شورای نگهبان CFT را رد کرد+ جزئیات ایرادات

شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گرفته است.

چندی پیش، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را بررسی و تصویب کرده بود.

متن کامل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح ذیل است:

ماده واحده ــ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به‌محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

۱ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها در نیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.

۲ ــ جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجار‌های حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳ ــ موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴ ــ صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.

۵ ــ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۶ ــ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به‌معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷ ــ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.

تبصره ــ دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.