نسخه چاپی
هیات وزیران در جلسه دوازدهم آبان ماه به پیشنهاد مرکز ملی
رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی
موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.
در
این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمتگذاری
تبعیضآمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی، اظهارات
گمراهکننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، مداخله
در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده
از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و
۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس مبالغ جزای نقدی مندرج
در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات
مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود،
با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.