سرنوشت مبهم عراق پس از کناره‌گیری نخست وزیر

 

 اندیشکده «استراتفور» در گزارشی نوشته است که پیدا کردن فردی که هم برای معترضان و هم نخبگان عراقی مورد قبول باشد دشوار به نظر می‌رسد و این بدان معناست که رکود سیاسی در این کشور احتمالا عمیق‌تر خواهد شد. در حال حاضر دو بلوک اصلی پارلمان، شیعیان ملی گرا به رهبری مقتدی صدر و سیاستمداران نزدیک به ایران به رهبری هادی العامری، از همکاری با یکدیگر برای تعیین نخست وزیر جدید خودداری می‌کنند.

ائتلاف سائرون که هدایت آن را صدر بر عهده دارد این ایده را مطرح کرده که به جای آنکه بر اساس قانون اساسی پارلمان نخست وزیر را انتخاب کند، یک همه پرسی سراسری برای انتخاب نخست وزیر از میان پنج نامزدی که پارلمان تعیین می‌کند انجام شود. این پیشنهاد که موجب فاصله گرفتن بیشتر سائرون از دیگر فراکسیون‌های پارلمان عراق شده بعید است که بتواند نظر نخبگان سیاسی عراق را جلب کند.

قانون اساسی درباره این که پس از استعفای نخست وزیر چه باید کرد به قدر کافی شفاف نیست. کناره گیری عبدالمهدی احتمالا دولت را تا زمانی که نخست وزیر جدید از سوی پارلمان معرفی شود، به شکل دولت اداره امور درآورده است (به لحاظ فنی رئیس جمهور باید ظرف ۱۵ روز بعد از استعفا از پارلمان بخواهد که جانشین را انتخاب کند).

بحث‌ها درباره پیدا کردن جایگزین مطلوب ادامه خواهد داشت و احتمالا جناح‌های رقیب تلاش خواهند کرد بر سر کاندیدای سازش کنند که دست کم بتوانند به طور موقت از آن حمایت کنند. نخست وزیر بعدی باید وسیله‌ای باشد که بتواند سطح نفوذ آمریکا و ایران در عراق را که به میدان نبرد نیابتی آن‌ها تبدیل شده، مشخص کند.

در حالی که برخی معترضان از کناره گیری عبدالمهدی احساس رضایت می‌کنند، این مسئله برای اصلاح اصل انتخابات و انتخابات جدیدی که احتمالا فشار زیادی برای برگزاری آن اعمال خواهد شد کافی نیست. همزمان این فشار روی پارلمان هم وجود دارد که به سرعت نام نخست وزیر جدید را اعلام کند تا از ناآرامی‌های بیشتر جلوگیری شود، اما این احتمال قوی هم وجود دارد که معترضان هرگونه نامزدی را از میان نخبگان سیاسی عراق رد کنند.

در همین حال دولت امیدوار است که تعقیب قضایی برخی مقامات از خشم عمومی بکاهد و فضای اعتراضات را آرام کند. در همین زمینه مقامات عراقی دستور بازداشت ژنرال جمیل الشمری، کسی که مسئولیت امنیت در ناصریه در روز خونین ۲۸ نوامبر را بر عهده داشت صادر کرده اند. این موضوع هم اگرچه ممکن است از حرارت اعتراضات به طور موقت بکاهد، اما برای پاسخگویی به خواسته‌های مهمتر معترضان کافی نخواهد بود.