گمرک ایران اعلام کرد آمار دقیقی از تعداد کانتینرهای کالایی گروه 4 در دست نیست و طبق مصوبه قرار است سازمان بنادر فهرست آنها را استخراج کند.
گمرک
ایران در گزارشی مربوط به وضعیت رسوب کالا در بنادر و میزان کانتینرهای
گروه 4 کالایی که ورود آنها به کشور ممنوع است، اعلام کرد:
1- وفق
دستور مورخ 2/4/1398 ریاست محترم جمهوری مقرر شد برای رفع مشکلات و ترخیص
سریع کالا، کمیتهای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و با شرکت
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،
بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود.
2- متعاقب بازدید بعمل آمده از مجتمع
بندری شهید رجائی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام الاختیار
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی
ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان
و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در
جلسه فیمابین دستگاه های مزبور در 12 بند مصوب شد که به استحضار ریاست
محترم جمهوری رسیده و وفق دستور آن مقام محترم مقرر شد مصوبات مذکور پیگیری
شده و پیشنهادهای مطرح شده با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه های ذیربط تا
حصول نتیجه اجرایی گردد.
3- مطابق مفاد بند 6 مصوبات صدرالاشاره
مقرر شد نسبت به واگذاری کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات
بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این
اقلام سپری شده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده،
مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح
گسترده اقدام نماید.
4- علیرغم اینکه در رسانه هاى مختلف اعلام شد
تعداد ٤٠٠٠٠ دستگاه کانتینر حاوى کالاى گروه ٤ به سازمان اموال تملیکى
ارجاع شده است اما ضمن تکذیب این خبر اعلام مى دارد : اولاً- با عنایت به
اینکه نسبت به اظهار کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده
بدلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از
تعداد این کانتینرها اطلاعاتی در دست نیست. دوماً-با توجه به اینکه اکثر
این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر شد
وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این
کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت،
معدن و تجارت و عنداللزوم گمرک ایران، نسبت به تعیین گروه های کالائی
مربوطه اقدام لازم را معمول فرمایند.
آماری که از سوی وزارت راه و
شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا
( اعم از کانتینری, غیر کانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود
است.
5- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل
کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح شده است. در
صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه
متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. کالاهایی که در
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان
های مذکور، مهلت منقضی اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می
گردند.
6- آنچه در خصوص تعیین تکلیف کالاهاى اشاره شده و واگذاری
آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند 6 مصوبه ى اشاره
شده تصریح شد «با رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور است. مستند به مفاد
بند 2 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن،
کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر
نحو به تصرف دولت در می آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد
تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نموده، باید توجه داشت فروش
کلیه این کالاها منوط به حکم قضائی یا قانون است.
7- علاوه بر اینکه
گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام
می نمایند باید توجه داشت که کلیه کالاهاى مشمول، برای ارزیابی و تعیین
ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود.
نهایتاً می توان اشاره
کرد فروش داخلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که
تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط
صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه هستند در جهت صیانت از
تولید داخلی، امحاء و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیر بهداشتی می
باشند، از روش های تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تأسیس سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی است که در هنگام تعیین تکلیف این کالاها با توجه به
تصریح صورت پذیرفته در متن بند 6 مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات
مربوطه» و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارائی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار
خواهد گرفت.
مجدداً تأکید شود حسب نظر رئیس جمهور مقرر شده است
وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور را
پیگیری کرده و پیشنهادهای مطرح شده را با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه های
ذیربط تاحصول نتیجه اجرائی نماید که در این خصوص همواره رعایت قانون و
مقررات مربوطه در تمامی اقدامات، مدنظر قرار خواهد داشت.