* اخبار ,گزارش‌هاو مقاله های اقتصادی خود را برای درج در سایت صبا ایران در قسمت تماس با ما ارسال نمایید*      
کد خبر: ۱۲۸۴۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
 
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مافیای واردات در دولت و مجلس چه می‌کنند؟
حرکت خزنده نفوذی‌ها در دولت و مجلس آغاز شده تا این بار، امنیت غذایی مردم را نشانه بگیرند.

تیر خلاص نفوذی‌ها برای امنیت غذایی مردم!

صبا ایران به نقل از پارسینه:

  وقتی تحریم‌‌های اقتصادی شدید دشمن در بخش کشاورزی در سال 97 باتدبیر به موقع و هوشمندانه، با بن بست مواجه شد، اخیرا پروژه جدیدی کلید خورده که این بار، امنیت غذایی مردم را نشانه گرفته است.

متاسفانه شاهد هستیم که این پروژه در برخی زیرمجموعه‌های دولت و حتی مجلس شورای اسلامی در حال پیاده‌سازی است. برهمین اساس، دستگاه‌های ذی‌ربط باید زودتر وارد ماجرا شوند و جلوی این پروژه که نتیجه آن قطعا ناامنی غذایی خواهد بود، بگیرند.

در عین حال، مافیای واردات هم وارد میدان شده و تصمیمات اقتصادی در بخش کشاورزی را به سمتی هدایت می کند که در سال آینده تولیدات داخلی را با نابودی مواجه خواهند کرد.

متاسفانه وقتی خبر تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی «وزارت واردات» را در کمیسیون اجتماعی مجلس شنیدیم، یاد پروژه جدید نفوذی‌ها و ردپای مافیای واردات در آن افتادیم.

ماجرا این گونه است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که بارها مورد مخالفت مجلس و مراکز تحقیقاتی قرار گرفته بود، این بار و پس از مدتها لابی سنگین در کمیسیون اجتماعی تصویب شده تا یک قدم دیگر به تشکیل وزارتخانه ای نزدیک شویم که تولید کشاورزی را به مسلخ نابودی خواهد کشاند.

واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف هم چنین گزارش داده است: چه طنز تلخی است که باید در انتهای سال حمایت از کالای ایرانی شاهد تضعیف و حذف شدن قوانین و ساختارهایی باشیم که کشور را از گرداب وابستگی غذایی بیرون برد. وزارت بازرگانی می یاد تا قانون تمرکز برود، تا واردات بیاید تا آینده کشاورزی و تولید غذا و زندگی روستاییان و تولیدکنندگان به سمت نابودی بیشتر پیش رود!

قانون انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی که ۶ سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت جهت اجرا ابلاغ شد، امروز با تلاش دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و تجمیع همه وظایف بازرگانی در آن، در شرف لغو شدن است.

با این حال، فارس هم در گزارشی اعلام کرده است: در سال ۹۱ و در قالب طرح انتزاع وظایف تجارت کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی، تصویب شد که وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد متمرکز شود، قبل از آن زمان تولید محصولات کشاورزی در وزارت جهاد انجام می‌شد و بازرگانی و تجارت آن در وزارت صنعت مدیریت می‌شد. این دوگانگی ضرر‌های جبران ناپذیری بر بخش تولید و همچنین جامعه مصرف کننده وارد کرد.

آمار‌های تولید محصولات کشاورزی در ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت هیچ گونه هم‌خوانی نداشتند و هرکسی با توجه به آمار خودش برنامه‌ها را پیش می‌برد، بنابراین برنامه‌ای که در عمل اجرا می‌شد، کاملاً مغایر با واقعیت بود.

مجلس آن زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود و پس از سال‌ها بحث و بررسی و چکش‌کاری در کمیسیون‌های مختلف، بالاخره قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد را تصویب شد. شاکله قانون این بود که بخش‌های بازرگانی و تجارت باید در کنار بخش تولید باشند، این اصل مورد قبول جامعه جهانی است که تحت عنوان نظام یکپارچه System integration دنبال می‌شود. در این سیستم یکپارچه‌سازی تمام زنجیره‌های تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، صادرات، واردات، تأمین نهاده همه توسط یک بخش مدیریت می‌شود.

