نسخه چاپی
در پی انتشار خبری در برخی رسانهها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت، به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اختلال و تصمیم سازی در جهت خواستههای دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور اظهارکرد: محتوای پروندههای امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی میگیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار میباشد.