نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره
به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار (دوشنبه ۲۲ مهر) نمایندگان
در جلسه علنی پارلمان قرار داشت. نمایندگان در نهایت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲
رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات این
لایحه را به تصویب رساندند.
پس از آن مواد این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره — نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
