۳۳ پیشنهاد درباره ساماندهی مشکلات ارزی کشور

نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی ۳۳ پیشنهاد درباره ساماندهی مشکلات ارزی کشور ارائه داد.

صرف نظر از اینکه ریشه مشکلات کنونی ارزی کشور به چه عواملی برمی‌گردد، در ذیل در ۳۳ بند راه‌های ساماندهی و مقابله با نابسامانی‌های ارزی موجود در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- اعلام اقدامات منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز به عنوان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور قطع دست دلالان و سوداگران از مبادلات ارزی کشور.

۲- ممنوعیت اعلام نرخ دلار و مبادلات آن از رسانه‌ها بویژه رسانه ملی با توجه به حذف دلار از شبکه پولی و مالی کشور.

۳- اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین برنامه‌محور ارز سفر‌های ضروری و ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی مسافرتی در جهت دسترسی آسان افراد نیازمند و واجد شرایط به ارز خدماتی.

۴- اتخاذ ساز و کار قانونی قوی و کارآمد بر کنترل و مقابله همه جانبه با قاچاق ارز از کلیه مبادی خروجی اعم از هوایی، زمینی، دریایی و الکترونیکی.

۵- اعطاء امتیازات ترجیحی به کسانی که مبادرت به انتقال ارز از خارج به داخل و یا اقدام به سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌نمایند.

۶- برنامه‌ریزی لازم در راستای لزوم ارائه سند خرید ارزی از حد معینی به بالا بر طبق قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در مبادلات و معاملات ارزی.

۷- ساماندهی نظام آزاد مبادلات و معاملات ارزی در چارچوب بهره‌برداری از سامانه الکترونیک ارزی کشور در جهت قطع دست دلالان و سوداگران از نظام ارزی کشور.

۸- طراحی سازوکار سیستمی قوی و کارآمد کنترل و نظارت دقیق بر صادرات کالا از مبداء تا واریز ارز به بانک مرکزی ویا به سامانه معاملات ارزی کشور.

۹- الزام دولت به رعایت چارچوب قانون بودجه در تبدیل ارز به ریال و در صورت ضرورت با مجوز شورای عالی اقتصاد مقاومتی در جهت صیانت از ذخایر ارزی و جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش قدرت پول ملی.

۱۰- هماهنگی در تدوین، اجراء و نظارت دقیق بر سیاست ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط در جهت استحکام بخشی به سیاست ارزی کشور.

۱۱- تزریق ارز مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی در چارچوب تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی، تحت نظارت و کنترل دستگاه‌های نظارتی ذیربط بمنظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی.

۱۲- پرهیز از هرگونه سخن و اقدام نسنجیده در رابطه با بازار ارز در جهت استحکام بخشی به سیاست ارزی کشور.

۱۳- اطمینان بخشی به تولید کنندگان در ساماندهی و استحکام بخشی نرخ ارز در راستای صرفه و صلاح تولید و رشد تولید ملی.

۱۴- اعطاء امتیازات تشویقی به سپرده گذاران ارزی با حمایت و تضمین بانک مرکزی به هدف مشارکت مردم در افزایش ذخایر ارزی کشور.

۱۵- احیاء جایگاه و نقش کلیدی "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها" بعنوان نهاد اصلی ناظر بر قیمب گذاری و تثبیت قیمت‌ها و مقابله با وابستگی کاذب قیمت انواع کالا‌ها به نرخ ارز.

۱۶- توجه دقیق و برنامه محور بر اعمال تعرفه و نقش اساسی آن در قیمت گذاری کالا در جهت ممانعت از ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور.

۱۷- اعمال سازوکار دقیق و برنامه محور بر عملکرد صرافی‌ها و تجدید نظر در شرح وظایف و ضوابط صدور مجوز با رویکردی نو در جهت بهره برداری هدفمند و کارآمد از سامانه الکترونیک ارزی.

۱۸- منعطف کردن نرخ سود بانکی بر پایه سیاست ارزی و رشد تولید ملی در کشور.

۱۹- ایجاد تمهیدات لازم در جهت واقعی سازی نرخ ارز در جهت کاهش و تثبیت قیمت‌ها با محوریت رشد تولید ملی و اقتصاد خانواده

۲۰- برنامه ریزی تبلیغی و فرهنگی در جهت کاهش اثرات روحی و روانی ناشی از نابسامانی در بازار ارز بر اقتصاد کشور، با بهره گیری از رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه ملی بعنوان یک اقدام اساسی در مقابله با افزایش کاذب قیمت ارز و ایجاد تورم و گرانی در کشور.