انتزاع قانون بسیار مفیدی برای بخش کشاورزی بود
 
با این حال، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قانون انتزاع قانون بسیار درستی بود و انصافاً نتایج بسیار خوبی را برای بخش کشاورزی و تولید داشته است.

وی ادامه داد: کشاورزی اکنون ما با کشاورزی ۶ سال پیش قبل از تصویب قانون قابل مقایسه نیست. با واقعی شدن نرخ ارز هم توسعه در بخش کشاورزی بسیار بهبود یافته، صادرات بیشتر شده، درآمد کشاورزان افزایش فوق‌العاده‌ای یافته است. حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی بسیار افزون شده است، کشاورزان محصولات خود را حتی مستقیم و با نرخ بسیار مناسبی صادر می‌کنند و همه این‌ها نشان می‌دهد که وضعیت و کفه ترازو به سمت بخش کشاورزی سنگینی کرده است.

نماینده زابل و زهک گفت: در حقیقت توسعه بخش کشاورزی همان مبنای صحبت‌های مقام معظم رهبری است که استقلال سیاسی را در گرو استقلال کشاورزی می‌داند.

کیخا گفت: در ۴۰ سال گذشته به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز مرتب بر سر کشاورز زدیم و حالا که کشاورز می‌خواهد جانی دوباره بگیرد با نقض قوانین می‌خواهیم عرصه را بر آنان تنگ کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون بخش کشاورزی برای کشور بسیار ارز آور و درآمدزا است، گفت: یک گلخانه به اندازه یک چاه نفت برای کشور ارزش دارد، هرکیلو خیار گلخانه‌ای ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و ما اگر از تولیدکنندگان حمایت جدی کنیم، ارز آوری بسیار خوبی برای کشور خواهند داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت به جای اینکه تصویب کند ۱۴ میلیارد دلار محصولات اساسی وارد کشور کند، همین ارز‌ها را تبدیل به ریال کرده و در اختیار کشاورزان قرار دهد و مطمئنم که آن‌ها می‌دانند که نیاز کشور را چگونه تأمین کنند.

وی درباره اینکه چرا اکنون دولت به سمت احیای بازرگانی روی آورده است، گفت: از زمانی که قانون انتزاع تصویب شد، دولت و وزارت صمت مرتباً در اجرای این قانون دخالت کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که وزارت کشاورزی در مسیر قانونی خود عمل کند.

وی گفت: سران سه قوه صورت جلسه‌ای تهیه کرده‌اند و اختیارات واردات را به وزارت صمت داده‌اند که این مغایر با قانون است و حتی در این مورد به لاریجانی رئیس مجلس هم اعتراض کردم. حرف من این است که مگر قانون انتزاع اختیار این واردات و صادرات را به وزارت جهاد کشاورزی نداده است و ما چرا قانون را نقض می‌کنیم.

وی ادامه داد: وزارت صمت با در اختیار داشتن واردات شیر خشک و کره مرتب دامداران را تحت فشار قرار می‌دادند، اگر دامدار به قیمتی که آن‌ها می‌خواستند در اختیارشان قرار نمی‌داد، اقدام به واردات شیر و کره می‌کردند و عرضه را در بازار بیشتر می‌کردند تا در نهایت دامدار به خواسته آن‌ها تسلیم شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی هم انتقاد کرد و گفت: علیرغم اینکه مأموریت بازرگانی بخش کشاورزی را براساس قانون به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما آن‌ها متناسب با مأموریت‌شان عمل نکردند.

وی گفت: ۲ روز پیش به تعداد ۸ نفر از اعضای کمیسیون در هرمزگان بودیم که داخل کمپرسی‌ها و وانت نیسان‌ها پر از گوجه‌های فله‌ای بود و کنجکاو شدیم که از ماجرا سر در آورد.

وی ادامه داد: به محض اینکه کشاورزان متوجه شدند که ما نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون کشاورزی هستیم، لب به اعتراض گشودند که این چه وضعی است؟ ما کشاورزان مجبور هستیم دست‌رنج‌مان را به جیب دلالان بریزیم، در حالیکه کشور‌هایی مانند افغانستان متقاضی واردات گوجه فرنگی است، اما وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات نمی‌دهد و ما مجبوریم آن را فله‌ای به دلالان بفروشیم.

کیخا گفت: همان لحظه به رضا رحمانی وزیر صنعت زنگ زدم و دلیل را جویا شدم، اما ایشان گفت که وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات نمی‌دهد.

کیخا تأکید کرد: علیرغم اینکه انقلابی در حوزه کشاورزی صورت گرفته است، اما نباید ما تولیدکننده را فدای مصرف کننده کنیم، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی بیشتر متولی تولید است و باید حمایت‌های آن‌ها در جهت بهبود و توسعه بخش کشاورزی باشد.

به گفته کیخا، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از ظرفیت‌های سازمان تعاون روستایی در حذف دست دلالان از منافع بخش کشاورزی استفاده کند و می‌تواند با راه اندازی عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف شهر، اجازه ندهد که دلالان محصولات کشاورزی را به ثمن بخس خریداری کرده و چندین برابر قیمت به مصرف کنندگان بفروشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: انتزاع قانون بسیار مفیدی برای بخش کشاورزی بوده و براساس یک الگوی جهانی تصمیم‌گیری شده است و اگر انتقاداتی هم نسبت به این قانون وجود دارد، باید آن را اصلاح کنیم نه اینکه کل صورت مسئله را پاک کنیم.

در ادامه
سیدراضی نوری نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص لغو قانون انتزاع گفت: در اواخر مجلس نهم پیشنهادی به کمیسیون جهادکشاورزی ارجاع شد مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی منحل و وظایف آن به ورزات‌خانه مرتبط منتزع شود و با حضور کارشناسان صنعت و معدن و کارشناسان کشاورزی و مجموعه‌های صاحب نظر نهایتاً با نظر نهایی نمایندگان مردم در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی افزود: هدف از تصویب این قانون جلوگیری از واردات بی‌رویه و خارج از کنترل است، که واردات بی‌رویه ضربه‌های مهلکی به اقتصاد ما می‌زند.

نوری در ادامه عنوان کرد: مرکز سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده کشور با توجه به دلایل و منطق کارشناسان خبره‌ی این حوزه قانونی را تصویب کرد که در آن هم عرضه وتقاضا دیده شد، هم جلوی این نوع واردات گرفته شد.

وی گفت: با توجه به اینکه برخی اوقات در حوزه واردات رد پای مافیا دیده می‌شود خارج از تصور نیست که با مقاومت‌هایی بر علیه این قوانین مواجه باشیم.

نماینده‌ی شهر شوش با اشاره به قانون انتزاع که قانونی مصرح و شفاف است ادامه داد: ریسمان تصمیم‌گیری موضوع بازرگانی این حوزه به دست وزارت جهادکشاورزی است، اجرای این قانون در چند سال گذشته باعث رسیدن کشور به ترازی از واردات شده که ماحصل آن نفع ۳ تا ۵ میلیارد دلاری برای کشور بوده است و همچنین با اجرای این قانون توانستیم از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.

نوری گفت: این باعث شبهه و شک است که حتی با منافعی که این قانون برای کشور داشته و دارد، صحبت از لغو قانون انتزاع می‌شود و بر آن اصرار هم دارند، ما با این قضیه کاملا مخالفیم.

وی مطرح کرد: البته نمی‌خواهیم از مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دفاع کنیم قطعا می‌توانست عملکرد بهتری از خود نشان دهد و در برخی موارد ضعف‌هایی هم داشته، اما سوال اینجاست که آیا این موضوع دلیل موجهی است که بگوییم این قانون موفق نبوده و درصدد لغو آن باشیم؟

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت: قانون انتزاع را مجموعه‌ای از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به تحقیق و با مطالعه تعریف و تصویب کرده‌اند و مجری قانون هم موظف به اجرای آن است.

