نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این نشست که با صحبت های دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر آغاز شد، حجت الاسلام و المسلمین مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه) و سیامک مره صدق (نماینده اقلیت کلیمیان مجلس) نیز وضعیت حقوق بشر کشورمان را از منظر قانون مجازات در ایران و حقوق اقلیت بررسی کردند.
لاریجانی در آغاز ضمن تاکید بر عنصر دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران، به برخی پیشرفت ها و دستاوردهای حقوق بشری کشورمان از جمله در حوزه بهداشت و زنان اشاره کرد.
وی ضمن تقبیح سیاسی کاری و گزینش گری در عرصه حقوق بشر، سازو کار یو پی آر را به دلیل دوری از این موضوعات، یکی از دستاوردهای مهم این مکانیزم برشمرد.
لاریجانی دستاوردهای جمهوری اسلامی را در این حوزه قابل توجه دانست و این پیشرفت ها را در سه عرصه آموزش، حق تشکیل انجمن ها و سمن ها و تسهیلات داده شده به آنها برای حضور در اجتماع در سایه عقلانیت اسلامی مورد توجه قرار داد.
همچنین حجت الاسلام مصدق در ادمه به قانون مجازات اسلامی در کشورمان پرداخت و گفت: مطالب مطرح شده علیه ایران در حوزه حقوق بشر غیر واقعی، غیر منصفانه و بدون توجه به نکات مثبت است.
وی ضمن اشاره به رنسانس قانونی در سال های اخیر در حوزه حقوق بشر بیان کرد: براساس قانون مجازات جدید مصوب سال ۱۳۹۲، کلیه مجازات های افراد زیر ۱۸ سال با بالای ۱۸ سال متفاوت شده است.
وی همچنین به موضوع دادرسی افتراقی اشاره کرد و آنرا دستاوردی بی بدیل در حوزه حقوق کودکان دانست.
در ادامه سیامک مره صدق در مورد وضعیت اقلیت‌ها در کشورمان گفت: براساس قوانین کشور ایران اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند. رای آنها با دیگران برابر است.
وی گفت: ما نباید این تحولات را یک رنسانس بدانیم چراکه رنسانس مربوط به یک مقطع زمانی مشخص است، حال آنکه اسلام موضوعی پویا و متحرک است که در ظرف زمانی خاص نمی گنجد.
صدق همچنین به فتوای رهبر انقلاب در زمینه لزوم رعایت کرامت اقلیت ها اشاره کرد و گفت: ما اقلیت ها در ایران دقیقاً به مانند ایرانی ها از آزادی برگزاری مراسم های مذهبی برخورداریم.
در این نشست همچنین نمایندگان سوریه، چین، فیلیپین و ساحل عاج به بیان نقطه نظرات پرداختند.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
