کار انجام شد و هم در دوره جاری انجام می‌شود.

اسماعیلی افزود: به طور طبیعی متولی این حوزه بانک مرکزی است. ما به عنوان قوه قضاییه بخشی به عنوان مطالبه گری و بخشی به عنوان وظایف نظارتی و بخشی نیز به عنوان همکاری، آماده کمک هستیم.

وی یادآور شد: آنجا که نیاز بود وارد میدان شدیم و اخلالگران را محاکمه کردیم و جایی که نیاز بوده به کمک تعزیرات رفتیم، آنجایی هم که نیاز بود سازمان بازرسی ورود کرد و مطالبه گری‌ها را انجام دادیم.

قوه قضاییه از سوت‌زنان فساد تقدیر و حمایت می‌کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای حمایت از سوت‌زنان فساد گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و از گزارش دهندگان فساد به دستگاه قضایی هم تشکر و هم حمایت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از مطالبه گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می‌کنیم و البته همان طور که رهبر انقلاب نیز روز گذشته در ملاقات با دانشجویان فرمودند، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی باشد.

اسماعیلی اظهار داشت: گزارشاتی از فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صدا وسیما رسانه‌ای کردند، اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند.

وی ادامه داد: بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضاییه یا روز خبرنگار از آن‌ها تقدیر کنیم.

ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فردی داخل دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و اصلاً دستگیری در دانشگاه انجام نشده است.

وی ادامه داد: چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند؟ حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، فرد در بازجویی خود اقرار و اعتراف کرد که بخشی از اسناد مجرمانه در اتاق کارش در دانشگاه و لپ‌تاپ او که در اتاق کارش بوده، قرار دارد.

اسماعیلی اضافه کرد: ضابطان برای دستیابی به این اسناد و مدارک رفتند و این اسناد و مدارک را از اتاق این فرد در دانشگاه برداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون را هم می‌دانیم و هم قوه قضاییه و ضابطان مجاز به دستگیری افراد در داخل دانشگاه نیستند، ولی وقتی فرد اعتراف کرده اسناد و مدارک داخل اتاقش در دانشگاه است، نباید مراجعه کنیم؟

در مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالا‌های قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم.

وی ادامه داد: البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

اسماعیلی افزود: در پرونده‌های قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است.

وی گفت: معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا انجام شود.

پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه رسیدگی می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد گفت: این پرونده خودرویی بیش از ١۶٠٠ شاکی و ٩ متهم دارد که در شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: علت طولانی شدن فرایند رسیدگی به دلیل وجود چند پرونده کثیرالشاکی از جمله رامک خودرو در شعبه رسیدگی کننده بود.

وی گفت: البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی صادر شده و در بخش دوم این پرونده که با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده، برای آن نیز وقت رسیدگی تعیین شده است.

پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در مرحله تحقیقات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند و باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.

وی ادامه داد: یک نفر در این پرونده بازداشت شده است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.

۷ سال حبس برای جزایری

محکومیت قطعی شهرام جزایری به هفت سال حبس سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور دو حکم قطعی برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد، درست است.

وی ادامه داد: ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و هفت سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده است.

 

 

به گزارش پارسینه، شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران پس از رسیدگی به اتهامات وحید بهزادی فرزند ابوطالب و خانم نجوا لاشیدایی فرزند علی و مرتبطین آن‌ها که دارای اتهامات عدیده‌ای در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشند در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۹ نسبت به صدور رأی اقدام کرده است.