وی افزود: این قانون امتحان خود را پس داده است و کشور از انجام این تصمیم منتفع شده است لذا تجربه‌ی بد گذشته را تجربه کردن خطاست.

نوری با اشاره به معضلات کشاورزان در گذشته گفت: ما قبلا شاهد بودیم مثلاً در هنگام برداشت برنج که باید برنج‌کار و تولید‌کننده را تشویق کنیم، با ورود کشتی‌کشتی برنج به کشور مواجه بودیم لذا تولیدکننده از این قضیه ضربه می‌خورد و انگیزه‌اش را برای کشت سال آینده از دست می‌داد.

نماینده‌ی شهر شوش با تاکید بر اشتباه بودن لغو قانون انتزاع عنوان کرد: هرکس یا هرچیزی که به ضرر مردم و جامعه مخصوصا قشر فقیر جامعه اقدامی کند، به هرشکلی و هرجایی که باشد، چه دولت باشد، چه مجلس، چه مجموعه‌هایی که از این قضایا سود می‌برند از نظر ما محکومند و طبق آمار و ارقام رسمی که ثابت کرده قانون انتزاع به نفع مردم کشور است باید جلوی این نوع تصمیمات گرفته شود.

نوری در پایان گفت: ما تا به حال برای لغو این قانون دلیل قانع کننده‌ای نشنیده‌ایم، آن‌ها می‌گویند نظارت بر مجموعه توزیع کم شده، همانطور که گفته شد در صورت صحت این استدلال میتوان با نظارت و کنترل بیشتر در مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع را حل کرد و این موارد سطحی قطعا دلیل قانع کننده‌ای برای لغو قانون انتزاع و تشکیل وزارتخانه جدید نخواهد بود.
طرحی که مخالف اسناد بالادستی است
 
طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» پس از سه بار مخالفت از سوی مجلس این بار از سوی اداره کل تدوین قوانین مجلس مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد. اعلام چهار مغایرت طرح جدید نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی از سوی این اداره در حالی است که برخی دولتمردان  از اوایل سال ۹۶ به‌شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی هستند.

در همین راستا نیز در سال جاری دو بار به‌صورت رسمی (یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ ۳ تیرماه و یک بار هم در قالب طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» در تاریخ ۷ مردادماه) و یک بار هم به‌صورت غیررسمی در تاریخ ۱۱ مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رای‌گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده‌اند.

سابقه تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی و تجارت» به سال‌ها قبل بازمی‌گردد به‌طوری که تعد د تغییرات ساختاری د ر وزارتخانه صنعت، معد ن و تجارت که وزارتخانه‌ای کلید‌ی د ر کشور محسوب می‌شود، نوعی رکورد محسوب می‌شود. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۲مرتبه تغییر ساختار د ر طول عمر این وزارتخانه رخ د اد ه و این تغییرات بد ون تحول جد‌ی د ر استراتژی‌ها حاکم بود ه است. آخرین وضعیت تغییرات در این دو حوزه به سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مربوط می‌شود. حال با گذشت حدود ۶ سال از ادغام این دو وزارتخانه دولت دوازدهم، باز هم معادله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هفتمین بار مطرح شده و با وجود مخالفت مجلس بار دیگر دولت آن را مطرح کرده است. اوایل اسفند سال جاری بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور از باز شدن مجدد پرونده تفکیک خبر داد. واعظی اعلام کرد که رئیس‌جمهور خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است و گفته باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هرچه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود.

تغییرات پی در پی در این وزارتخانه و تاکید بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که براساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است. به گزارش خبرگزاری فارس و براساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین بالادستی عبارت است از:

۱- این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.

۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفندماه مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که توسط کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تهیه شده و به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، به‌صورت عادی اعلام وصول شد. ۵ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ۴ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و ۶ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله امضا‌کنندگان طرح مذکور هستند. در صورت تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.

sendبازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
info@sabairan.com : ایمیل مستقیم
شماره پیامک : 30008700
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: ایران سامانه