۲۱- ارائه تسهیلات ترجیهی جهت تاءمین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی ارز بر، در قالب شرکت‌های دانش بنیان در راستای خود اتکایی در کشور.

۲۲- منع ورود کالا‌های ارز بر غیر ضرور و کالا‌های دارای مشابه ساخت داخل باهدف صیانت از ذخایر ارزی و رشد تولید ملی در کشور.

۲۳- اتخاذ تمهیدات لازم جهت انجام معاملات دو جانبه و چند جانبه با کشور‌های دوست و همسایه با هدف تاءمین متقابل کالا‌های مورد نیاز، بر پایه پول ملی و مبادله پایاپای کالا، در جهت حذف دلار از چرخه معاملات کشور.

۲۴- اعطاء امتیازات تشویقی با هدف ترغیب معامله با سایر ارز‌ها در جهت تنوع بخشی و شکست انحصار دلار در معاملات از طریق گشایش پیام رسان‌های داخلی دو جانبه و چند جانبه.

۲۵- شناسایی عوامل جاسوسی پشت پرده در ایجاد نابسامانی و از هم گسیختگی در بازار ارز، اعم از داخلی و خارجی با هماهنگی نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های ذیربط.

۲۶- شناخت شگرد‌ها و ترفند‌های عوامل افزایش دهنده قیمت ارز و برنامه ریزی متقابل در جهت خنثی سازی اقدامات اخلال گرایانه آنهادر بازار ارز کشور.

۲۷- تشکیل ستاد کنترل ارزی کشور (سکا) متشکل از کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزادت جهاد کشاورزی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و نیروی انتظامی و حسب ضرورت دعوت از دیگر دستگاه‌ها با محوریت بانک مرکزی بمنظور ساماندهی و نظارت و بازرسی بر فعالیت‌ها و معاملات ارزی کشور

۲۸- بازرسی و پیگیری معاملات ارزی با اولویت بررسی ارز‌های پرداخت شده در سال جاری؛ با هدف شناسایی متخلفین و معرفی آن‌ها به دستگاه قضایی.

۲۹- اعمال سیاست‌های جدید مبتنی بر جمع آوری نقدینگی اعم از ارزی و ریالی بمنظور استفاده در امور زیربنایی از طریق اعطاء امتیازات تشویقی و ترجیهی بگونه‌ای که صاحبان نقدینگی با تمایل و علاقه مشارکت نمایند.

۳۰- ایجاد هماهنگی هدفمند بین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در جهت نظارت هماهنگ و پرقدرت بر چرخه تولید، توزیع و مصرف در جهت اطمینان بخشی به مردم و تثبیت قیمت کالاو حذف اثرات روانی نابسامانی ارزی در افزایش قیمت کالا. ۳۱- بسیج هدفمند توانمندی‌های علمی و فناوری کشور درقالب شرکت‌های دانش بنیان و به میدان آوردن رقابت پذیر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در جهت تولید مواد اولیه استراتژیک مورد نیاز کشور؛ با راهبرد رتبه بندی نقش دانشگاه‌ها در قطع وابستگی و اعطاء امتیازات تشویقی به شرکت‌ها و دانشگاه‌های موفق و پیشگام در عرصه خودکفایی کشور.

۳۲- حمایت از تولیدکنندگان داخلی با راهکار جذب سرمایه‌های ارزی و ریالی از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ داخلی و خارجی بر اساس برخورداری سرمایه گذاران از ارزش افزوده واحد‌های تولیدی منتخب (بانام)؛ بر اساس میزان سرمایه گذاری ارزی و ریالی انجام شده (اعطای سود مشارکت) با هدف جذب و هدایت نقدینگی ارزی و ریالی در چرخه تولید کشور

۳۳- برنامه ریزی اساسی در جهت بهره گیری از مزیت‌های ویژه ژئوپلتیکی و کشف راه‌های نو در عرصه صادرات کشور برپایه مزیت‌های بالقوه داخلی
و ممانعت از خام فروشی و صدور مواد با ارزش افزوده داخلی اندک و توسعه فراوری در جهت ارتقاء صادرات با ارزش افزوده بالا و استفاده از مزیت‌های ویژه منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران که در عرصه ارزآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ابراهیم کارخانه‌ای

نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی