شرط وزارت بهداشت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو

محمدرضا شانه ساز روز سه شنبه در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود زمینه فساد برای سوء استفاده از ارز دولتی دارو آیا وزارت بهداشت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و استفاده از ارز نیمایی برای واردات دارو و مواد اولیه آن موافق است یا نه توضیح داد: اگر از اول این سیاست ثابت برای واردات مواد دارویی وجود داشته باشد که برای جلوگیری از گران شدن دارو، مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی به حساب وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر بیاید تا کمترین فشار و آسیب به بیمار وارد شود، بله موافقیم.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد که مابه التفاوت قیمت ارز دولتی با نیمایی برای حمایت بیمه‌ای از بیماران قرار بگیرد، وزارت بهداشت موافق است.

شانه ساز درباره زمان اجرای این تغییر گفت: معلوم نیست این اتفاق کی بیفتد، اتخاذ چنین تصمیمی از سطح سازمان غذا و دارو خیلی بالاتر است و مسئولان ارشد کشور باید در این زمینه تصمیم بگیرند.

در ماه‌های اخیر موضوع سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی در رسانه‌ها مطرح شده به طوری که سعید نمکی، وزیر بهداشت از معلوم نبودن سرنوشت ۱.۳ میلیون یورو ارز دارو و تجهیزات پزشکی سخن گفت که در مواردی به جای دارو، کالا‌های دیگری از جمله کابل برق وارد شده است.

کارشناسان حوزه دارو، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای دارو زمینه ساز فساد و واردات کالا‌های دیگری می‌دانند که ممکن است در حوزه دارویی نباشد، ضمن اینکه در صورت اعطای این نوع ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تشکیلات و بورکراسی اداری دقیقی برای نظارت بر حسن انجام واردات و جلوگیری از سوء استفاده لازم است که هزینه دیگری بر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی این حوزه تحمیل می‌کند. در حالی که با حذف این ارز و اختصاص آن به حمایت بیمه‌ای از داروی بیماران می‌توان به میزان زیادی جلوی این نوع فساد را گرفت و البته تجویز پزشکان و جلوگیری از قاچاق دارو از سیستم رسمی دارویی کشور نیز نیازمند نظارت دقیق است که با توجه به نظارت وزارت بهداشت بر شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها امکان نظارت آن بیشتر است.